آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

289

إصابة مؤكدة

0

وفيات

73

شفاء تام

عقود جديدة للمستثمرين بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع

عقود جديدة للمستثمرين بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع

زكريا محمد - 

طالبت وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بالعمل على إصدار قرار من المجلس البلدي لتحويل منطقة المستقبل (الحرة سابقاً) إلى أملاك دولة خاصة عقارية، ومن ثم يتم إصدار قرار بالإخلاء الإداري للقسائم من مستغليها بعد منحهم مدة محددة لتسوية أوضاعهم حتى يتسنى لوزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) العمل على طرحها بالمزاد العلني وفقاً للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ولائحته التنفيذية على أن تكون القيمة الإيجارية للمتر المربع للقسائم بجميع استخداماتها وفقاً للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 الخاص بإصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات، ومن ثم يتم إبرام العقد بين وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) والراسي عليه المزاد.

اقتنعت «المالية» بمقترح الهيئة العامة للصناعة حول إدارة وآليات عمل منطقة المستقبل (الحرة سابقاً) بالشويخ، والذي حدد 4 عوائق في إسناد المنطقة إلى الهيئة:

1 - طبيعة تصميم المنطقة لا تسمح بمزاولة الأنشطة الصناعية والحرفية، سواء من حيث تصميم المباني أو مساحات الطرق والتي ستؤدي إلى زحام شديد.

2 - إسناد المنطقة الحرة سيضيف أعباء عليها ويشغلها عن أداء الأعمال التي أنشئت من أجلها.

3 - المبالغ المالية المحصلة غير مجدية في حال عدم احتفاظ الهيئة بفائض الأرباح.

4 - زيادة الأعباء المالية على الهيئة بسبب زيادة الجهاز الإداري والفني لإدارة المنطقة.

ونوهت هيئة الصناعة إلى أنه يجب الأخذ بالاعتبار النقاط التالية في حال إسناد إدارة المنطقة لـ «الهيئة»:

1 - الإبقاء على أنشطة المنطقة كمكاتب Office Park، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2004 وعدم إضافة أي نشاط صناعي أو حرفي بالمنطقة.

2 - الاكتفاء بعدد المطاعم والمقاهي الحالية، بالإضافة إلى فندق واجد.

3 - الإبقاء على نسب البناء الحالية.

4 - إزالة كل العوائق والمشكلات التي تحول دون استصدار التراخيص للمستثمرين بالمنطقة.

5 - الاحتفاظ بفائض الأرباح بالهيئة لمواجهة تقديم الخدمات العامة وتطوير المنطقة.

6 - عدم توزيع الأراضي الفضاء غير المستثمرة وإنما تخصيصها للاستخدامات العامة مثل مواقف أو حدائق أو ساحات عرض لأصحاب المشاريع الصغيرة.

7 - تأكيد مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة عن خدمات البنية التحتية للمنطقة.

كما اقترحت الهيئة العامة للصناعة أن تُبرم عقود دائمة من قبلها مع المستثمرين، بشأن المنطقة، في ضوء الضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الهيئة، وذلك توفيراً للوقت والجهد، بدلاً من إعطاء مدة مؤقتة ومن ثم إلغاء تلك العقود وإعداد عقود جديدة للمستثمرين، كما أن الأنشطة التي تطالب الهيئة بتوطينها في المنطقة (أنشطة مكتبية) هي أنشطة قليلة الكثافة، وتتماشى مع رؤية مستشار المخطط الهيكلي الرابع للدولة، كما أفيد في اجتماع لجنة الخدمات.

إلى جانب ذلك، رأت هيئة الصناعة إعطاء فرصة للمستثمرين بمنطقة المستقبل لتوفيق أوضاعهم القانونية، على ألا تقل المدة عن سنة ميلادية كاملة، ويتم إبرام ملاحق عقود المستثمرين بتلك المنطقة، وفقاً لأحكام قانون المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1995 ولائحة الأسعار والرسوم المقررة في هذا الشأن.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت عدداً من المقترحات والحلول لإدارة منطقة المستقبل من جهات عدة، سواء من مجموعة من المستثمرين أو هيئة الصناعة ومؤسسة الموانئ وبلدية الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وعقدت الأمانة اجتماعاً، الخميس 6 فبراير الجاري، مع عدد من الجهات ولجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات، لمناقشة هذا الموضوع. وفي تاريخ 23 مايو الماضي، قررت اللجنة المشتركة تكليف وزارة المالية لإدارة أملاك الدولة، بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إدارة الفتوى والتشريع، والجهات التي تراها مناسبة، لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده القانونية والتنظيمية والفنية، والمالية.

وعليه، استقر رأي وزارة المالية بعد اطلاعها على المقترحات المقدمة على الهيئة العامة للصناعة.


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking