7 سنوات سجناً لقيادي في البلدية والغرامة تاريخية.. 1.1 مليار دينار!

مبارك حبيب -

فصلت محكمة الجنايات في قضية السطو على الرمال التي فجّرتها القبس في عددها الصادر بتاريخ 10 مارس 2019، حيث قضت أمس بحبس وعزل قيادي في «البلدية» (غيابيّاً) لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع متهم آخر (سوري الجنسية) محبوس على ذمة القضية.

وألزمت المحكمة المتهمين ردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ومن ثم يتجاوز الإجمالي المليار دينار.

وقال مصدر قانوني لـ القبس: إن هذه الجريمة، ووفق المبلغ الذي حكمت به المحكمة أمس، تستحق أن يُطلق عليها «سرقة العصر»؛ لأن هذا المبلغ لم تشهده قضايا التزوير من قبل.

وأشار المصدر إلى ان المتهم الهارب في حال القبض عليه أو تسليمه من قبل «الانتربول» يحق له الطعن على هذا الحكم، وتقديم دفاعه مجدداً، أما بالنسبة الى المتهم السوري المحبوس فتبقى له درجتان أمام المحاكم للطعن في هذا الحكم، وهما «الاستئناف» و«التمييز».

وغرّمت المحكمة المتهمين 740 مليون دينار وإلزامهما متضامنين ردّ مبلغ 370 مليون دينار

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking