آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

342

إصابة مؤكدة

0

وفيات

81

شفاء تام

اقتراض لدفع الرواتب.. كارثة مقبلة!


إبراهيم عبدالجواد - 

أكدت مصادر مالية واقتصادية واسعة الاطلاع لـ القبس أن هناك منطقين اقتصاديين وماليين يتواجهان بشدة اليوم في الكويت، الأول يرفض قبول ما ورد في مشروع ميزانية 2020 / 2021، خصوصا لجهة العجز المقدر بأكثر من 9 مليارات دينار. والمنطق الثاني يؤكد أن العجز سيرتفع أكثر مع مرور السنوات القادمة، إذا لم يبدأ تنفيذ برنامج إصلاحي واسع النطاق يشمل ضبط النفقات الجارية، لا سيما الرواتب والدعومات، وفرض المزيد من الرسوم والضرائب، وإطلاق الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجم الهدر ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد بقطاعات إنتاجية جديدة.. إضافة إلى عناوين إصلاحية أخرى عجزت عنها الحكومات السابقة، ومن غير المعروف قدرة الحكومة الحالية على تنفيذها. ويقول أصحاب «المنطق الإصلاحي» إنه إذا استمر الحال على ما هو عليه في السنوات المقبلة، فإن الدولة ستجد نفسها مضطرة للاقتراض ليس للإنفاق الاستثماري فقط، بل للإنفاق الجاري والرواتب والدعومات أيضا. وقال اقتصادي مخضرم لـ القبس: «نحن اليوم، في الميزانية التقديرية التي أعلنت، مضطرون للسحب من الاحتياطي العام لدفع نفقات رأسمالية وتنموية تبلغ 3.5 مليارات دينار، وسداد حصة صندوق الأجيال بواقع 1.5 مليار، والإنفاق على مصروفات جارية لتسيير أمور الدولة تبلغ 2.5 مليار دينار، ودفع قسط من حساب العهد بمبلغ 400 مليون دينار، وهناك ميزانية التسليح الخاصة بالأمن الوطني التي لا بد منها. ومجموع تلك الصفقات يساوي أكثر من 9 مليارات، أي أكبر من مبلغ العجز المقدر.

ويضيف المصدر: وفقا لأرقام الميزانية، فإن الإيرادات الآن البالغ إجماليها 14.7 مليارا لا تكفي لسداد الرواتب والدعومات التي تبلغ كلفتها 15.9 مليارا، أي أن جزءا من مبلغ الإنفاق سيأتي من الاحتياطي العام حاليا، علما بأن السائل في صندوق الاحتياطي يكفي لسد عجز سنة واحدة، وفي 2021 / 2022 سيضطر الصندوق لتسييل استثمارات لسد العجز، ثم يجف أو ينفد لاحقا.

لذا، فإذا استمرت وتيرة تضخم الرواتب، فإن الاقتراض لدفعها سيتحول إلى واقع محتوم بعد عدة سنوات.. هذا مع افتراض استمرار عجز الحكومة عن زيادة رسوم الخدمات وعدم فرض ضرائب إضافية على الشركات، وبافتراض الإمعان في التمسك بقطاعات يفترض خصخصتها، وعدم تنويع الاقتصاد عموما.

وذكَّر المصدر بما قالته وزيرة المالية مريم العقيل عند إعلان مشروع الميزانية، إذ أكدت «أن الحكومة ستحارب من أجل اقرار قانون الدين العام»، بسبب الحاجة الحتمية للاقتراض إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية لعدة سنوات مقبلة.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking