آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

479

إصابة مؤكدة

1

وفيات

93

شفاء تام

تقدير عمالة الجيش الأميركي بيد «القوى العاملة»

خالد الحطاب -

أول الغيث قطرة، حيث بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة ضبط سوق العمل وملاحقة مستغلي عقود الجيش الأميركي في استقدام العمالة وتسريبها إلى سوق العمل، والحصول من تلك العمالة على أموال نظير إدخالها البلاد، بقصر تقدير العمالة المطلوبة لتلك المشاريع عليها فقط، بدلا من الآلية السابقة التي كانت تمنح الجيش الاميركي مهمة تقديرها.

وتأكيدا لما نشرته القبس، عن رصد تلاعب في استقدام العمالة وتحركات لضبط عقود الجيش الأميركي والعمالة المسجلة عليها، علاوة على شبهات مخالفات أخرى تحوم حول مسؤولين في شركات خدمات لوجستية، مع أنباء عن رشاوى لترسية بعض المناقصات من الباطن واحتكارها من آخرين وشبهة غسل أموال، أعلنت «القوى العاملة» تفعيل الآلية الجديدة لضبط طريقة دخول العمالة إلى البلاد عن طريق تلك العقود، لاسيما الجديدة، مع منح العقود القديمة مهلة سنة بدأت منذ نوفمبر الماضي، ستحوّل بعدها إلى ادارات العمل.

وقالت مصادر مسؤولة «نظرا لبيان استغلال شركات خدمات لوجستية تقدير احتياج العمالة، وادخال عمالة غير مدربة وتسريبها إلى سوق العمل خلال السنوات الماضية، من خلال استغلال المعاملة الخاصة لعقود الجيش الأميركي، واكتشاف ملفات اتجار بالبشر في تلك الملفات، فعّلت الهيئة إجراءاتها حيال تلك العقود بالاتفاق مع وزارة الدفاع والجيش الأميركي».

شركات متلاعبة

وذكرت أن «الهيئة اعتمدت فقط 13 شركة ممن تعمل في مجال الخدمات اللوجستية للجيش الأميركي، وألغت عشرات الملفات الأخرى وآلاف ملفات العمالة المسجلة عليها، لعدم التزام تلك الشركات بالشروط الخاصة باستقدام العمالة، وبيان وجود تلاعب بعد دراسة ملفاتها التي تم تقديمها للإدارة المختصة في قطاع العمالة في الهيئة».

في السياق، كشف نائب المدير العام لشؤون العمالة في الهيئة عبدالله المطوطح، عن اجراءات جديدة بشأن عقود الجيش الأميركي بدأ تطبيقها فعليا على العقود القديمة، أبرزها فصل ملفات عقود الاميركيين والكويتيين المسجلين على ملفات الشركات عن عقود العمالة من الجنسيات الأخرى.

الملفات القديمة

وقال المطوطح «نتعامل حاليا مع الملفات القديمة، من خلال السماح بتجديدها للأميركيين والكويتيين فقط، من خلال ادارة العقود الحكومية، أما العمالة الأخرى فيسمح بالتجديد لها لعام واحد فقط، وعند انتهاء العقود ستحول إلى ادارات العمل».

أما العقود الجديدة فبين انها «تحول تقدير الاحتياج الخاص بها إلى الإدارة المختصة في الهيئة، وهي ستقوم بإصدار الأرقام الخاصة بالعمالة وليس كما كان معمولا به سابقا»، مشيرا إلى أن «هناك ما يقارب 14400 شخص يعملون في عقود الجيش الأميركي منهم 3400 أميركي فقط».

العمالة الوطنية

وحول استيفاء الشركات العاملة في القطاع الاهلي شروط تعيين العمالة الوطنية، أكد المطوطح «عدم قدرة ادارات العمل على وقف الملفات نظرا إلى أن هناك غرامات يتم دفعها من الشركة في حال عدم الالتزام بتعيين الكويتيين بالنسب المطلوبة».

لا تحويل للتأشيرة التجارية

لفت نائب المدير العام لشؤون العمالة في الهيئة عبدالله المطوطح إلى ان «تحويل التأشيرة التجارية إلى عقد عمل غير مسموح به باستثناء الجيش الأميركي»، كاشفا عن «إجراءات ستعلن وتطبق قريبا بعد عرضها على لجنة حكومية مختصة برئاسة الهيئة بشأن ضبط سوق العمل».

وبين أن هناك «مقترحات وقرارات رفعت لمجلس ادارة الهيئة لضبط سوق العمل ومعالجة التركيبة السكانية، وهي بانتظار الاعتماد لا سيما آلية استقدام العمالة والتحويل وغيرها».

نظام آلي

أفاد المطوطح بأن «النظام الآلي المقبلة عليه الهيئة سيحقق نقلة نوعية، نظرا إلى أنه لن يعتمد على المعاملات الورقية نهائيا ويعتمد التوقيع الالكتروني الخاص بالشركة او المفوض، وهو نفسه سيقوم بطباعة البيانات والمعاملات ويلحقها مراجعة الموظف المختص لاعتماد المعاملات من خلال باركود».

ولفت إلى ان «الأيام القليلة المقبلة ستشهد الاعلان عن اعتماد التواقيع الإلكترونية لأصحاب الأعمال والمفوضين في التوقيع، وموعد استقبال أصحاب الأعمال والمفوضين بالتوقيع في لاعتماد تواقيعهم الإلكترونية».

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking