الكويت خامسة خليجيّاً..  و58 عالميّاً في الفرص العالمية

حسام عبدالرحمن -

كشف معهد ميلكن عن احتلال الكويت المركز الخامس خليجيّا، والــ58 عالميا في مؤشر الفرص العالمية لعام 2020، واشار الى وجود عيوب خطيرة في السياسات التي تضمن حماية المستثمر الاجنبي في دول الخليج، لافتا الى انه في الوقت الذي تكثّف فيه دول المنطقة جهودها لجذب الاستثمار الاجنبي اليها وتنويع اقتصاداتها، لكنها تتخلّف في مجالات عديدة، تعيق تقدُّمها بشكل كبير. ويدرس مؤشر الفرص العالمية، الذي ينشر سنويا العوامل الاقتصادية والمالية، التي تؤثر في أنشطة الاستثمار الاجنبي، فضلا عن السياسات التجارية والقانونية والتنظيمية، التي تستخدمها الحكومات الخليجية لدفع الاستثمار.

ولفت تقرير المعهد الى ان تقرير مؤشر الفرص العالمية هذا العام محوري لدول الخليج، حيث تتولّى السعودية رئاسة مجموعة العشرين، وتستضيف دبي معرض «اكسبو 2020»، ما يشير الى تسليط الضوء على التنمية الاقتصادية المتنامية في المنطقة.

واشار المؤشر الى ان المستثمر الاجنبي يمكنه امتلاك ما يصل الى %49 فقط من شركات استهلاكية والتجزئة والرعاية الصحية والخدمات والاتصالات والتكنولوجيا، وما يصل الى %5 فقط من شركات الخدمات المالية، ولا يحق لمواطنين من غير دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك الاراضي في الكويت، ولا يجوز لغير المواطنين امتلاك اكثر من %5 من الفائدة البنكية من دون موافقة البنك المركزي. واضاف: كما تشمل المجالات غير المؤهلة للمستثمر الاجنبي مجالات استخراج النفط والغاز وصناعة الاسمدة وتوزيع الوقود، والانشطة العقارية، باستثناء مشاريع تطوير بناء خاصة.

ووجد المؤشر ان دول الخليج تقارن بشكل ايجابي في مجالات عدة بما فيها تكلفة انشاء مشروع تجاري وعبء العمل والضرائب وسن وصحة السكان العاملين، الا انه وجد ايضا اوجه قصور خطيرة في السياسات التي تضمن حماية المستثمر، بما في عمليات تتعلّق باسترداد اموال، والمشاركة في القرار والشفافية في ما يتعلق بجودة وكمية الوصول الى المعلومات.

ورأى المؤشر ان مصداقية الخطط الاقتصادية ـــــ التي وضعتها دول خليجية لتنويع اقتصاداتها، لا سيما بالنسبة الى المستثمرين ـــــ تكمن في تنفيذها، كما لاحظ التقدّم الكبير الذي جرى احرازه في مجالات عدة، حتى الآن. وعلى سبيل المثال، فإن إدراج اسواق اسهم الكويت والسعودية والامارات وقطر على مؤشرات الاسواق الناشئة سيساعد في تسليط الضوء على المنطقة من قبل المستثمرين الاجانب والصناديق العالمية.

واضاف: لكن، ومع ذلك، فإن إدراج هذه الاسواق في المؤشرات العالمية يعني فحصا اضافيا لها من قبل المستثمرين الاجانب، ووجود تحديات جديدة، خصوصا في ما يتعلّق بالكشف عن المعلومات. 


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking