«التعليمية» البرلمانية: إلغاء الحبس في قضايا «المرئي والمسموع»

كشف مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خليل أبل، أن أبرز التعديلات على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، والتي طرحت خلال اجتماع اللجنة أمس، تستهدف إلغاء عقوبة الحبس نهائيا من القانون، اضافة الى مسؤولية الدولة عن تنظيم وضبط العمل الإعلامي بمختلف أشكاله.

وقال أبل ان اللجنة تنتظر الرأي الحكومي حول ذلك، لافتا الى توجيه دعوة الى إعلاميين للاستئناس برأيهم في التوصيات المقدمة بشأن القانون في اجتماع اللجنة المقبل، لا سيما ما يتعلق بالمحظورات والتجاوزات، وسيتم حسم التعديلات عقب سماع الرأي الحكومي.

ولفت الى ان اللجنة ستستدعي مسؤولي وزارة الإعلام لمناقشتهم في التعديلات، خاصة في قضية معاقبة القناة التلفزيونية في حال مخالفة الضيف للقانون خلال المقابلات التلفزيونية.

وبين أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا مع مسؤولي وزارة التربية لمناقشة ما تم تناقله على منصات التواصل من «تسريبات تبدو حقيقية، للاختبارات في الوزارة»، ومناقشة الوزير سعود الحربي في قضية كادر شؤون الطلبة وتجاوزات الوظائف الإشرافية.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات