آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

10

إصابة مؤكدة

20

وفيات

30

شفاء تام

«الوطني»: العقار يقود نمو إقراض الشركات

أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى استقرار معدل نمو الائتمان المحلي بصفة عامة عند مستوى %4.3 على أساس سنوي في ديسمبر 2019 مقابل %4.2 على أساس سنوي في سبتمبر 2019 وديسمبر 2018. وبالنسبة لعام 2019 ككل، فإن تباطؤ نمو إقراض الشركات (%+4.3 على أساس سنوي مقابل %+5.1 في عام 2018) وتباطؤ نمو القروض الشخصية أيضاً (+5% مقابل +6% في عام 2018)، قابله نمو مرتفع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية (+9% في عام 2019).

وبلغ معدل نمو إقراض الشركات %4.3 في عام 2019 على خلفية ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة قدرها %9.3 والذي استحوذ على %89 من إجمالي النمو في إقراض الشركات في عام 2019. وفي المقابل، كان الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاء هو الأضعف على مستوى عام 2019، حيث انخفض بنسبة %4.1.

ومن جهة أخرى، شهدت القروض الشخصية نمواً بنسبة %5 في عام 2019، حيث حد النمو الضعيف نسبياً في القروض السكنية (+2%) من الارتفاع الكبير في القروض الاستهلاكية (%+36). وعلى الرغم من أن القروض الاستهلاكية تمثل %10 فقط من إجمالي الائتمان الممنوح للأشخاص إلا انها شكلت %58 من إجمالي النمو في ذلك الائتمان في عام 2019. وتشير النظرة المستقبلية إلى توقع نمو أبطأ على صعيد القروض الاستهلاكية مقارنة بالطفرة المسجلة في عام 2019. ومن جهة أخرى، يعد النمو في القروض السكنية (بنسبة قدرها %2) من أدنى المستويات التي تم تسجيلها منذ عدة سنوات، مقابل نمو بنسبة تقارب الـ %7 و%9 في عامي 2018 و2017، على التوالي.

ساهم نمو الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز نمو الائتمان المحلي في عام 2019 بخلاف العامين السابقين عندما انخفض ذلك الائتمان بنسبة قدرها %18 في عام 2018 و%11 في عام 2017. وفي واقع الأمر، تعافى الائتمان الممنوح لذلك القطاع في الربع الرابع من عام 2019 عندما سجل نمواً بنسبة %9 على أساس ربع سنوي، مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى حوالي %9. وفي المقابل، وعلى الرغم من التقلبات الشهرية، تراجعت حصة الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية إلى أقل من %7 من إجمالي الائتمان المحلي مقارنة بـ %10 تقريباً في عام 2015، حيث استمر ذلك القطاع في الضغط على نمو الائتمان المحلي للعام الرابع على التوالي.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين سجلت نمواً بنسبة قدرها 21% في عام 2019 (مقابل +4% في عام 2018) لتشكل بذلك حوالي %7 من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بنهاية عام 2019. وتوقع «الوطني» أن يتم تقديم جزء من تلك التسهيلات لبعض الشركات الأجنبية غير المقيمة والتي تقوم بتنفيذ مشاريع في الكويت.

أما على صعيد نمو الودائع، فقد تباطأ إلى %0.3 على أساس سنوي في ديسمبر (%+0.8 على أساس سنوي في سبتمبر) نظراً لضعف ودائع القطاع الخاص، مقابل نمو بنسبة قدرها %3.2 في كل من عامي 2018 و2017. وأدى ضعف ودائع القطاع الخاص في الربع الرابع من عام 2019 إلى تسجيلها انخفاضا سنويا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة (%-1.7 في عام 2019). كما تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة %1 تقريباً على أساس سنوي في عام 2019. ومن جهة أخرى، تسارعت وتيرة تدفقات الودائع الحكومية في الربع الرابع من عام 2019 (%+6.4 على أساس ربع سنوي)، مما أدى إلى ارتفاعها بنسبة قدرها %11.4 في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك النمو القوي، إلا ان الودائع الحكومية ما زالت تمثل %17 فقط من إجمالي ودائع المقيمين.

تمثل 8%  من الإجمالي.. الأعلى منذ 10 سنوات

%55 نمو ودائع الأجانب في 2019

أفاد «الوطني» بأن السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي قد تقلصت قليلاً في عام 2019. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيادة نسبة القروض إلى الودائع، التي بلغت %88 في ديسمبر 2019 مقابل %85 قبل عام واحد. كما أن الاحتياطات الإضافية (مقارنة بالحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي والمقررة بنسبة %18) قد شهدت بعض التراجع خلال عام 2019. وفي ضوء ذلك، اجتذبت بعض البنوك الكويتية المزيد من الودائع من الخارج، مما ساهم في نمو ودائع غير المقيمين بنسبة %55 في عام 2019 (مقارنة بنسبة +2% فقط في عام 2018) لتمثل بذلك حوالي %8 من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الكويتي بما يعد أعلى نسبة مساهمة منذ أكثر من عشرة اعوام.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking