«هيئة الاستثمار» توافق على الاستحواذ على «الأهلي المتحد»

وافقت «هيئة الاستثمار» أمس خلال الجمعية العمومية على الاستحواذ على «الأهلي المتحد»، وذلك بعد اتخاذها 13 إجراء ودراسة للتأكد من جدوى الاستحواذ وهي كما يلي:

1 – بداية تقدم مجلس إدارة «بيتك» بمقترح بشأن الخطوات الاستراتيجية المتاحة لتحقيق العوائد المستهدفة للبنك ولتعظيم العائد لمساهميه، وذلك بعد أن قام بدراسات مستفيضة مع جهات استشارية عالمية متخصصة، والتي تركزت على النمو المتاح سواء من خلال Organic growth من خلال العمليات الحالية لبيت التمويل أو Inorganic growth من خلال الاستحواذ أو الاندماج مع مصرف آخر.

2 – وبعد إعداد عدة دراسات من قبل مجلس إدارة بيت التمويل أتضح أن خيار Inorganic growth من خلال الاستحواذ أو الاندماج M&A يحقق مكاسب عديدة لبيت التمويل ويعظم العائد لمساهميه.

3 – وعلى ضوء ذلك، قام مجلس إدارة «بيتك» بدراسة البدائل المتاحة للاندماج أو للاستحواذ مع مستشار متخصص، والذي قام بدراسة ما يقارب 29 مصرفاً لهذا الغرض، واستقر الأمر على تحديد قائمة مختصرة من البنوك الملائمة للاندماج أو الاستحواذ، وأتضح أن الأنسب من نواح عديدة فنية ومالية هو البنك الأهلي المتحد (مملكة البحرين).

4 – وحتى تتمكن الهيئة العامة للاستثمار من دراسة مقترح استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد (مملكة البحرين) على الوجه المهني السليم، قامت «الهيئة» باستدراج عروض من جهات استشارية عالمية متخصصة لها خبرات واسعة بصفقات الاندماج والاستحواذ، وذلك تمهيداً لاختيار الأنسب للقيام بهذه المهمة، وفقاً لنموذج استجلاب العروض، الذي يتضمن القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها من قبل الجهات المتخصصة المتقدمة لهذا التكليف، إضافة لنطاق العمل المحدد.

5 – وفي ضوء ذلك، قامت الهيئة العامة للاستثمار باختيار مستشار عالمي متخصص لدراسة كل الجوانب المتعلّقة بمقترح مجموعة «بيتك» بالاندماج مع البنك الأهلي المتحد، وقد انتهت مخرجات الدراسة الاستشارية المتخصصة وتوصلت إلى الاستنتاج النهائي بأن الاندماج/ الاستحواذ مع «الأهلي المتحد» تنتج عنه عوائد أفضل من العوائد المتعلّقة بالعمليات الحالية.

6 - وتضمنت الدراسة تحليل ودراسة قائمة من المصارف التي من الممكن الاستحواذ عليها أو الاندماج معها وهي بحدود 22 مصرفاً، وتوصلت الدراسة الى أن البنك الأهلي المتحد يعتبر الأنسب للاستحواذ أو الاندماج.

7 - وقد أفصح بيت التمويل الكويتي بتاريخ 2019/01/24 بأنه تم عرض الدراسات المتخصصة المعدة من قبل المستشارين العالميين المستقلين Credit Suisse - HSBC والمعنيين من قبل بيتك والبنك الأهلي المتحد على مجلس إدارة بيتك والذي وافق مبدئياً على توصيات الدراسة المذكورة، كما وافق المجلس مبدئياً على متوسط معدل التبادل الأولي بين سهمي بيتك والبنك الأهلي المتحد، وأن هذا المعدل خاضع لما ستسفر عنه دراسات الفحص الفني والتقصي النافي للجهالة.

8 - كما أفصح بيت التمويل الكويتي بتاريخ 2019/9/12 بأنه تم عرض كل التقارير المعدة من قبل المستشارين العالميين المعينين من قبل بيتك للقيام بأعمال الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة والخاص بالاستحواذ المحتمل على البنك الأهلي المتحد على مجلس إدارة بيتك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/9/12. وقرر مجلس إدارة بيتك اعتماد تقارير المستشارين ونتائج دراسات الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة، وكذلك اعتماد معدل التبادل النهائي بين سهمي بيتك والبنك الأهلي المتحد والبالغ 2.325581 سهما من أسهم البنك الأهلي المتحد لكل سهم من أسهم بيتك.

9 - وكخطوة احترازية وحرصاً على ضمان الوصول إلى رأي مهني سليم مستقل، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار باستدراج عروض من جهات عالمية متخصصة أخرى لتقديم رأي - Fairness Opinion - بشأن معدل تبادل الأسهم المشار إليه وأثر ذلك على مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في بيت التمويل الكويتي من خلال تكليف جهة متخصصة محايدة أخرى للقيام بهذه المهمة.

10 - وتم اختيار الجهة العالمية المتخصصة، وقد انتهت الجهة المتخصصة من إعداد تقريرها - Fairness Opinion - بخصوص معدل تبادل الأسهم وانتهى رأيها إلى أن معدل تبادل الأسهم مقبول من الناحية المالية لبيت التمويل الكويتي.

11 - أصدر البنك المركزي الكويتي قراره بالموافقة المشروطة على طلب بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد (البحرين)، وان الموافقة جاءت مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ، ومنها شرط الإبقاء على البنك الأهلي المتحد - الكويت ككيان منفصل حفاظاً على التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي.

12 - وكذلك أصدر مصرف البحرين المركزي موافقته لبيتك للاستحواذ على البنك المتحد، وإن هذه الموافقة تعتبر مشروطة باستيفاء بعض المتطلبات من قبل مصرف البحرين المركزي، وان بيتك يقوم بالوقت الراهن بالعمل على استكمال متطلبات بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي.

13 - وعلى ضوء قرار بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي بالموافقة المشروطة المبينة أعلاه، فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مجدداً مع المستشار العالمي المتخصص نحو مراجعة رأيه - Fairness Opinion - وفقاً للمستجدات الأخيرة واشتراطات كل من بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي، وانتهى الرأي المحدث للمستشار العالمي المتخصص بأن معدل تبادل الأسهم مقبول من الناحية المالية لبيت التمويل الكويتي.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking