آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

140393

إصابة مؤكدة

868

وفيات

132848

شفاء تام

أزمة شيكات بلا رصيد تلوح في الأفق

علي الخالدي -

توقعت مصادر اقتصادية أن تعج النيابة العامة بالمئات من الشيكات «بلا رصيد» بعد عودة عمل الجهات الحكومية، وعلى رأسها الأجهزة المعاونة للقضاء، وهي أحد انعكاسات انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت بأن الشيكات التي لا يقابلها رصيد كافٍ، من المتوقع أن تشكل نسبة كبيرة منها ضد صغار المستثمرين الشباب الذين قاموا بتسجيلها لمصلحة موردي بضائع أو بعض ملاك المجمعات التجارية والصناعية وحتى محال السكن الاستثماري كنوع من الضمانات المقدمة لدفع الأجرة للمحال والمساحات الصناعية التي يتخذونها مقرات لتجارتهم وأنشطتهم التجارية.

وأضافت أن بعض الموردين يقومون بالبيع الآجل لبضائعهم مقابل شيك مؤجل الصرف، كما أن بعض ملاك العقارات يطلبون من المؤجر دفع شيكات تأمين لمدة 6 أشهر أو 12 شهراً بشكل مقدم، فكلما قام بدفع أجرة الشهر المستحق يقوم بتسليمه ورقة الشيك، على اعتبار أن «الشيك» ورقة دفع فورية، وأداة ربما تتسبب في سجن الموقع عليها، وهي طريقة يقوم بها البعض لاختصار وقت التقاضي في حال العجز عن السداد، ولكي لا يدخل حامل الشيك في دهاليز رفع دعاوى إيجارات مدنية أو تجارية التي ربما تطول فتر التقاضي فيها لأشهر طويلة في المحاكم.

ولفتت المصادر إلى أن الأزمة الصحية الراهنة التي تعصف بالعالم وَلدّت أزمة اقتصادية عاصفة كَسَدَ فيها البيع للعديد من الأنشطة التجارية التي ما زالت تعمل، وأُغلق جزء منها بسبب القرارات الحكومية الهادفة إلى سلامة الناس.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الموردين للبضائع أبدوا التعاون وقاموا بتأجيل الدفعات المستحقة، وبالنسبة إلى ملاك العقارات والمجمعات التجارية، فقد قام عدد كبير منهم بإعفاء المؤجرين من الأجرة لمدة شهر أو شهرين أو أكثر، أو حسم نسبة كبيرة من الأجرة، لكن البعض منهم ما زال يطالب بمستحقاته وتهديد صغار المستثمرين بشيكات التأمين فور عودة العمل للجهات الحكومية والقضائية.

ومن جانب ذي صلة، أكد مصدر رقابي أن «الشيك» أداة دفع فورية ولا تستطيع الجهات الرقابية المالية إيقاف صرفها، وهي تختلف عن «الرهن» الذي تُعتبر رقابته تحت مظلة البنك المركزي سيد التصرف في القرارات المنظمة له.

وطالب المصدر مجلس الأمة والجهات التنفيذية، مثل النيابة العامة، بإيجاد طريقة أو حل لهؤلاء الشباب، خصوصاً صغار المستثمرين الذين عصفت بهم الظروف الاستثنائية التي نعيشها نتيجة وباء «كورونا» المستجد، الذي خلق أزمة اقتصادية في أغلب دول العالم، خصوصاً أن عقوبة الشيك بلا رصيد تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع عدم سقوط حق الدائن في المطالبة بمستحقاته المالية عن طريق المحاكم المدنية.

.. حتى لا يُظلم أحد

دعا المصدر القانوني إلى استحداث لجنة قانونية واقتصادية رفيعة المستوى للتباحث حول تداعيات الأزمة الحالية وانعكاساتها السلبية والخطيرة على صغار المستثمرين، والمتوقع أن تنفجر قريباً بعد زوال الغمة الصحية، بحيث يتم تأجيل دفع الإيجارات أو عمل مقاصة بين المؤجر والمستأجر على ألا يُظلم أحد الأطراف على حساب الآخر مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة على الطرفين.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking