آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

743

إصابة مؤكدة

1

وفيات

105

شفاء تام

لم يجفّ حبر تشكيل الحكومة وأدائها القسم تحت قبة البرلمان حتى تبيّن ضعفها في إحدى أهم القضايا الوطنية في الكويت؛ وهي ما يثار حول «التلاعب» في الوثيقة الرسمية للمواطنين (وهي الجنسية)؛ تلك القضية الحساسة التي تمس الأمن الوطني وسيادة الدولة، حيث امتنعت الحكومة بطريقة «لافتة للنظر» عن التصويت لتوجّه رسالة سلبية للنواب المتربّصين بها انها اضعف من ان تواجههم سياسيا، فبدا هزالها من اول اختبار.

وهذا الاستجواب الذي تقدّم به النائب عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.غدير محمد أسيري سيكشف مدى تماسك الحكومة ودفاعها عن وزرائها أو التضحية بهم واحدًا تلو الآخر، لإرضاء اطراف برلمانية، أجادت «اللعب السياسي» على ضعف التلاحم الحكومي.

النائب المستجوِب لم يُقدِمْ على هذه الخطوة المستعجلة الا بعد ان ضمن تأييد بعض زملائه واستشعر «حياد» الحكومة، وهذا ما سنراه في نتيجة الاستجواب، والذي إذا تحول الى طرح ثقة، فستنكشف لعبة «الدامة السياسية»، ومقولة «كِشّ ملك».

من المعروف دستوريا ان الحكومة في الكويت تتشكل في حال اعطاء صاحب السمو ثقته بها ولا تحتاج نيل الثقة البرلمانية، ولكون الاستجواب جاء مع اول اسبوع من عمل الحكومة، فهذا يعني الشيء الكثير سياسيا، وكان ينبغي على الحكومة اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في الاستجواب، لان الوزيرة لم تعمل اي عمل يستحق الاستجواب، اللهم الا الامتناع عن تشكيل لجنة للتحقيق بالجناسي، وهذا ينسجم مع بعض النواب «المؤيّدين للاستجواب».

وبما أن الحكومة جديدة، فإن الاستجواب قد يغرقها في «غدير» السياسة، إن لم تحافظ على «غديرها».

عبدالمحسن يوسف جمال

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking