آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

342

إصابة مؤكدة

0

وفيات

81

شفاء تام

10 نواب يتقدمون بطلب طرح الثقة بالوزيرة غدير أسيري

 أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم، اليوم الثلاثاء، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري من النائب الدكتور عادل الدمخي ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم، إن النواب الموقعين على الطلب هم: رياض العدساني، وعبدالله العنزي، ومحمد هايف، وخالد العتيبي، ومحمد المطير، ونايف المرداس، وعبدالوهاب البابطين، وثامر السويط، والدكتور عبدالكريم الكندري، وعبدالله الكندري.

وأوضح أنه «وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه»، مضيفا «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة الرابع من فبراير المقبل».

وكان النائب اسامة الشاهين تحدث في وقت سابق مؤيدا للاستجواب فيما تحدث النائب احمد الفضل معارضا للاستجواب.

وتنص المادة (101) من الدستور على ان «كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه».

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ «اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه «يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة».

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من اعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه».

ورفع رئيس مجلس الامة جلسة المجلس العادية على ان يستكمل المجلس جلسته صباح غد الاربعاء.

شبهات دستورية

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري، خلال مناقشة الاستجواب، «وجود شبهات دستورية تحيط بالاستجواب»، الموجه إليها و«عدم وضوح مادة الاستجواب وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية وآراء العديد من الخبراء الدستوريين».

جاء ذلك في كلمة الوزيرة أسيري في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء النائب المستجوب الدكتور عادل الدمخي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى وزيرة الشؤون بصفتها ضمن بند الاستجوابات.

وأشارت أسيري إلى القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية بشأن عدم جواز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها.

وأضافت أن قرارات المحكمة الدستورية نصت على أن «يكون الاستجواب عن الأمور الداخلة في اختصاصه وعن أعمال وزارته والإشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة وإشرافه على شؤونها».

وذكرت أن المحكمة الدستورية حسمت برأي قاطع أنه «إذا تخلف أي من هذه العناصر فإن الاستجواب لا يكون موافقا للدستور إذا تخلفت مسألة الاختصاص الوزاري في الموضوعات والوقائع في الطلب المقدم من أحد أعضاء مجلس الأمة».

 القرار التفسيري للمحكمة الدستورية 

وحول ما تضمنه الاستجواب من شبهات دستورية أشارت الوزيرة اسيري الى قرار تفسيري للمحكمة الدستورية صادر بعام 2006 ينص على «وجوب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا محددا بوقائع تحصر اسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الادلاء بحجته».

وأكدت ان هذا الاستجواب لم يلتزم بهذا القرار التفسيري للمحكمة الدستورية ولم يحدد او يوضح اغلب الوقائع التي يستند عليها في استجوابه.

وذكرت انها أرسلت طلبا استيضاحيا للنائب المستجوب للاستفسار والاستيضاح حول ما كان يقصده في المواد المبهمة والعبارات الفضفاضة والمعاني المبطنة معربة عن الأسف الشديد لعدم تجاوب النائب المستجوب بإرساله للرد قبل يومين من الجلسة وخاليا من أي توضيحات.

الاستجواب سقطة 

واعتبرت الاستجواب «سقطة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية وكان على أعضاء السلطة التشريعية عدم السماح بمناقشته».

وقالت إن «آراءها ومواقفها الشخصية والتي عبرت عنها قبل توليها مهام الحقيبة الوزارية لا تشكل أي مخالفة لمواد الدستور معربة عن الاسف من الفجور في الخصومة، دون سبب سواء الاختلاف في الرأي».

وأوضحت ان وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن رعاية وإعانة الاسر الكويتية المتعففة ورعاية المسنين والاهتمام بحاجاتهم إضافة الى مسؤوليتها عن النساء المطلقات والأرامل وأصحاب الإعاقة.

وأضافت ان الوزارة مسؤولة عن سجن الاحداث وإعادة تأهيلهم وحضانة أطفال دور الرعاية وتربيتهم بالإضافة الى مسؤولياتها الأخرى كمراقبة وتقييم اعمال الجمعيات والمبرات الخيرية والاهتمام بالتنمية المجتمعية.

وبينت أن أغلبية أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية واختصاصات وزيرها ترتبط بحاجات وهموم الفئات المستضعفة في المجتمع قائلة انها كانت تتمنى ان يتم استجوابها في قضية إصلاحية تخص حاجات وهموم تلك الفئات او قرار تشريع يحل مشاكلهم.

وتوجهت بجزيل الشكر الى النائب المستجوب على اتاحة لها الفرصة لها عبر تقديمه للاستجواب الوقوف أمام مجلس الامة لتسليط الضوء على الوزارة التي كلفت بتوليها وأصبحت مسؤولة عنها.

 اختصاصات الوزيرة 

من جهته، قال النائب الدكتور عادل الدمخي إن استجوابه الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري بصفتها «دستوري»، وأن محور الاستجواب «معني بما صدر من الوزيرة بعد توليها مهام منصبها».

جاء ذلك في كلمة النائب المستجوب ، أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها ضمن بند الاستجوابات.

وأضاف أن الاستجواب يناقش أمورا «تدخل ضمن اختصاصات الوزيرة وليست مجرد أعمال»، مشيراً إلى مسؤولية الوزيرة عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة وذلك وفقا للمادة «58» من الدستور.

وذكر أن ما نسب إليه بتوجيه استجواب للوزيرة بناء على أفعال ومواقف سابقة «غير صحيح» مشددا على أنه لا يحاسب الوزيرة اليوم على أمور سبقت توليها المنصب الوزاري.



تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking