آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

743

إصابة مؤكدة

1

وفيات

105

شفاء تام

حلول قريبة لاحتواء أزمة العمالة الفلبينية

خالد الحطاب -

على وقع ما تشهده الكويت على صعيد العمالة الفلبينية، تتجه المؤسسات المعنية في البلاد إلى الاستعانة بعمالة منزلية من نيبال وأثيوبيا والهند وأندونيسيا، وعدم الاكتفاء بدولة أو اثنتين، بحسب ما صرح به نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك العازمي الذي كشف عن زيارة سيجريها وفد اثيوبي إلى الكويت نهاية الشهر الجاري لبحث إمكان إرسال عمالة إلى البلاد.

وذكر العازمي خلال اجتماع جمعه بممثلي وسائل الإعلام أمس، أن «اجتماعا عقد مع مدير إدارة العمالة المنزلية لإصدار تعاميم جديدة لتنظيم استقدام واستخدام العمالة المنزلية، لمنع حدوث أي مشكلات» على شاكلة مشكلة وفاة العاملة الفلبينية جانيلين فيلافيندي «من خلال إلزام إبلاغ الهيئة بالنزاعات التي تنشأ بين العامل ورب عمله»، مؤكدا «سعي الجهات الحكومية الجاد، بما فيها الهيئة، إلى منع وقوع أي جرائم».

وفي حين أكد أن «الهيئة لم تسمع عن قضية وفاة العاملة إلا عقب نشرها وتداولها عبر وسائل الإعلام»، أشار إلى أن «القوى العاملة لم تتلق (حتى أمس) أي كتاب من الفلبين أو ممثلها في الكويت عن طريق وزارة الخارجية بشأن قرارات ايقاف او تعليق ارسال العمالة المنزلية إلى الكويت»، مبينا أنها «تواصلت مع وزارة الخارجية التي بدورها عقدت اجتماعاً مع مسؤولي السفارة للوقوف على ماهية القرار».

وكشف عن تحركات تجرى حاليا من خلال القوى العاملة والداخلية بشأن العمل على وضع بنود ضمن الاتفاقية العمالية بين الكويت والفلبين التي تتولى مهمة توقيعها وزارة الخارجية.

ولفت إلى أن «البروتوكول الخاص باستقدام العمالة الفلبينية قيد الانجاز وموجود لدى وزارة الخارجية كونها الجهة المنوطة بالأمر، وقد تمت مخاطبتها بشأن تنظيم أمور متعلقة بالعمالة المنزلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية».

وفي شأن العاملة المتوفاة، أشار العازمي إلى أن «القوى العاملة أجرت فوراً تحقيقا إداريا في الواقعة، وتبين وجود شكوى مسبقة من قبلها خاصة بالرواتب وجهتها إلى الوكالة الفلبينية لارسال العمالة، التي للاسف لم تبلغ السفارة بل خاطبت مكتب الاستقدام مباشرة فحل المشكلة ودياً (حسب ما ذكره في التحقيق)، غير أنها تكررت مجدداً».

رفض كويتي لإخضاع كفلاء الخادمات للقانون الفلبيني

علمت القبس من مصادر ذات صلة أن «الجهات الحكومية ذات العلاقة مصرة على رفض محاولات فرض توقيع العميل في الكويت سواء أكان مواطنا أو مقيما على عقود تتبع القانون الفلبيني»، لا سيما أن «توقيع الكفلاء على هذه العقود يعرضهم خلال السفر إلى البلدان الآسيوية إلى خطر إلقاء القبض في حال كان العامل قد سجل شكوى لدى الوكالات هناك حول الراتب وربما تكون في بعض الاحيان شكاوى كيدية».

ولفتت إلى أن «الموضوع بيد وزارة الخارجية بالتعاون مع القوى العاملة والداخلية»، مبينة أن «التحركات قائمة بين اتحاد المكاتب في الكويت والفليبين للتنسيق نظرا إلى أن الخسائر من الجانبين كبيرة والقرار مفاجئ ويتطلب تحركا سريعا».

وأكدت المصادر أن المباحثات بين الكويت ومانيلا ما زالت مفتوحة بشأن عودة العاملات من الفلبين مع عدم التوصل إلى حلول واضحة المعالم بشأنها.

بوادر لعودة المُجَازَات

أشارت المصادر إلى «بوادر بشأن عودة الفلبينيات اللائي كن في إجازات إذا رغبن في العودة للعمل عند الكفيل ذاته شرط الحصول على موافقات الجهات المسؤولة عن العمالة هناك وأن يكون الكفيل ذاته هو صاحب الطلب الأول الذي تم على أساسه سفر العاملة من الفلبين في المرة الأولى».

وذكرت كذلك أن «عددا من أصحاب المكاتب طلب عقد اجتماع مع وزير التجارة ومسؤولي القوى العاملة للنظر في شأن القرارات التي تخص تحديد أسعار العمالة إضافة إلى المطالبة بفتح سوق استقدام جديد للعمالة في ظل العقبات التي تعوق الاستقدام من الفلبين ودول أخرى لعدم وجود اتفاقيات منظمة لهذا الأمر مع الكويت».

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking