آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

54894

إصابة مؤكدة

390

وفيات

44610

شفاء تام

لا أعرف في أي نص قانوني أو في إحدى المواد هناك فقرة تسقط الوزير إذا تبين أنه متقاعد لرعاية أحد أفراد أسرته، مثل موقف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي يحاول النائب الدمخي أن يوضحه للشعب من خلال الاستجواب المقدم منه. وماذا ستستفيد الأمة من خلال سقوط الوزيرة أسيري، التي لم يصدر منها أي خطأ منذ توليها حقيبة هذه الوزارة حتى يمكن أن يكون استجوابها والتحقيق معها واجبا ومستحقا! ومن قال إن المتقاعد وأي متقاعد من أي جهة حكومية يجب أن يجلس في المنزل ولا يخرج منه حتى وفاته!

الكل يعرف أن الكثير من المتقاعدين وبعد الانتهاء من وظيفته الحكومية يلجأ لتأسيس شركة باسمه، أو يعمل في أي جهة خاصة في الشركات والبنوك، حتى ان هناك من تقاعد وأعيد تعيينه في الوزارة نفسها ولكن على بند المكافآت، وهناك من يعمل في قطاع العقارات في داخل الكويت وخارجها، وإن كان يعتقد النائب المحترم بأن هذا الأمر مخالف ومعيب فكان الأجدر أن ينظر لأحد النواب المتقاعدين طبياً، وفي الوقت نفسه حمل في إحدى المرات 3 حقائب وزارية، فأين هو منه؟ وإن كان النائب الدمخي يريد اصلاح الأخطاء ومكافحة الفساد ورقابة الأداء الحكومي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كان عليه أن يدقق ويراقب ما يحدث في كل الجمعيات من أمور مالية وإدارية، وكان عليه أن يبحث في موضوع المساعدات الممنوحة للمطلقات، لأن أكثر من نصفها يعتبر جريمة، حيث هناك من تتفق مع زوجها على الطلاق في الكويت والزواج به مجددا في دولة أخرى، لتستفيد من المساعدات المالية، وهناك من تُطلق من دون الدخول عليها وتكون صغيرة السن، وبعد مرور 5 سنوات من الاستيلاء على المساعدة يعقد عليها مرة أخرى الزوج نفسه من دون الزواج بآخر!

الرقابة أيها النواب تكون على مواقع الأخطاء والشبهات، وليست على من أحيل للتقاعد على قانون صادر من مجلس الأمة، فوظيفة الوزير تختلف عن وظيفة الموظف، خاصة أن الوزير لا تحكمه سن معينة ولا يحال للتقاعد!

عبد الله النجار

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking