سليمان الدليجان

سليمان الدليجان

في نهاية عام 2013، صدرت قرارات من بنك الكويت المركزي في سبيل تنظيم وتقويم الاقتراض في القطاع السكني، بعدما ارتفع حجم الائتمان في هذا القطاع. كانت النتيجة تهدئة السوق العقاري وخروج الكثير من المتعاملين في هذا القطاع والاتجاه إلى الاستثمار في قطاعات أخرى وذلك لمدة سنتين تقريبا، لكن منذ عام 2017 بدأنا نرى ارتفاعا في الطلب على القطاع السكني مرة أخرى حتى بلغت الزيادة عام 2019 أكثر من 20 في المئة مقارنة بعام 2017، مما شجع الكثير من أطراف السوق (ورثة - بنوك... إلخ) على طرح عقاراتهم السكنية (الأراضي الفضاء) في المزادات العلنية التي ساعدت على توافر الفرص العقارية.

السؤال: على الرغم من تطبيق قوانين فنية فعالة، لماذا ارتفعت أسعار العقار السكني؟

الاجابة: 1 - أحد أسباب الارتفاع وفرة السيولة النقدية المتوافرة لدى الأفراد الذين يبحثون عن فرص استثمارية (تقدر حسب بيانات البنوك بأكثر من 30 مليار دينار!).

2 - اقتناع الكثير بعدم استمرار انخفاض الأسعار أكثر مما هو حدث عامي 2015 و2016.

3 - فعالية ونجاح الاستثمار في القطاع السكني، خصوصاً المدرّ، من ناحية قوة التأجير.

4 - عدم تعاون المعنيين بمعالجة ارتفاع أسعار السكن الخاص، الكل يشتكي من دون طرح حلول واقعية، ولا يكفي صدور قوانين تعالج ارتفاع الائتمان، كما من المفترض تعاون جميع من يعمل في الشأن العقاري لمعالجة الارتفاع المستمر مثل القائمين على البلدية، الإسكان، جمعيات النفع العام ذات الشأن العقاري (العقاريين ووسطاء العقار)، ويشمل الأمر كذلك الجمعية الاقتصادية.

5 - عدم إلمام المستثمرين في القطاع السكني بآثار الارتفاع المستمر لأسعار السكن الخاص، الكثير منهم قرارهم بالشراء يأتي على طريقة (أشتري كما يشتري غيري)، لذلك تضخمت الأسعار، بينما الاستثمار في القطاع الاستثماري أكثر استقراراً وأماناً.

المشاريع العقارية الضخمة الخاصة

تميز السوق العقاري المحلي بالمشاريع الكبيرة خلال السنوات الماضية، على سبيل الذكر لا الحصر (الأفنيوز – مجمع 360 – مجمع الكوت الجديد – مجمع جيت مول – البيرق بالعقيلة التجارية – قرب انتهاء مجمع العاصمة شارع عبد العزيز الصقر (الشهداء سابقاً)... إلخ).

المجمعات التجارية لها تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي، يعلم الجميع أن كل المشاريع العقارية الضخمة تقام عن طريق الاقتراض، مما يساعد على تحريك الجهات التمويلية بشأن الاقتراض كما تعمل على ارتفاع الطلب على العقارات التجارية والاستثمارية (من إسكان وتأجير) وزيادة حركة السياحة وتأثيرها الإيجابي على مرافقها من فنادق، منشآت حكومية تراثية وأدبية... إلخ. لذلك على المجلس الأعلى للتخطيط، وأظن أنه المنوط به الاهتمام بالمشاريع الضخمة، أن يشجع ويطرح الأراضي في انحاء البلاد المختلفة ولا يكتفي بالمشاريع الحالية، فالعمل على طرح أراض تجارية ضخمة سيساعد على استقرار رؤوس الأموال داخل البلاد.

متى تدخل التكنولوجيا الرقمية في العقار؟

أحدثت التكنولوجيا الرقمية تغييرا كبيرا في العالم، لم يعد الأمر يستغرق ثواني حتى تطلب ما تريد في أوروبا وأميركا سواء من ملابس، طعام، أحذية... إلخ. حتى العقار هناك تستطيع أن تتعامل مع من تريد من وسطاء العقار من دون الاجتماع به.

السؤال: هل من المفترض على الحكومة المبادرة بطرح مثل هذه التطبيقات كمثال وزارة العدل والبلدية أم انتظار القطاع الخاص للتفاعل مع هذا الموضوع؟

نجاح مثل هذه التطبيقات يعتمد على أمرين: رأس المال والكفاءات، الدولة تملك هذين العاملين: رأس المال موجود والخريجون متوافرون، فهل نسمع عن مبادرة حكومية (في ظل جهات تكنولوجية متعددة)؟ وهل نسمع بتطبيق تستطيع من خلاله شراء أو بيع العقار من دون الحاجة إلى الوسيط؟

سليمان الدليجان

aldilaijan@

aldilaijan@hotmail.com

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking