آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

743

إصابة مؤكدة

1

وفيات

105

شفاء تام

رفض نيابي متواصل لمشروع الميزانية الجديدة

تواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة لمشروع الميزانية العامة الذي قدمته وزيرة المالية مريم العقيل مؤخرا، وحملت الردود النيابية على مدى الأيام الماضية نبرة تحذيرية عالية الى الحكومة، نهتها فيها عن المساس بجيب المواطن، أو مواجهة المساءلة السياسية تحت قبة البرلمان.

وشدد النائب عبد الوهاب البابطين على التصدي النيابي لأي محاولة حكومية لإعادة النظر في الرواتب، مطالبا الحكومة بتوفير موارد أخرى للميزانية من دون المساس بالدعم أو معاشات المواطنين.

واعرب البابطين امس، عن استغرابه من اعلان وزارة المالية الميزانية الجديدة للدولة قبل الاجتماع مع لجنة الميزانيات البرلمانية لمراجعة البيانات قبل إعلانها كما هو معتاد.

وشدد على ان الحديث عن اعاده النظر في رواتب الكويتيين يحتاج اعادة نظر، مطالبا العقيل بمراجعة حساباتها، وإلا سنعيد النظر في الوزيرة في قاعة مجلس الأمة،مؤكدا ان النواب سيتصدون لذلك ولن يسمحوا به. وبين البابطين أن طريقة حل مشكلة العجز تكون بتحصيل ٢٠ مليار دينار قيمة الأرباح المحتجزة لدى جهات الدولة، لافتا الى أن قانون الاقتراض الحكومي لن يمر في ظل وجود هذه المبالغ المحتجزة.

من جهته، قال النائب صالح عاشور ان وزيرة المالية مريم العقيل ذكرت في مؤتمرها الأخير ان 71‎%‎ من الموازنة «الايرادات» تذهب للباب الاول المعني برواتب واجور المواطنين، في حين الحقيقة ان الباب الأول يشمل 9 بنود مختلفة احدها فقط لرواتب موظفي الدولة وليس كله للرواتب كما تدعي الوزيرة.

وذكر عاشور ان ما ذكرته الوزيرة يتناقض مع بيانات حكومية رسمية سابقة، ومنها ان كلفة الرواتب الفعلية في السنة المالية الماضية 5.5 مليارات دينار، وهذا يمثل %25 فقط من الميزانية وليس %71. وبيّن ان الحكومة سجلت نحو 22 مليار دينار من الاحتياطي العام خلال السنوات الخمس الماضية، وتحملت الخزانة العامة أكثر من مليارين منحا مجانية لدول بينما ديون المواطنين لا تتجاوز 1.2 مليار، وفي الوقت الذي قدمت فيه الحكومة تلك المنح لم تلتفت لزيادة رواتب مواطنيها لمواجهة الغلاء والتضخم.

ولفت الى ان وزارة المالية تقول ان الدعم المقدم لبدل الايجار يمثل 10‎%‎ من قيمة باب الدعوم للمواطنين، مع أن الاصل هو توفير الدولة المساكن للمواطنين، خصوصا ان الجهات الحكومية المختصة حررت اراضي تكفي لاقامة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.

أسبوعان أمام الوزيرة

شدد عبد الوهاب البابطين على ان المادة ١٥٠ من الدستور تلزم الحكومة بتقديم بيان عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد البرلمانية، بينما موقع هيئة الاستثمار ينشر بأنه يجب ان يكون العرض المالي للدولة في جلسة سرية، معتبرا ان استمرار هذه الجملة على الموقع الرسمي للهيئة حنث بالقسم وتجاوز للدستور. وأمهل البابطين الوزيرة مريم العقيل أسبوعين لمعالجة هذه النقطة حتى لا تكون هناك مساءلة بشأنها، مضيفا ان «النصوص الدستورية ليست مجالا لإيهام الناس بما تريدون».


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking