آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

479

إصابة مؤكدة

1

وفيات

93

شفاء تام

حتى هذه اللحظة، لم يشرح لنا أي مصدر مسؤول عن سبب تمثيل معالي وزيرة المالية لدولة الكويت بمؤتمر معني بحقوق الإنسان!

ولكن لنتجاوز هذه النقطة ولنتحدث عن بعض الملفات، ولنعلن بصراحة أن وضع حقوق الإنسان في الكويت وصل إلى أسوأ مستوياته، أو هكذا أظن على الأقل.

لنشرح أكثر ماذا عن نظام الكفيل، وهل يحق لنا أن نتفاخر بحقوق الإنسان ونحن نعلم أن هذا النظام ما زال قائما إلى هذه اللحظة؟ ولماذا يطلب من صاحب شهادة عليا أو من لديه مبالغ مالية محترمة إحضار كفيل؟ ماذا عن تجار الإقامات وكيف تسمح لهم المؤسسات الرسمية بالاستمرار في هذا الموضوع؟ ولماذا لا تتوجه الجهات المعنية الى أماكن معروفة بالعمال المخالفين، مثل شارع عمان أو خيطان أو جليب الشيوخ، لتبحث في مدى مطابقة إقاماتهم للأوراق الرسمية؟ وإذا كانت مخالفة فمن الذي أحضرهم إلى الكويت، حتى تتخذ بحقه الإجراءات الرسمية؟!

ماذا عن ملف «البدون»؟ ولماذا لم نفصل ملفي التعليم والصحة عن هذا الملف لكونهما ملفين إنسانيين بامتياز؟ وهل من المعقول أن تطرد طالبة عمرها سبع سنوات من المدرسة لأن والدها لا يحمل بطاقة أمنية؟ وما الخرق الأمني الذي يشكله دخول بنت صغيرة إلى مدرسة؟!

وهل من المعقول أيضا أن توقف إجراءات عملية جراحية لـ«بدون» لعدم وجود بطاقة أمنية (قال يعني النظام مقطع بعضه)؟!

ماذا عن ملف خدم البيوت؟ وهنا لا أعمم، لكني أتحدث عن وضع نظام النقاط الذي يوضع لكل من تثبت بحقه إساءة معاملة الخدم، حتى يصل إلى المرحلة التي لا يسمح له بإحضار خدم لفقدانه الأهلية لذلك.

باختصار، ملف حقوق الإنسان شائك، واستمرار الكلام عن مركز الإنسانية من دون معالجة السلبيات قد يؤثر في هذا اللقب.

فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك.

قيس الأسطى

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking