آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

479

إصابة مؤكدة

1

وفيات

93

شفاء تام

«الوطني»: التضخم في أميركا يتجه نحو الارتفاع

قال تقرير لبنك الكويت الوطني: إن الاحتياطي الفدرالي أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغييرالأربعاء الماضي في ظل قيامه بقياس تأثيرات خفض أسعار الفائدة العام الماضي على الاقتصاد الأميركي في مواجهة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، حيث صوت جميع الأعضاء العشرة في لجنة تحديد الأسعار للحفاظ على المعدل المرجعي في حدود تتراوح ما بين %1.5 إلى %1.75. وصرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في مؤتمر صحافي بعد إعلان البنك المركزي عن قراره «نحن مرتاحون لموقف سياستنا الحالي ونعتقد أنه مناسب». واستقر معدل التضخم دون مستوى %2 المستهدف منذ تبنيه من قبل البنك المركزي في عام 2012، باستثناء عام 2018 عندما رفع المسؤولون أسعار الفائدة مؤخراً، ثم انخفض معدل التضخم إلى أقل من %2، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات وتباطأ نمو الاقتصاد العالمي، ومارس الرئيس ترامب ضغوطاً شديدة على الاحتياطي الفدرالي لمواصلة خفض أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الديون.

أشار تقرير«الوطني» إلى تصريح رئيس الاحتياطي الفدرالي أثناء فعاليات المؤتمر الصحافي الذي قال فيه: «نحن غير راضين عن معدل التضخم أدنى من مستوى %2، خاصة في وقت مثل الآن حيث قطعنا شوطاً طويلاً في مسار التوسع الاقتصادي وعاصرنا تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، في الوقت الذي من المقرر نظرياً أن يتجه التضخم نحو الارتفاع». وبعد أن تم خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2019، يهدف صانعو السياسة الآن إلى دعم التوسع الاقتصادي للبلاد على الرغم من الرياح المعاكسة على الصعيد التجاري وحالة عدم اليقين من الناحية الجيوسياسية. حيث بلغ متوسط نمو الوظائف غير الزراعية 176 ألف وظيفة شهرياً خلال العام الماضي، في حين استقر معدل البطالة دون مستوى %4 خلال معظم فترات عام 2019. وتظهر الاستطلاعات استمرار تفاؤل المستهلكين تجاه توقعاتهم. وفي الأسبوع الماضي، كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر «كونفرنس بورد» لثقة المستهلك الأميركي إلى 131.6 مقابل قراءته المعدلة في ديسمبر والتي بلغت 128.2. ويعتبر هذا النمو أعلى قراءة يسجلها مؤشر ثقة المستهلك في خمسة أشهر فيما يعزى إلى التقييم الإيجابي لسوق العمل الحالي والمستقبلي. ومن جهة أخرى، أظهر قطاع الصناعات التحويلية تحسنا هامشياً بما يتماشى مع تراجع الاستثمارات والأداء السلبي لأسواق التصدير. وأكدت اللجنة أن النشاط الاقتصادي قد ارتفع بمعدل «معتدل»، في ظل «ظروف سوق العمل القوية». هذا ولم يتفاعل الدولار الأميركي بدرجة كبيرة على الرغم من احتفاظه بأدائه القوي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة %1.44 في الشهر الأول من عام 2020.

وحول نمو الناتج المحلي الإجمالي، ذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً بنسبة %2.1 في الربع الرابع من عام 2019، لينهي بذلك العام الذي شهد خلاله الناتج المحلي الإجمالي أبطأ وتيرة نمو يسجلها منذ ثلاثة أعوام. فعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد نمواً بنسبة %2.3 مقابل %2.9 في عام 2018 ومكاسب بنسبة %2.4 في عام 2017. وكان نمو صافي الصادرات من العوامل التي ساهمت في تعزيز الأداء، حيث ارتفع بنسبة %1.4 في ظل اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين تراجعت الواردات بنسبة %8.7 على خلفية تقلب الرسوم الجمركية. وتوصلت الولايات المتحدة والصين مؤخراً إلى المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية، وذلك على الرغم من استمرار فرض العديد من الرسوم الجمركية حتى الوقت الحاضر. إلا أن الاتفاق الجزئي قد يساهم مجدداً في تحفيز استثمارات الشركات ورفع بعض الضغوط عن كاهل المستهلكين.

«كورونا» والأسواق

وذكر تقرير«الوطني» أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين أدى إلى هز الأسواق المالية في ظل تقييم المستثمرين حجم الضرر الذي قد يلحق باقتصاد البلاد وما إذا كان سيؤثر في النمو الأميركي والعالمي. وتراجعت أسعار الأسهم والنفط بشدة خلال الأيام الأخيرة. حيث انخفض سعر مزيج خام برنت بأكثر من %11 في يناير، وبلغ في الآونة الأخيرة أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر عند مستوى 57.71 دولاراً. ومن جهة أخرى، تخطت خسائر مؤشر ستاندرد أند بورز أكثر من %1.5 الأسبوع الماضي وبلغ مستوى 3.225.52 نقطة.

مناخ الأعمال الألماني

وقال «الوطني»: لم يرتق إعلان بيانات مؤشر Ifo لمناخ الأعمال الألماني مطلع الأسبوع الماضي، إلى مستوى التوقعات. ويعتبر المسح من القوى التنبؤية القوية في ما يتعلق بمجريات الاقتصاد الألماني، كما أنه يطبق على عينة كبيرة الحجم. ومن خلال المسح، تقدم الشركات وجهات نظرها حول ظروف العمل وما إذا كانت تميل إلى التوسع أو الانكماش. وكان العالم في انتظار تحسن معنويات مناخ الأعمال في ألمانيا إلا أنه فوجئ بهذا التراجع. وجاء الإعلان عن تسجيل المؤشر 95.9 مقابل توقعات أن يصل إلى 97.1 وأقل من مستوى 96.3 الذي شهدناه في السابق. وتمثل ألمانيا أكثر من %80 من القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، ومع تدهور المعنويات داخل الاقتصاد الألماني تتراجع معها المعنويات المحيطة. وتتضمن بعض الأسباب التي ذكرتها الشركات خلال المسح تراجع الصادرات والتباطؤ العالمي بصفة عامة، هذا إلى جانب المخاوف المحيطة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

«المركزي» الإنكليزي

تطرق التقرير إلى الاجتماع الأخير لمحافظ بنك إنكلترا مارك كارني، والذي تم خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في انتظار مزيد من الأدلة على حدوث انتعاش اقتصادي قبل دعمه بخفض أسعار الفائدة، حيث قرر صانعو السياسة في بنك إنكلترا ترك أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75%، وجاء توزيع الأصوات 7-2 لمصلحة القرار، وهو توزيع التصويت نفسه الذي شهدناه خلال الاجتماع الأخير. وأضافت اللجنة أن الدراسات الاستقصائية للنشاط التجاري قد ارتفعت «بشكل ملحوظ في بعض الحالات» منذ أن أدى فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات الأخيرة إلى التخلص إلى حد كبير من حالة عدم اليقين على المدى القريب في ما يتعلق بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أنه قد تكون هناك حاجة لتيسير السياسات النقدية في وقت قريب. ويتوقع البنك المركزي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ الأزمة المالية العالمية، كما يتوقع بلوغ معدل التضخم المستوى المستهدف بنهاية عام 2021 فقط إذا تم خفض أسعار الفائدة إلى %0.5 العام المقبل. ومستقبلياً، فإن القرار المتعلق بسياسات بنك إنكلترا سيكون مسؤولية أندرو بيلي، خليفة كارني الذي سيتولى منصبه في منتصف مارس. وفي غضون ذلك ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوياته المسجلة في أسبوع ليصل إلى 1.3028 مقابل الدولار الأميركي.

الانفصال وحرية التجارة

قال تقرير«الوطني»: غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة الماضي بعد أكثر من 3 سنوات من المداولات. وفي الوقت الذي أعطى فيه الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية على صفقة انفصال المملكة المتحدة، انطلقت أغنية وداع اسكتلندية تقليدية داخل المجلس بعد التصويت بموافقة 621 عضواً مقابل رفض 49 آخرين لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد وامتناع 13 عضواً عن التصويت. وبذلك تدخل المملكة المتحدة فترة انتقالية مدتها 11 شهراً، ستبدأ خلالها محادثات تجارية مع دول من كافة أنحاء العالم. وبصفتها السابقة كعضو في الاتحاد الأوروبي، لم يكن من المسموح للمملكة المتحدة الدخول في مفاوضات مع دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا. وجادل مؤيدو الانفصال بأن امتلاك الحرية في تحديد السياسة التجارية الخاصة بالدولة سيعزز اقتصاد المملكة المتحدة.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking