آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

855

إصابة مؤكدة

1

وفيات

111

شفاء تام

لا داعي لانتظار تصريح لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، حول تدنّي مستوى الكويت إقليمياً وعالمياً في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2019، حتى لو كانت بسبب تركة مثقلة بالعلل لحكومات سابقة، ولكن تضم الحكومة الحالية بعض الوزراء السابقين، وهو ما يعني قبول رئيس الحكومة بالمضي بالسياسات التقليدية نفسها، وربما مواجهة مصير الحكومات السابقة نفسه.

فقد سبق الحكومة الحالية الكثير من الاقوال الرنانة والتصريحات الانشائية؛ منها ــــ على سبيل المثال ــــ ما ورد على لسان الوزير العفاسي في 8/ 10/ 2018 بأن «الحكومة تواجه الفساد بكل حزم، وجدية الحكومة في مواجهة الفساد واستمرارها في هذا النهج لمحاربة الفساد على الصعيدين المالي والإداري، ولا تهاون في هذا الجانب».

في حين أوردت القبس (30/ 11/ 2018) ردّا للوزير انس الصالح على سؤال برلماني بعنوان «إنجاز %90 من محاربة الفساد»، وان هدف خطة ديوان الخدمة المدنية محاربة الفساد المالي والإداري وحماية الأموال العامة والحفاظ عليها من الضياع ومحاربة الفساد مع وضع الخطط والإجراءات التي يمكن اتباعها من الجهات في هذا المجال.

تلا ذلك تصريح المستشار صلاح المسعد رئيس الفتوى والتشريع لجريدة «الجريدة» (1/ 12/ 2019) حول صدور «تعميم» بضرورة الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجزائية لطلب التعويضات من المتهمين بالاعتداء على الأموال العامة، وهو ما يوحي بأن الادعاء في تلك القضايا لم يكن ملزماً!

أمام هذه المواقف المتناقضة، ما نسبة الانجاز الفعلي في مكافحة الفساد؟ ولماذا لم تنفعنا هذه الانجازات وسياسة الحزم بتقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد؟!

هل ثمة التزام في تقييم اداء الوزراء والوكلاء وغيرهم من قياديين من قبل ديوان الخدمة المدنية او جهاز قياس الاداء الحكومي، وهل هناك إحصائيات بذلك، توثيقا لما قاله الوزير الصالح؟

هناك الكثير من المثالب القانونية والاجتهادات ضمن الادارة الحكومية، التي دفعت بخسارة لا طائل منها لقضايا الدولة من جانب الفتوى والتشريع، بسبب ربما ثغرات في رحم العقود الحكومية والإجراءات القانونية!

من المهم معرفة حجم الدعاوى المدنية وقيمة ما تم تحصيله مقابل طبيعة وحجم النزاعات القانونية والضرر على المال العام، وهل هناك قضايا سقطت بالتقادم في قضايا المال العام؟

الشفافية لن تأتي من التشريعات، وإنما في السياسات والمساءلة للمقصّرين، ومن عينه على مصالحه الشخصية، وليست مصلحة الدولة.. فالاجهزة الحكومة والقانونية منها تحديدا لا تدار عن بعد وبالاتكال على مجموعة منتقاة من محيط مستفيد مقابل السكوت عن غياب حضور وانصراف الرئيس!

* * *

من الغرائب أن هناك رئيساً لمرفق حساس، أعرفه حسن المعرفة، له هوايات في السهر والسفر، الى درجة ان هذا القيادي بات يستغل أخيرا «مصعد الخدمات» وترك سياراته في موقف غير المخصص له، بعد ان أصبح تحت الضوء!

هل يُعقل أنني الوحيد الذي يعرف هذه التفاصيل؟!

خالد أحمد الطراح

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking