آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

855

إصابة مؤكدة

1

وفيات

111

شفاء تام

«الوطني»: «كورونا» يُنشط الطلب على الدولار

أشار تقرير لبنك الكويت الوطني إلى استمرار الطلب القوي على الدولار الأميركي على مدار الأسبوع الماضي، حيث يواصل وباء كورونا تشجيع الطلب على عملات الملاذ الآمن. إلا أن الين الياباني، الذي يعد أحد عملات الملاذ الآمن، قد تم تجاهله نظراً لقرب اليابان وتعرضها للاقتصادات الآسيوية بما دفع المستثمرين لتوجيه اهتمامهم نحو الغرب. ووصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال أربعة أشهر نتيجة لذلك. وقد تؤدي حالة عدم اليقين بشأن الأبعاد الحقيقية للوباء إلى ثني المستثمرين عن اتخاذ مخاطر عالية حتى يتوفر الدليل الكافي على تباطؤ انتشاره.

 يرى التقرير أن الاقبال على الدولار الأميركي، أدى أيضاً إلى ارتفاع الطلب على الأسهم الأميركية والسندات الحكومية. وفي الوقت نفسه تعززت التوقعات بشأن اتباع البنوك المركزية للمزيد من التدابير التيسيرية، بهدف دعم عمليات شراء الأسهم مع معدلات الاقتراض الرخيصة.

ومن جهة أخرى، وفي شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أحدث الاشارات الدالة على أنه سيتم الإبقاء على السياسات النقدية الميسرة. وصرح باول أن عمليات شراء سندات الخزانة وعمليات إعادة الشراء ستستمر في الربع الثاني من عام 2020. وأكد أيضا أن النظرة الحالية للبنك المركزي للنطاق الحالي الذي يستهدفه لتكاليف الاقتراض القصير الأجل، والذي يتراوح من %1.50 إلى %1.75 «مناسب» للحفاظ على مسار النمو. وأخيراً، أضاف باول أنه يرى أن الاقتصاد الأميركي في «وضع جيد جداً» في ظل انحسار حالة الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واستقرار النمو العالمي.

التضخم

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر يناير على خلفية زيادة إنفاق الأسر على الإيجارات والملابس، بما يدعم تأكيد مجلس الاحتياطي الفدرالي على أن التضخم سيرتفع تدريجياً نحو المستوى المستهدف البالغ %2. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني أسعار الفئات المتقلبة كالمواد الغذائية والطاقة قد ارتفع بنسبة %0.2 خلال الشهر الماضي بعد أن صعد بنسبة %0.1 في ديسمبر. أما على صعيد النمو على أساس سنوي، فقد حافظ مؤشر أسعار المستهلك الاساسي على معدل نمو بلغ %2.3 للشهر الرابع على التوالي.

في أوروبا، استمر انخفاض عملة اليورو هذا الأسبوع وصولاً إلى أدنى المستويات المسجلة منذ عدة أعوام، حيث أصبح المستثمرون أكثر تشاؤماً بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة %2.1 خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً أكبر نسبة تراجع يشهده منذ أربع سنوات وفقاً للبيانات الرسمية. كما أن ركود الاقتصاد الألماني في الربع الرابع على خلفية ضعف معدلات الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي اسهم في تجديد المخاوف من ركود أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا.

وأدت أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال إلى توقع خفض سعر الفائدة بحلول نهاية عام 2020 مقابل انعدام تلك الفرضية قبل شهر واحد فقط. وسيؤدي استمرار ضعف معدلات النمو إلى استمرار الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتقديم المزيد من التسهيلات بما يشكل مخاطر سلبية تهدد اليورو، الذي يشهد أداءً ضعيفاً بالفعل تحسباً لتغيير السياسات النقدية. وأدت التوقعات بتبني المزيد من السياسات النقدية التيسيرية إلى انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى منذ عام 2017.

وعلى النقيض، استفاد الجنيه الإسترليني من موجة تفاؤل بفضل الآمال المتعلقة بإجراء تعديل في الحكومة البريطانية من شأنه أن يؤدي إلى سياسة مالية أكثر توسعا لدعم النمو. حيث تم الإعلان عن تولي ريشي سناك منصب وزير المالية البريطاني بعد استقالة ساجد جافيد الأسبوع الماضي. ويعتقد المستثمرون أن سناك، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء بوريس جونسون، سيكون أكثر ميلاً لتقديم حافز مالي كبير لدعم ميزانية مارس. ومن المتوقع أن تؤدي السياسة المالية الميسرة إلى تعزيز النمو على المدى القصير بما يحد من إمكانية قيام بنك انكلترا بخفض أسعار الفائدة.

وفي الربع الأخير من عام 2019، شهد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نمواً بنسبة %0، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين السياسي على الاستثمار التجاري والصناعي. وتراجع معدل النمو البطيء للناتج المحلي الإجمالي مقابل التوقعات المعدلة بنسبة %0.5 في الربع الثالث من عام 2019، حيث ارتفع معدل النمو السنوي هامشياً ليصل إلى %1.4 في عام 2019 فيما يعد أعلى قليلاً من معدل نمو عام 2018 الذي بلغت نسبته %1.3. وكان الإنتاج الصناعي أكبر القطاعات المساهمة للنمو الإجمالي، وإن جاء معدل النمو أقل من النسبة المتوقعة البالغة %0.5، حيث ارتفع بنسبة 0.3% فقط. ومن المقرر ان تساهم أي جهود تحفيزية جديدة من قبل الحكومة في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية ودعم النمو في عام 2020.

تباطؤ في الصين

توقع استطلاع للرأي أجراه 40 اقتصادياً مقيماً في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وأوروبا والولايات المتحدة أن يتراجع النمو الاقتصادي السنوي للصين في الربع الأول من عام 2020 إلى %4.5 مقابل %6.0 في الربع السابق. وأدى فيروس كورونا إلى تعطيل العديد من سلاسل الإمداد في البلاد، ولا يزال من غير المعلوم حجم الضرر الذي ستلحقه جهود الاحتواء في الصين وتأثير ذلك على النمو. إلا أنه على الرغم من ذلك، شعر الاقتصاديون بالتفاؤل تجاه تعافي الاقتصاد مجدداً في الربع الثاني في حال تمت السيطرة على الفيروس وبدء تطبيق خفض الرسوم الجمركية الأخيرة مع الولايات المتحدة.

النفط ينتعش

أشار تقرير «الوطني» إلى انتعاش أسعار النفط الأسبوع الماضي في ظل توقعات بقيام الأوبك وحلفائها بزيادة خفض الإنتاج نظراً للتوقعات التي تشير إلى تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا. وأشارت التقارير إلى تراجع الطلب على النفط في الصين بحوالي 3.2 ملايين برميل يومياً. إلا أن معنويات السوق قد بدأت في التحسن في ظل بدء إعادة فتح المصانع في الصين وقيام الحكومة بإدخال المزيد من التدابير التيسيرية على سياستها النقدية. ويبدو أن القرار النهائي بشأن خفض الأوبك لحصص الإنتاج كان متوقفاً على روسيا التي كانت بطيئة في اتخاذ قرار بالالتزام.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking