لجنة الميزانيات في اجتماع سابق | أرشيفية

لجنة الميزانيات في اجتماع سابق | أرشيفية

منحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وزارة الداخلية مهلة شهرين لاتخاذ اجراءات جادة تسوّي خلالها ما ورد من ملاحظات سبق للجنة مناقشتها، والتمست فيها «اهمالا جسيما» لجوهر الملاحظات، ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلاد، رغم توصيات اللجنة السابقة بوجوب حلها، وذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها أمس الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية 2019/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، إن اللجنة لاحظت تكرار جوهر الملاحظات التي سبق لها مناقشتها، والناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة لأكثر من سنة مالية، رغم الوعود السابقة بحلها، إضافة إلى غياب الإجراءات التصحيحية المحكمة لحلها، وغياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات.

وأضاف عبدالصمد ان اللجنة ناقشت ما تعانيه «الداخلية» من اختلالات بالعقود والمشاريع وآلية التعامل مع تنفيذها، نتيجة لضعف الأنظمة الرقابية بالوزارة، مشيرا الى أن تسوية الملاحظات لا تبين جدية فعلية لمعالجة الجوهر ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني.

وقال ان اللجنة لاحظت استمرار تمديد أغلب العقود بدلا من طرحها كمناقصات جديدة، على الرغم من العديد من المآخذ على بعض الشركات التي ما زالت تزاول نشاطها مع الوزارة، لافتا الى رصد ديوان المحاسبة تمديد الوزارة عقودا مع الشركات المتعاقد معها لسنوات عديدة، وصل بعضها إلى 15 سنة بدلا من تأهيل غيرها وفتح المجال للمنافسة.

وأشار الى ملاحظة اللجنة تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة مما يصعب عملية المتابعة والرقابة، الأمر الذي يدعو بقوة الى إعادة هيكلة «الداخلية» وتوزيع برامج الميزانية، وفقا لهيكل تنظيمي يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة.

وأضاف عبدالصمد أن وزير الداخلية أنس الصالح اكد أن جميع الملاحظات ستكون محل اهتمام، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها، ثم قررت اللجنة منح الوزارة مهلة شهرين لاتخاذ إجراءات جادة لتسوية ما ورد من ملاحظات، واشراك الجهات الرقابية في تقييمها، على أن يتم تحديد اجتماع آخر مع الوزارة للوقوف على المستجدات.

في غضون ذلك، قال مقرر «الميزانيات» رياض العدساني إن استجوابه لوزير الداخلية قائم «ما لم يبادر الوزير الحالي الى تصويب المخالفات السابقة، المتعلقة بالمصروفات الخاصة والتعيينات والترقيات وتنقلات العسكريين والوساطات».

وقال «النائب السابق اصبح يرفع القضايا ضد أي شخص ينشر كلامي عنه، واقول للمواطنين اني مستعد للحضور معهم في المحكمة كشاهد ومدافع عنهم ولن اتخلى عنهم، ومن يريد رفع القضايا فلتكن ضدي وليس ضد المواطنين».

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking