محاكمة 57 شخصًا لمخالفتهم قانون الوحدة الوطنية

مي السكري -

أكدت الكويت محاكمة 57 شخصا في إطار 48 قضية تتعلق بمخالفة قانون الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية خلال الفترة من 2016 حتى 2019 بواقع 38 قضية بمحكمة الاستئناف و10 بالتمييز.

واستغربت الكويت، في تقريرها الدوري إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على أشكال التمييز العنصري الذي حصلت القبس على نسخة منه، «الخلط الدائم» الذي تقع فيه المنظمات الدولية الحقوقية بين عديمي الجنسية والمقيمين بصورة غير قانونية، مبينة أن عديم الجنسية هو «من لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها»، أما المقيم بصورة غير قانونية فهو «من دخل البلاد بصورة غير مشروعة وأخفى مستندات جنسيته للحصول على جنسيتها».

وأسهب التقرير في توضيح حقوق المقيمين بصورة غير قانونية، حيث تم تجنيس 17285 شخصا منهم منذ 1992 حتى نهاية 2018، مؤكدا تمتعهم بالخدمات التعليمية مجاناً في مختلف المراحل التعليمية وحصولهم على مواد تموينية بنحو 18 مليون دينار سنويا.

لا تفرقة

وبالنسبة للتعامل مع الموقوفين في أماكن الاحتجاز، بين التقرير أن القانون يطبق على الجميع، وهناك تعليمات صارمة لرجال الشرطة بعدم ممارسة أي صورة من صور الكراهية أو التمييز العنصري في التعامل مع الموقوفين، حيث يتم الالتزام بالقرارات الصادرة عن جهات التحقيق بشأن الحجز أو التوقيف على ذمة قضايا وبالفعل لا يوجد أي شكل أو نوع من أشكال التمييز العنصري عند تنفيذ تلك القرارات الصادرة عن جهات التحقيق.

85 ألف مقيم

وأوضح التقرير الذي ساهمت في اعداده اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان، والتي تضم كل الجهات الحكومية المعنية، أنه بحسب قانون الكويت لا يوجد مهاجرون بالمعنى الاصطلاحي الغربي للكلمة، انما هنالك وافدون أو مقيمون، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية بلغ حتى نهاية 2018 تقريبا 85 ألف مقيم، وتم منحهم بطاقات مراجعة تمكنهم من التمتع بكل المميزات التي يقدمها الجهاز.

وأكد التقرير تمتع المقيمين بصورة غير قانونية بالخدمات التعليمية مجاناً، حيث تم قبول أبناء وأحفاد الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين وأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم في المدارس الحكومية، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات في التعليم الحكومي 13682 طالبا خلال العام الدراسي 2018 - 2019.

ولفت الى تكفل الصندوق الخيري للتعليم الذي أنشأته الدولة بكل المصاريف الدراسية بجميع المراحل الدراسية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خلال العام الدراسي 2018 - 2019 ما يقارب 15448طالبا وطالبة بتكلفة 5.478.115 دينار.

كما أتاحت الحكومة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم الجامعي، ووفقاً لآخر إحصائية لجامعة الكويت للعام الدراسي 2018 - 2019 فإن عدد المقيدين من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 1265 طالبا وطالبة.

وذكر أن الجهاز المركزي يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على توظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاعين العام والخاص حسب الشواغر المتاحة ووفقاً للضوابط التي اعتمدها الجهاز، حيث تم تعيين 324 مقيما بصورة غير قانونية في الجهات الحكومية عام 2018 ليصبح المجموع الكلي 2066 شخصا وتم توظيف 739 مقيما بصورة غير قانونية في الجمعيات التعاونية، كما تم فتح باب التحاق أبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية بالجيش الكويتي وبلغ عدد الملتحقين 2981 خلال السنوات الست الأخيرة، كما تم تعيين 549 مقيماً بصورة غير قانونية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.

العمالة المنزلية

وحول حقوق العمالة المنزلية اكد التقرير حرص الكويت على توفير المزيد من الحماية والرعاية لفئة العمالة المنزلية وتنظيم العلاقة بين كل أطراف العلاقة التعاقدية، مشيرا إلى صدور القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، والذي وضع أحكاماً تفصيلية للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وقال التقرير: ان اجمالي عدد العمالة المنزلية في الكويت بلغ 717628 عاملا وعاملة منزلية، وقد استقبلت الإدارة خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2019 عدد 2087 شكوى تم إحالة 256 منها للقضاء، كما تم حل 1232 شكوى ودياً، أما مكاتب الاستقدام المسجلة رسمياً في البلاد حتى أغسطس 2019 فقد وصل عددها إلى 451 مكتبا.

وأشار التقرير إلى أن جهد الإدارة المختصة بشؤون العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة ينصب بصفة خاصة على ضمان حماية الطرف الأضعف بهذه العلاقة وهو (العامل المنزلي) وكذلك فإن الإدارة تعمل على نشر الثقافة القانونية لأطراف هذا العقد سواء العاملين باستقبال الشكاوى أو للعمال المنزليين وأصحاب الأعمال.

الإبعاد الإداري

وتحدث التقرير عن الإبعاد الإداري للعمالة المنزلية، موضحا عند هروب العامل المنزلي من رب العمل تقوم وزارة الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل الى الجهة الآوية أو مكتب الاستقدام إذا تعذر التوصل إلى الجهة الآوية، وذلك خلال فترة الضمان وعليه، فإن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إبعاد العمال المنزليين إداريا هي حالة هروب العامل المنزلي من رب عمله.

شكاوى إلكترونية

وذكر التقرير أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقدم خدمات الكترونية للعمالة بجميع فئاتها والمسجلة لديها، والتي تمكنهم من تقديم معاملاتهم الكترونيا والخاصة بتقديم الشكاوى العمالية ومتابعة الشكوى والاستفسار عن بلاغات التغيب المقدمة.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى الالكترونية المقدمة من قبل العمالة يبلغ 14062 شكوى خلال الفترة من يناير 2019 إلى سبتمبر 2019.

التجنيس

وأكد التقرير تجنيس نحو 17285 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية منذ عام 1992 حتى نهاية 2018.

وأفاد بأنه بعد البحث في سجلات أجهزة الدولة المختلفة تم الاستدلال على جنسيات وأصول الكثير من المقيمين بصورة غير قانونية من حيث الوثائق والمستندات والأقارب، مشيرا إلى أن ما يقارب 91 ألف مقيم قاموا بتعديل أوضاعهم بين كاشف عن جنسيته أو مغادر إلى موطنه، خلال الفترة من 1991 حتى تاريخه.

18 مليون دينار تموينًا

تناول التقرير الحديث عن الخدمات التموينية التي يتم منحها للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، حيث يحصلون على مواد تموينية بأسعار رمزية أسوة بالكويتيين، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ قرابة 85 ألف مقيم بتكلفة 18 مليون دينار خلال عام 2018.

توظيف المقيمين بصورة غير قانونية

أفاد التقرير بأن الجهاز المركزي يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على توظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاعين العام والخاص حسب الشواغر المتاحة، حيث تم تعيين 324 مقيماً في الجهات الحكومية في 2018، مقابل توظيف 376 مقيما في الجمعيات التعاونية، كما تم فتح باب الالتحاق لأبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية بالجيش الكويتي، وبلغ عدد الملتحقين 2280 خلال السنوات الست الأخيرة.

وزير خارجية الفلبين: محامٍ كويتي للدفاع في قضية فيلافيندي

قال وزير الشؤون الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، إن حكومة بلاده عينت «افضل المحامين الكويتيين» للدفاع عن العاملة الفلبينية جانيلين فيلافيندي التي توفيت مؤخرا، وتحقق النيابة العامة حاليا في ما إذا كان لرب عملها وزوجته علاقة بالوفاة.

وذكر موقع ABS-CBN News الفلبيني، أن التحقيق يجري حاليا لمعرفة ملابسات القضية بشأن وفاة فيلافيندي، مشيرا إلى أن التحقيق سيستمر حوالي أسبوع قبل أن يبدأ القضاء الكويتي النظر في القضية رسمياً.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking