آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

70727

إصابة مؤكدة

471

وفيات

62330

شفاء تام

الضجة المثارة حول تشكيل اللجنة الاستشارية والتعديلات الدستورية المقترحة، ينبغي ألا تتحول إلى معركة يخرج منها منتصر ومهزوم أو فائز وخاسر.. فالمشروع ينبغي أن يحتوي الجميع. طبعاً نحن متفقون على أن اختيار أعضاء اللجنة يجب أن يخضع لمعيار التخصص والكفاءة وتمثيل أطياف المجتمع. الدستور ليس قرآناً إنما هو عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، والمبدأ العام في تعديله ليس جريمة كما يحاول البعض ترويج ذلك، خاصة أن التجربة العملية والتطبيق الميداني لبعض من مواده لذلك فالتعديل فرض وليس خيارات تخضع لرغبة هذا أو ذاك.

الحق في أن نقول دستورنا لم يمنع التطور.. وتعديله يكون لمزيد من الحريات وخيارات التوازن، وعلينا أن نصل جميعاً إلى توافق مجتمعي يحقق الارتقاء بالوطن وشعبه ومؤسساته، إذن فهي تعديلات هدفها الأسمى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن ومن هنا تأتي ضرورتها.. ولا مجال للمزايدات. ولا يوجد رأي مسبق أو صيغة نهائية. التوصل إلى هذا الهدف يحتّم البعد عن العواطف والنزعة الشخصية. من المحتم أن يكون تحركنا محكوماً بالشعور الوطني والنظرة العميقة باعتبارهما طريقنا نحو تحقيق آمالنا وطموحاتنا في الاستقرار وتواصل مسيرتنا.

لقد كانت القيادة دائما على عهدها رهناً لمصلحة الوطن.. ولصون كرامته.. وتعمل لرفعته.. وتحافظ على سلامته.. لذلك جاءت المبادرة التاريخية لتعديل الدستور.. دعماً للديموقراطية والحرية والشورى التي تعتبر أسسا راسخة للحكم في الكويت.

في هذا الإطار، فإن الشعب الكويتي بكل طوائفه مطالب بأن يثبت للعالم كله، أنه يملك القدرة على التحدي والتصدي لكل محاولات النيل من عزيمته وصلابته وتمسكه باستقلاليته وإرادته الحرة وكرامته وعزته.

محمد ناصر السنعوسي

[email protected] 

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking