ناصر الساير - عصام الصقر

ناصر الساير - عصام الصقر

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث حققت المجموعة نتائج مالية قوية بارتفاع الأرباح الصافية إلى 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في عام 2019، مقابل 370.7 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في عام 2018، بنمو بلغت نسبته %8.2 على أساس سنوي.

قال «الوطني»: نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية عام 2019 بواقع %6.7 على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار (96.6 مليار دولار). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع %10.7 على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار (52.6 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار (54.6 مليار دولار) بنهاية عام 2019، مرتفعة بنسبة %6.8 عن مستويات العام السابق.

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية للمساهمين، وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية %56.4 من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة %5. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.

بلغت ربحية السهم 60 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلساً بنهاية عام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليارات دينار (10.6 مليارات دولار) بنهاية عام 2019، بنمو بلغت نسبته %8.8 على أساس سنوي.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير «واصلنا تسجيل نتائج قوية في عام 2019، حيث تمكننا من تحقيق أرباح جيدة بالتزامن مع نجاحنا في الحفاظ على ميزانية قوية، ما يؤكد جودة وتنوع إيراداتنا وعملياتنا التشغيلية». وأكدّ الساير التزام الوطني بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035» من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها.

وأضاف: «تستند نتائجنا المالية القوية إلى الالتزام بتنفيذ استراتيجيتنا لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماتنا في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية».

وأشار الساير إلى أن الإقبال الكبير على إصدار الوطني من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال عام 2019، حيث شهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم، وهو ما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك.

وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة قد ارتفع بنسبة %1.4 على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار (3 مليارات دولار)، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة %7.0، والتي بلغت 206 ملايين دينار (675 مليون دولار).

واختتم الساير تعليقه قائلاً: «واصلت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة القيام بدور حيوي في الحد من المخاطر، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية المختلفة، حيث ساهمت العمليات الخارجية بنسبة %28 من صافي أرباح المجموعة في عام 2019».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تمكننا مجدداً من تسجيل نتائج مالية قوية وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية في ظل تقلبات أسعار النفط، وقد ساهم في تحقيق تلك النتائج اتساع نطاق عملياتنا وانتشارنا الجغرافي على مستوى العالم، ما ساهم في الحد من المخاطر».

وأشار الصقر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت قد شهد تباطؤاً في عام 2019، إلا أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى %2.5 في عام 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية إسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة. كما أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد أن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان.

وأضاف الصقر: «نحرص في بنك الكويت الوطني على التزامنا باستراتيجية التحول الرقمي في إطار سعينا الدائم لترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما نعتز بقيامنا خلال عام 2019 بتأسيس منصتنا الخاصة بالتقنيات الرقمية الحديثة التي تعد الأولى من نوعها في الكويت، والتي ستلعب دوراً حيوياً في دفع خريطة الطريق الرقمية للمجموعة. وهو ما سوف يمنحنا قريباً ميزة تنافسية متفردة على مستوى المنطقة».

وأكد الصقر على استمرار قوة معايير جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك %1.10 في عام 2019 مقابل %1.38 في عام 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة

272.2% مقابل %228.1 في عام 2018. هذا بالإضافة إلى تمكن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام ما نسبته %17.8 مقابل %17.2 في عام 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك ومتجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.

واختتم الصقر قائلا: «لن تحيد استراتيجيتنا في عام 2020 عن مسارها الحالي، حيث ستواصل المجموعة زيادة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة سعيا منا لتحقيق هدفنا الرئيسي في الحفاظ على نمو إيراداتنا وتحييد المخاطر مع تقديم خدمة مميزة لعملائنا». وقد حظي بنك الكويت الوطني خلال عام 2019 بتقدير مجلة «غلوبل فاينانس» تأكيدا على تميز خدماته المصرفية المقدمة للشركات، حيث حصد جائزتي «أفضل بنك في إدارة السيولة» على مستوى الشرق الأوسط و«أفضل مزود لخدمات الخزينة وإدارة النقد» في الكويت لعام 2019. وتؤكد تلك الجوائز قوة المركز المالي للبنك وريادته للقطاع المصرفي ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار.


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking