آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

342

إصابة مؤكدة

0

وفيات

81

شفاء تام

%5.2 تراجع رصيد أدوات الدين العام المحلي

تطرق تقرير «الشال» الى إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2019، وقال ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.470 مليار دينار ليصبح 2.072 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2018، أي ما نسبته نحو %5.2 من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2019، والذي سيبلغ نحو 39.9 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.000 في المئة، ولمدة سنتين 3.125 في المئة، ولمدة 3 سنوات 3.125 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.250 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.625 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية ديسمبر 2018).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي النقدية لشهر ديسمبر، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2019، قد بلغ نحو 38.428 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.1 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.574 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.3 في المئة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.439 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.8 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.821 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018) وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9 في المئة. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.960 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 72.8 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.634 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 16 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.445 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.918 مليارات دينار كويتي أي ما نسبته نحو 23.2 في المئة من الإجمالي (نحو 8.158 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.225 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 8.4 في المئة (نحو 3.316 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 2.017 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة (نحو 1.981 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 1.980 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة (نحو 2.064 مليار دينار كويتي فـي نهايـة ديسمبر 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.180 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 3.1 في المئة (نحو 1.082 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2018). وتشير النشرة ، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.628 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 61.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 143 مليون دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking