آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

21967

إصابة مؤكدة

165

وفيات

6621

شفاء تام

تلاحمت الشعوب حول بعضها في مواجهة جماعية ضد «كورونا» المستجد، الوباء العالمي، بشكل متفاوت وبحسب ثقافات وقدرات كل شعب ودولة.. لكنه يظل التفافاً بشرياً وتعاضداً يبعث على الفخر والطمأنينة.

فقد غابت المشاعر الصادقة والفزعات الشعبية لأسباب مختلفة، ربما معظمها سياسية وانشغال طوعي في قضايا ليست ذات أهمية قصوى، ولكنها ذات أهمية فردية، فالنفس الأنانية تحول الاهتمامات إلى غايات فردية بهدف تحقيق أهداف ومصالح لمجاميع معينة غالبها مادي!

الكويت، شهدت تحركا تطوعياً شبابياً منظماً، فيما برزت روح التبرع عند الكثير من أهالي الكويت، باتجاهات مختلفة، ولعل أهمها التبرعات في توفير المضادات للفيروسات وتحديداً القادرة على تطويق وباء عالمي حصد أرواحاً بشرية في العالم ككل، إلى جانب أجهزة الفحص الفوري للإصابات، التي لم تتوافر في السوق.

في المقابل، وأتمنى أن تكون معلوماتي مغلوطة، انطلق تجار الأزمات بانتهازية مطلقة للتكسب من الوضع الاستثنائي على المستوى الطبي تحديداً، حيث تسابق البعض إلى عرض بضائع طبية كالأدوية والأجهزة بقيمة تعادل عشرات الأضعاف للقيمة الأساسية في استغلال واضح للوضع الطارئ، من دون حياء أو أدنى درجات المسؤولية الوطنية والمجتمعية تجسيدا للتعاون والوقوف خلف الدولة في مثل هذه المحنة!

وزير الإعلام محمد الجبري صرح قبل أيام في مداخلة تلفزيونية عن إحالة أصحاب الحسابات الإلكترونية التي تبث الإشاعات والهلع بين صفوف الشعب إلى النيابة العامة.. لكنه - كالعادة - لم يكن حصيفا بالتصريح عن «التشهير» بأصحاب هذه الحسابات «ليكونوا عبرة لغيرهم»!

علّقت على ذلك عبر حسابي بتويتر مع الثواني الأولى للخبر، ووجهت في اليوم التالي رسائل للوزير بالتذكير بالخطأ اللغوي والقانوني الذي وقع فيه الوزير، فثمة فرق بين الإحالة القانونية لمن اخترق القوانين وتجاوز في بث سموم الإشاعات، وبين «التشهير» قبل انتهاء تحقيقات النيابة العامة وصدور حكم إدانة بات ونهائي، فكلمة «تشهير» لا تخدم الغاية وقد تنقلب ضد الحكومة.

من يستحق التصدي والنشر، من خلال إجراءات قانونية سليمة، هم صفائح التنك من شركات انتهازية لم تراع الظروف، بل على العكس رفعت الأسعار بشكل جنوني.. هؤلاء يستحقون أن تغلق وزارة الصحة أبوابها عنهم، وأن تنهي أي عقود مستقبلية معهم، وأن يجري التنسيق أيضا مع لجنة المناقصات المركزية لوضع هذه الشركات على القائمة السوداء وحظر التعامل معها، لطالما اكتشفت وزارة الصحة الأسعار الحقيقية وارتفاعا غير مشروع ومفتعلا من البعض في استغلال الظروف للتكسب التجاري، بينما هناك شركات أخرى تبرعت ولم تساوم على ذلك ولم تعلن عن كلفة الأدوية والمضادات والأجهزة، وهو ما يعكس أصالة الشعب الكويتي وحقيقة المعادن في المحن والأزمات على عكس صفائح التنك!

فقد تبرعت بعض الأسر الكويتية أيضا لدعم المتطوعين في تعقيم المرافق العمومية في مناطقها، بينما آخرون اتخذوا موقف المتفرج!

#فخورين_فيكم.

خالد أحمد الطراح

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking