هجمة نيابية على الحكومة: إلا الرواتب والرسوم.. وقروض المتقاعدين

حمد الخلف وفهاد الشمري -

ارتفعت وتيرة التصعيد النيابي تجاه الحكومة على خلفية المخاوف من ارتدادات عجز الميزانية على جيب المواطن، وموقف الحكومة الرافض لعدد من القوانين الشعبوية، لا سيما قانوني الاستبدال وخفض استقطاع القرض الحسن.

وقالت النائبة صفاء الهاشم إن حديث وزيرة المالية مريم العقيل عن الموازنة العامة الجديدة مؤسف جداً، وأقول لها: إما خانك التعبير، وإما أنك لم تحسبي حسابك سياسياً حول ردة الفعل المرتقبة، فغير صحيح أن مبلغ العجز يبلغ 9 مليارات.

وأضافت الهاشم: نعم لدينا عجز تقديري، لكن يتراوح بين 3 و4 مليارات، والوزيرة استفزت الشارع بحديثها عن تقنين الرواتب، وهو big mistake، وتقنين الرواتب من أجل الحد من المصروفات غير جائز، داعية إلى الاعتبار من تجارب الحكومات التي سقطت بهذه السياسات بمختلف دول العالم، مكررة ضرورة الاهتمام بالإيرادات العامة.

وقالت: إذا كان لدى الحكومة، فإن لديها ما لا يقل عن 9 مليارات في البنوك المحلية، ولن نقر لكم قانون الدين العام طالما لم تقدموا مبررات استدانة 30 ملياراً، في وقت البنوك المحلية غارقة بالكاش، وأضافت: تريدون تخويف المواطنين كي تتجهوا لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وهذا مرفوض.

وأشارت إلى وجوب تذكر حجم الاختلاسات خلال الـ9 سنوات الماضية قبل الاقتراب من جيوب المواطنين، فضلاً عن الهدر بعمولات صفقات ومناقصات عامة، لافتة إلى أن القطاع الخاص الذي تريدون توجيه عمل المواطنين إليه لا يزال يعتاش على ريع الحكومة، مشددة على وجوب تطبيق قانون ضرائب الشركات.

وذكرت أن من واجبات صندوق التنمية الاقتصادية إقراض البنى التحتية ومشروعات الرعاية السكنية بنحو %25 من رأسمال الصندوق، داعية إلى البدء من هنا، وإعادة النظر في المنح والقروض الخارجية.

من جهة أخرى،اعتبرت النائبة صفاء الهاشم خطوة وصول أسعار الخطوط الجوية الكويتية لخط سير لندن إلى قيمة أقل من سعر الخطوط البريطانية والشركات المنخفضة التكاليف، كالغريق الذي يتعلق بقشة لانقاذه من الغرق، مؤكدة في الوقت ذاته ان استمرار مسلسل التعيينات الفاسدة والفاشلة في المؤسسة يعزز فكرة تعمد إفشال هذا الناقل الوطني. واستغربت الهاشم «حجم الخسائر المحققة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والتي للاسف يبدو أن هناك من يتعمد إفشال تجربتها لتسليمها إلى القطاع الخاص، ولعل آخرها خفض أسعار تذاكر الخطوط بما لا يتناسب مع حجم وإمكانات الأسطول المحدث مؤخراً ومن دون دراسة متمعنة، مشيرة إلى أن هذا التخفيض غير المدروس يعد أحد اسباب الخسائر الفادحة في المؤسسة».

اقتصاد متين

بدوره، أكد النائب رياض العدساني متانة الاقتصاد الكويتي وان الاحتياطيات تقف علي ارض صلبة، وليس كما ادعت الحكومة بوجود عجز. وشدد ان على الحكومة الا تفكر في الإصلاحات الاقتصادية، كالضرائب والخصخصة، وستتوجه استجوابات في حالة المسّ بجيوب المواطنين، انما عليها التقيّد بقواعد الميزانيه ومعالجة اوجة الهدر والخلل والحساب الختامي لها وعدم النقل بين البنود والتقيّد بلوائح الميزانية. وطالب العدساني بحسن الإدارة وعدم البذخ والسياسة الرشيدة الصحيحة وتعزيز الاحتياطي العام وتحويل ٨ مليارات دينار كويتي من الارباح المحتجزة الي الاحتياطي العام، مشيرا الى ان مؤسسة التأمينات فيها اكثر من ١٠٠ مليار دولار، وعلى صعيد آخر كشف العدساني أن لجنة الميزانيات اجتمعت أمس مع وزارة الكهرباء والماء، وطلبنا التحقيق منهم بشأن عقد يمسّ محطة كهربائية وشركتين متحالفتين، الا ان الوزارة لم تستجب لمدة سنة، الا انه قبل شهرين تم إبلاغنا انه جرى اعطاء جميع المستندات لديوان المحاسبة، ولذلك يتطلب من ديوان المحاسبة عمل الرقابة التامة عن هذا العقد، مؤكدا انه في حالة عدم اتمام التحقيقات وتوجيه الاتهامات الصحيحة، فإنني سأوجه استجوابا لوزير الكهرباء، خاصة ان الوزير السابق قد مرر امتناع المراقبين الماليين لهذا العقد رفض «الاستبدال».

استجواب العقيل

من ناحيته، أعلن النائب محمد هايف أن تصريح وزيرة المالية عن رفضها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية (الاستبدال)، وخفض استقطاع القرض الحسن، يعني صعودها المنصة، فهي ليست بأعز علينا من سلفها نايف الحجرف، مؤكدا أن العجز الذي تدعيه الحكومة ليس في الميزانية، بل هو في إدارة الدولة. وقال هايف في مؤتمر صحافي: أحذر وزيرة المالية إن لم تغير سياستها الهوجاء وتغير رأيها في «الاستبدال»، فإن الاستجواب قادم لا محالة، ونحن لسنا راضين عن تقرير اللجنة المالية الماضية في شأن «الاستبدال»، ونطالب اللجنة المالية بسحب تقرير اللجنة السابقة وتقديم تقرير جديد يتناول كل المقترحات وعلى رأسها إلغاء الفائدة الربوية عن «الاستبدال». وأكد هايف: أنه لا يوجد عجز مالي، وإنما عجز حكومي، وإن كنتم غير قادرين قدموا استقالاتكم، الكويت بلد خير، والوكالات المالية العالمية تؤكد أن وضعها الاقتصادي متين، وبث ذلك التقرير في تلفزيون الكويت. وأضاف: «عليكم رفع الربا عن كاهل المتقاعدين، ووقتذاك نمد يد التعاون، ونحن أبلغنا رئيس الحكومة بذلك». من جهته، وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزيرة المالية، سأل فيه: «ما هي مصادر تمويل عجز الميزانية المقدر للسنة المالية 2020/‏‏2021 مع توضيح نصيب كل مصدر في التمويل، وما هي إجراءات وزارة المالية لمعالجة أو تقليص هذا العجز، وما هي السنة المالية المتوقع فيها القضاء على العجز نهائيا؟».

14 مادة خلافية في مشروع المنطقة الاقتصادية

أشارت النائبة صفاء الهاشم إلى لقاء الفريق الفني لمشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية في اللجنة المالية أول من أمس، ومناقشة المشروع بقانون بهذا الصدد، مضيفة ان لدينا تعديلات على ٤ مواد تتعلّق برأس المال، وجوانب قانونية، وأخرى اقتصادية وتشغيلية، مؤكدة ايمانها بان إنشاء مثل هذه المدينة بحاجة الى تكاتف السواعد كي ترى النور، وآن الأوان لبدء عصف ذهني لان تكون المدينة عالمية تستكفي ذاتيا وتستقطب شركات عالمية.وكشفت الهاشم عن موافقة اللجنة على تشكيل فريقين من المكتب الفني للجنة المالية وفريق فني من الجانب الحكومي للجلوس معًا، من اجل تنقيح المشروع بقانون المكوّن من ٥٣ مادة، والاشكال كامن في نحو ١٤ مادة، ونريد ان يتوصلوا إلى موجز وتقرير مقارن لنجتمع بشأنه ونقرر المناسب، كما اتفقنا على عرض تقديمي متكامل بعد ثلاثة أسابيع لكل النواب.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking