آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

«هيومن رايتس» تنتقد التمييز ضد النساء في الكويت

مي السكري -

بينما صبّ تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الزيت على نار معاناة المرأة الكويتية، بفعل قوانين «تمييزية»، وهو ما درجت القبس على مواجهته، وآخره ما أثارته بشأن الولاية الصحية، أثلج الصدور ـــــ نوعا ما ـــــ بتثمينه التعاطي الكويتي مع المنظمات الحقوقية.

وبينما أقر التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة بخصوص الكويت لعام 2019 بإصلاحات الكويت المتعلقة بحقوق العمالة الوافدة والمنزلية، ذكر أن «قانون الأحوال الشخصية يميّز ضد المرأة، فهناك نساء يحتجن إلى وصي لإتمام عقود زواجهن، ويمكن للمرأة طلب الطلاق من المحكمة على أسس محددة، بعكس الرجل الذي يستطيع تطليق زوجته من جانب واحد، وقد تفقد المرأة حضانة أطفالها في حال تزوجت مجددا من شخص من خارج عائلة زوجها السابق».

وذكر أن «الرجل يستطيع الزواج من نساء أخريات، من دون إذن الزوجة أو معرفتها، كما يستطيع منع زوجته من العمل في حال وجد أنه يؤثر سلبا في مصالح العائلة».

وأكد التقرير أن «الكويت لا تملك أي قوانين ضد العنف الأسري، ولا تجرّم الاغتصاب الزوجي صراحة، كما لا تعطي الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية لأولادها أو زوجها، بخلاف الرجل الكويتي».

أوضاع العمالة

عماليّاً، أكد التقرير أن العمال الوافدين الذين يمثلون ثلثي سكان الكويت «لا يتمتعون بحماية قانونية مناسبة، ومعرَّضون للانتهاكات والعمل القسري والترحيل لمخالفات بسيطة».

وورد في التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، أن «حمايات العمال المنزليين لا تزال أضعف من تلك التي يؤمّنها قانون العمل الكويتي»، مشيرا إلى أن «قانون العمالة المنزلية لا يحدد آليات التطبيق، ويفتقر إلى آليات معاقبة أصحاب العمل الذين يصادرون جواز السفر أو لا يقدمون المسكن الملائم والطعام والتكاليف الطبية والاستراحات، وأيام الراحة الأسبوعية».

انتهاكات

ووجدت المنظمة، وفق تقريرها، أن «العاملات المنزليات الوافدات ما زلن معرّضات للانتهاكات والاستغلال»، عبر صور عدة؛ منها: «ساعات عمل طويلة يوميا بلا استراحة أو أي يوم راحة، والحبس القسري في المنزل، وتأخير دفع الأجور».

ولفت التقرير إلى أن «الكثيرات من العاملات الوافدات لم يتمكنّ من المطالبة بحقوقهن في ظل القانون الجديد، بسبب نظام الكفالة الذي يمنعهنّ من التوقف عن العمل لدى صاحب العمل أو العمل لدى غيره من دون موافقته»، كما أنهن «إذا هربن من منزل صاحب العمل فقد يتم توقيفهن بتهمة الهروب».

وأشاد بما تقوم به الكويت مع المنظمات الحقوقية، حيث «تستمر بالسماح لمنظمة هيومن رايتس ووتش بدخول البلاد، عكس الكثير من جيرانها الخليجيين».

حرية التعبير

وعرج التقرير على حرية التعبير، مشيرا إلى أن «الحكومة تواصل استخدام مواد من الدستور، وقانون الأمن الوطني، وقوانين أخرى لتقييد حرية التعبير، ومقاضاة المعارضين»، لافتا إلى أن «قانون مكافحة جرائم المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ في 2016، يتضمن قيودا أكثر قسوة على الخطاب والنشاط على الإنترنت، مثل أحكام بالسجن وغرامات للإساءة إلى الأديان، والشخصيات».

ولم يغفل التقرير الحديث عن معاملة الأقليات، حيث أكد أن «البدون، يواصلون العيش في مأزق قانوني».

وأوضح أن «الحكومة تطلق على البدون تسمية مقيمين غير شرعيين، وأنهم انتقلوا إلى البلاد من الدول المجاورة، بحثا عن حياة أفضل وأخفوا جنسياتهم الفعلية للمطالبة بالجنسية الكويتية، ملمحة إلى أن هذا الوضع يمنعهم من الحصول على الأوراق الثبوتية، أو الحصول على الخدمات الاجتماعية بانتظام»، وهو الامر الذي «يؤثر في حقوقهم الأساسية مثل: الصحة، والتعليم، والعمل وغيرها».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking