آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

665

إصابة مؤكدة

1

وفيات

103

شفاء تام

الغانم مترئساً الجلسة.. وإلى يمينه الصالح.. وإلى يساره الرويعي

الغانم مترئساً الجلسة.. وإلى يمينه الصالح.. وإلى يساره الرويعي


أقرّ مجلس الأمة بالإجماع في المداولتين الاولى والثانية، تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يهدف الى حفظ حقوق الدولة والأفراد في التقاضي حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة ووقف مواعيد المحاكم واستئنافها بعد انتهائها، كما أقر تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، الذي يتضمن تغليظ عقوباته بالحبس 6 أشهر سجناً وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار لمخالف التدابير الحكومية، والسجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، واحال القانونين الى الحكومة.

واحتاج تعديل قانون المرافعات الى أغلبية خاصة لإقراره بأثر رجعي، ففي المداولة الأولى لمشروع القانون وافق 57 عضوا من إجمالي الحضور البالغ 57 عضوا، فيما وافق 58 عضوا على المداولة الثانية من إجمالي الحضور البالغ 58 عضوا.

نصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون على التالي «في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل او وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن او السلم العام او الصحة العامة او التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد لا تحسب مدة التعطيل او التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة الى العمل».

قانون «السارية»

وأقر المجلس تعديلات القانون 8 / 69 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية بموافقة 56 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.

وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة، تقرير اللجنة الصحية عن مشروع القانون بتعديل المادة الـ17 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية، حيث أشارت المادة الأولى منه الى التالي «كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».

ونصت المادة المذكورة على ان «كل مخالفة للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة الـ15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتقضي المادة بأن «كل من علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتوجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالشكر إلى المجلس على سرعة نظر وإقرار هذه القوانين، وجدد دعوة المواطنين والمقيمين للالتزام بالإجراءات والإرشادات.

وأكد الخالد أن وتيرة التعاون التصعيدية، تمت ملاحظتها اليوم (امس).

بدوره أعرب وزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن الشكر والتقدير الى رئيس وأعضاء «الصحية» البرلمانية ونواب المجلس على إقرار التعديلات على هذا القانون، متمنيا ان تنجلي ازمة فيروس كورونا المستجد بأسرع وقت ممكن.











تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking