آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

140393

إصابة مؤكدة

868

وفيات

132848

شفاء تام

أيها المختلس المسجون: ادفع واطلع!

مبارك حبيب - 

بات بإمكان المدانين بقضايا المال العام، ومسجونين بعد أحكام ذات صلة بالاختلاس، أن يدفعوا ويخرجوا من السجن بموجب عفو أميري، لكن تبقى للنائب العام الكلمة الفصل في هذا الأمر، ويحق له رفض العفو بالأسباب الموجبة التي يراها مناسبة.

وعلى هذا الصعيد، أعلن رئيس اللجنة العليا لقواعد العفو الأميري المستشار محمد الدعيج عن قواعد جديدة للإفراج عن المحكومين بأحكام نهائية للعام الحالي، أبرزها شمول المتهمين بقضايا الاعتداء على المال العام بالعفو، «في حال المبادرة بإعادة الأموال المُختلسة، ودفع الغرامات المقررة قانوناً، إضافة إلى ضعفي المبلغ».

وأوضح الدعيج لـ القبس: «أن الأصل هو حرمان المحكوم عليهم في قضايا المال العام من العفو الأميري، وكذلك الإفراج الشرطي، لكن رُؤي استثناء من يبادر بإعادة الأموال المستولى عليها إلى الدولة».

المستشار محمد الدعيج

وضرب المستشار الدعيج مثالاً على ذلك بالقول: «من يستولِ على 10 آلاف دينار فعليه رد هذا المبلغ، ويسدد الغرامة المستحقة البالغة ضعف المبلغ المستولى عليه، فيكون إجمالي ما يجب سداده للدولة هو 30 ألف دينار».

واعتبر الدعيج أن «هذه الإجراءات ليست نهاية المطاف، فالمدانون بالاختلاسات سيعزلون نهائياً عن الوظائف العامة، ولا يجوز تعيينهم في أي جهة حكومية أخرى».

في المقابل، أكد المستشار الدعيج في الوقت نفسه أن «استفادة المحكوم عليهم من العفو الأميري في قضايا المال العام مشروطة أيضاً بموافقة النائب العام؛ إذ يحق له حرمان المحكوم عليه من العفو، حتى إن بادر بإعادة كل الأموال المختلسة، خصوصاً إذا كان الضرر الناتج عن جريمته كبيراً ولا يمكن إصلاحه».

استعادة الأموال مصلحة اقتصادية للدولة

أشار المستشار محمد الدعيج إلى أن «المصلحة الاقتصادية المترتبة على استعادة الأموال من المختلسين وسداد الغرامة، خصوصاً إذا كانت كبيرة، أولى بالاعتبار، ومقدمة على بقاء المحكوم عليهم خلف القضبان لسنوات عدة».

احترِمُوا القانون

دعا المستشار الدعيج السجناء الذين سيطلق سراحهم قريباً إلى احترام القوانين حتى يكونوا جديرين بالمكرمة الأميرية السامية، وأن يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم، ليكونوا لبنة صالحة داخل المجتمع.

الإبعاد.. وأمن البلاد

سألت القبس الدعيج عن قواعد رفع الإبعاد وما طرأ عليها، فأجاب، قائلاً: «رفع الإبعاد وإلغاؤه لا يكونان إلا في حالة أن تكون والدة المسجون أو زوجته تحملان الجنسية الكويتية، أو يكون من مواليد الكويت، ولديه أسرة مستقرّة في البلاد لفترة طويلة من الزمن».

فيما يلي التفاصيل الكاملة
شروط جديدة في قواعد العفو الأميري أثارت تساؤلات ومخاوف داخل الوسط القانوني، أبرزها: هل أصبح بالإمكان إطلاق سراح المتهم المُدان بالحبس بحكم نهائي، في حال دفعه مبالغ التعويض المحكوم به، من دون أن يحصل على صلح من المجني عليه؟

القبس، بدورها نقلت هذه الأسئلة وغيرها إلى رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري المستشار محمد الدعيج، فأجاب قائلاً: «هذه مسأله تقديرية للنائب العام، وحده يراها من جميع الأوجه، منها إن كان مبلغ التعويض معقولا وكافيا وجابرا للضرر المترتب على الجريمه فيمكن له ان يشمل المحكوم عليه بالعفو الاميري، رغم عدم تنازل المجني عليه او ورثته وذلك بشرط ان يتم سداد مبلغ التعويض كاملا او ايداعه في ادارة التنفيذ.

وأضاف المستشار الدعيج قائلاً: «إن الغاية من وراء وضع هذه المادة الجديدة في قواعد العفو الاميري لعام 2020 هي منع استغلال المحكوم عليهم وابتزازهم من قبل بعض المجني عليهم ومطالبتهم بمبالغ كبيرة تفوق مبلغ التعويض بأضعاف مضاعفة، بغية الحصول على تنازل منهم، حتى يستفيد المحكوم عليه من العفو الاميري».

واستدرك المستشار الدعيج، قائلاً: «وفي جميع الاحوال، أود التأكيد على انه حتى لو كانت قواعد العفو الاميري تنطبق يكون للنائب العام الحق في استبعاد المحكوم عليه او المتهم من العفو الاميري وحرمانه، ذلك متى ما كانت جريمته المرتكبة جسيمة، وأخلّت بالأمن العام في البلاد».

المال العام

وفي ما يخص شمول المتهمين بقضايا الاعتداء على المال العام من عدمه ضمن قواعد العفو الجديدة، أجاب المستشار الدعيج، قائلاً: «إن الاصل العام هو حرمان المحكوم عليهم في قضايا المال العام من العفو الاميري، وكذلك الافراج الشرطي، بما يستتبع تنفيذ عقوبة الحبس كاملة غير منقوصة يوما واحدا؛ إذ الغاية من وراء ذلك هي المحافظة على المال العام وتشديد العقاب على من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام، إلا انه قد رؤي استثناء من يبادر بإعادة الاموال المختسلة او المستولى عليها للدولة، وكذلك سداد الغرامة، وهي التي تكون وفقف القانون ضعف المبلغ المستولى عليه، حتى يستفيد من العفو الاميري، بغية تشجيع هؤلاء على استرداد الاموال، ومن ثم جواز الافراج عنهم فورا من محبسهم».

المصلحة العامة

وأشار المستشار الدعيج إلى ان المصلحة الاقتصادية المترتبة على اعادة هذه الاموال وسداد الغرامة، خاصة ان كانت كبيرة، اولى بالاعتبار ومقدمة من وضع المحكوم عليهم خلف القضبان لسنوات عديدة.

وضرب المستشار الدعيج مثالاً على ذلك بالقول: فمن يستولي على 10 آلاف دينار من الاموال العامة عليه ان يرد هذا المبلغ، ويسدد الغرامة المستحقة، والتي هي ضعف المبلغ المستولى عليه، فيكون اجمالي ما يجب ان يسدده للدولة هو 30 الف دينار، حتى يتم اطلاق سراحه فورا، الا ان ذلك لا يعفيه من العزل النهائي من وظيفته وعدم جواز تعيينه في اي جهة حكومية اخرى.

وأكد المستشار الدعيج في الوقت نفسه ان استفادة المحكوم عليهم من العفو الاميري في قضايا المال العام مشروط ايضا بموافقة النائب العام؛ اذ ان له حرمان المحكوم عليه من العفو الاميري، حتى وان بادر واعاد كل الاموال المختلسة خاصة إن كان الضرر الناتج عن جريمته كبيرا ولا يمكن اصلاحه، كذلك الحال ايضا في باقي الجرائم؛ اذ يجوز للنائب العام حرمان اي شخص من العفو الاميري، حتى وان كانت الشروط والقواعد تنطبق عليه تماما، متى ما كان الافراج عنه يشكّل خطورة على الامن العام في البلاد.

احترِموا القانون

بمناسبة قرب إعلان المشمولين بالمكرمة الاميرية من السجناء قريباً، أكد المستشار محمد الدعيج لـ القبس ان جميع المطلق سراحهم سيكونون تحت الرقابة الامنية المشددة، وسيتم إلغاء الافراج عن اي شخص وإعادته فوراً الى السجن؛ ليُنفذ مدة حبسه كاملة، إن بدر منه اي سوء سلوك، ولا يشترط في إثبات سوء السلوك ان يصدر ضده حكم جنائي نهائي، بل نكتفي بالتقارير الامنية.

ودعا المستشار الدعيج جميع المطلق سراحهم إلى احترام القوانين حتى يكونوا جديرين بالمكرمة الاميرية السامية، وان يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم، وليكونوا لبنة صالحة داخل المجتمع.

الإبعاد.. وأمن البلاد

سألت القبس المستشار الدعيج عن قواعد رفع الإبعاد وما طرأ عليها، فأجاب، قائلاً: «رفع الإبعاد وإلغاؤه لا يكونان الا في حالة ان تكون والدة المسجون او زوجته تحمل الجنسية الكويتية، او يكون مواليد الكويت، ولديه أسرة مستقرّة في البلاد لفترة طويلة من الزمن». وأضاف المستشار الدعيج، قائلاً: «وقد نبعد الشخص، رغم كل ظروفه الأسرية في سبيل استقرار أمن البلاد، إن كان وجوده يشكّل خطورة على الامن العام؛ فأمن البلاد مقدّم على أي اعتبار آخر، ومن يُبعد لا يعود إلى البلاد».

مجرد سؤال

هل دفع المبلغ ضعفين.. يحمي المال العام؟


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking