آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

118531

إصابة مؤكدة

721

وفيات

109916

شفاء تام

«الميزانيات»: إنهاء فرز العسكريين للنواب

أفادت لجنة الميزانيات والحساب الختامي  أمس، أنها ناقشت ما أحيل إليها من تقرير ديوان المحاسبة، حول ندب وفرز العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة.

واوصت اللجنة بإنهاء فرز العسكريين وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية، سواء للعاملين لدى أعضاء مجلس الأمة أو لغيرهم، إضافة إلى أن يكون تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته محل اهتمام مجلس الوزراء لإصدار توجيهاته الى الجهات العسكرية المعنية بالمسؤولية، وتحديد معايير الندب والفرز للعسكريين وتوحيد تشريعاتها».

كما أوصت بتكليف الحكومة الرجوع مدنياً على كل وزير أصدر قراراً بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم بأوامر شفوية، لما تسبب به من ضياع لأموال الدولة.

على صعيد آخر، قال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير التجارة خالد الروضان، لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2020 ـــ 2021.

وأضاف: بحثت اللجنة إجراءات الهيئة في توريد الأرباح المحتجزة عن السنوات السابقة للخزانة العامة التي بينت الهيئة أنها محل متابعة وفي صدد تحويل ما تبقى منها، نحو 41 مليون دينار، نهاية الشهر الجاري بخصوص السنة المالية 2017 /‏‏ 2018.

كما ناقشت اللجنة الانحرافات المتعلقة بتحصيل إيرادات القسائم الصناعية فعليا وتقديريا، علما بأن الفرق بين التقدير والتحصيل بدأ يتسع سنويا، حيث بلغ التحصيل الفعلي في آخر سنة مالية نحو 27 مليون دينار مما هو مقدر لها بـ31 مليون دينار، والتي بررت الهيئة أسباب ذلك بأنها ناتجة عن أمور خلافية ما بين جهات حكومية أخرى ذات الصلة مثل بلدية الكويت بشأن مساحة الارتدادات وإبرام العقود فيها، حيث ان تلك الأمور لم تحسم بعد، مما أثر على مستوى تحصيل الإيرادات بالنسبة لمنطقتي صبحان والصليبية تحديدا، أما بالنسبة لقسائم الدوحة، فإن قرار مجلس الوزراء بوقف تجديد التراخيص كان سببا في انخفاض الإيرادات لتلك القسائم.

ومن جانب آخر، لاحظت اللجنة الانخفاض الحاد في إيرادات رسوم تراخيص الدراكيل الفعلية في السنتين الأخيرتين من 70 ألف دينار إلى 27 ألف دينار، إلا أن التقديرات في الميزانية الجديدة بلغت 150 ألف دينار، بالزيادة عن الميزانية السابقة، وبشكل مبالغ فيه، مقارنة بالبيانات الفعلية، مع العلم أنه سبق للجنة أن ناقشت أن إشراف الهيئة العامة للصناعة على الدراكيل يعد أحد الاعمال والأنشطة غير الصناعية المسندة إليها، وبات يؤثر على الغرض الذي أنشئت من أجله، كما انتهى إليه ديوان المحاسبة آنذاك بهذا الشأن.

وأفاد الوزير ان الهيئة حصرت الأنشطة غير الصناعية المسندة إلى الهيئة، بما فيها الدراكيل، وجار بحثها في مجلس الوزراء لإسنادها إلى الجهات المختصة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking