آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

25184‬

إصابة مؤكدة

194

وفيات

9273

شفاء تام

الملتقى الوطني للإصلاح: معالجة جذرية لانحرافات العملية الانتخابية

تلقت القبس أمس بياناً من الملتقى الوطني للاصلاح جاء فيه: تداولت بعض الأوساط ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي رسالة مبهمة مضمونها الرئيسي يطالب بحل مجلس الأمة حلاً خارج رحم الدستور و«تعليق» الدستور لمدة خمس سنوات أو لمدة غير محددة.. بحجة بعض الظواهر السلبية التي صاحبت عمل المجلس، وعلى الرغم من أن الرسالة غامضة المصدر ومجهولة الهوية مما يفقدها المصداقية فيمن يكون وراءها.. فإننا آثرنا الرد عليها، لما تحتويه من طروحات خطيرة ومغالطات قُصد منها التعدي على المكتسبات الدستورية وتشويه تاريخ الحياة البرلمانية.

ابتداء.. نعلن رفضنا للأساس الذي قامت عليه الرسالة بوصف الدستور «خطأ» بحق الشعب الكويتي.. ونحن على النقيض من ذلك تماماً، حيث نعتبر أن إقرار الدستور الكويتي يعد حدثاً مفصلياً مهماً في تاريخ الكويت السياسي، إن لم يكن أهمه قيمة واعتباراً.. إذ تم توثيق وتقنين العلاقة الرضائية الطيبة بين الشعب الكويتي الكريم وأسرة الصباح الكريمة التي امتدت أكثر من قرنين من الزمان، هذا الدستور الذي اعتبر ولا يزال قفزة حضارية به تحقق ميلاد الكويت الحديثة.

كما نرفض تلك المغالطات التي وردت في الرسالة الخاصة بالاساءة والتشكيك بالدور الوطني لمجلس الأمة وأعضائه في فترة ما قبل وأثناء الغزو، ونرجع ذلك إلى الجهل أو بقصد العبث والتزوير بالحقائق التاريخية.. والحقيقة أن تغييب المجلس من خلال الحل «اللا دستوري» الممتد لأكثر من أربع سنوات كان من ضمن أسباب إضعاف دور المجلس، وقد جاء مؤتمر جدة خير رد لإبراز الموقف الوطني والتاريخي للشعب وفي مقدمته تمسكه بالشرعية الدستورية فكان خير معين ودافع للتضامن الدولي لنصرة القضية الكويتية. وعلى الرغم من إقرارنا بالعديد من المظاهر السلبية التي صاحبت عمل المجلس في العقدين الماضيين سواء على مستوى تدني الأداء النيابي الفردي أو على المستوى المؤسسي في انحراف المجلس عن أداء مهامه التشريعية والرقابية.. وذلك كله حصيلة للتخريب المتعمد من قبل الحكومات والقوى المعادية للديموقراطية.

إلا أن المسعى الصادق لمعالجة هذه الانحرافات لا يكون بهدم الأساسات التي يقوم عليها بناء النظام الديموقراطي الكويتي، وانما بعلاج التشققات الحادثة في هذا البناء.. من خلال معالجات جذرية لجميع الانحرافات التي رافقت وترافق حتى اليوم العملية الانتخابية منذ فتح القيود الانتخابية إلى وضع الناخب لورقته في الصندوق.. ولعل هذه فرصة مناسبة أن نذكِّر بهذه المعالجات التي تتمحور حول الإجراءات المصاحبة للانتخابات البرلمانية:

# التصدي للعبث بالقيود الانتخابية.. من حيث التأكد من صحة بيانات المسجل لقيده أو الناقل له بتدقيق البيانات والتحري والتحقيق لإثبات السكن.. كذلك البحث والتقصي على سبيل المثال في الأعداد الكبيرة التي تقطن نفس السكن.. وغيرها من الحالات، ومعاقبة من يثبت تلاعبه في البيانات المقدمة.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking