أسامة الشاهين

أسامة الشاهين

فهاد الشمري -

أعرب مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أسامة الشاهين عن إصرار اللجنة على مناقشة قوانين ذات أولوية قصوى مدرجة على جلسة 7 يناير المقبل، منتقدا الرفض الحكومي لبحثها، حيث برز ما يشبه «فيتو حكومي» ضد مناقشة نحو {نصف} تلك الأولويات وعددها 9، في الجلسة المعنية.

واكد الشاهين أمس ان اللجنة بحثت قرار المجلس باستعجال قوانين مدرجة على جدول الاعمال، ومنها خفض الاستقطاع الشهري للقرض الحسن، وتعديل الاستبدال، وتعديل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الادارة العامة للتحقيقات وقانون العفو الشامل، رغم رفض الحكومة لها، الأمر الذي ترفضه اللجنة رفضا باتا.

وأشار الى إصرار «الاولويات» على تلك القوانين ذات الاولوية، رغم تناقض الحكومة الصارخ في التعامل معها، مبينا انها وافقت في اللجان المختصة على المناقشة ثم رفضت ذلك داخل «الاولويات»، داعيا مكتب المجلس الى تحمل مسؤولياته امام اصرار اللجنة على هذه القضايا المستحقة للوطن والمواطنين، وتراجعت عنها الحكومة التي ابدت عدم تعاون مع المجلس مع هذه الأولويات.

وذكر ان «الاولويات» طلبت من النواب تقديم أولوياتهم للجنة، وهي مبادرة غير ملزمة لهم، ومع ذلك تقدم 9 نواب ببيان أولوياتهم، واشترك 6 منهم على ان تعديل قانون الانتخاب له الصدارة ضمن الأولويات، مشيرا الى ان القانون «معيب، من وجهة نظري يوصل رأي الأقلية ويغيب رأي الأغلبية، ويكرس التفرقة والعمل الفردي».

استقالات متتالية

وتابع الشاهين: ابرز مثال على ذلك ما رأيناه في عملنا البرلماني اليومي من استقالة لعدد كبير من زملائنا في اللجنة المالية، مؤكدا عدم استبعاده ان تتلوها استقالات في لجان أخرى، وأن ذلك نتيجة للسيطرة الحكومية على بعض الكتل البرلمانية.

وانتقد الشاهين ما أسماه «سيطرة الحكومة على جدول أعمال المجلس»، مشددا على انه «اذا استمرت الحكومة في تعنتها ورفضها للاولويات الشعبية، فسيزيد عدد الاستقالات والابتعاد عن العمل النيابي برمته، لإحساس المواطنين وممثليهم الناخبين بعدم الجدوى».

وفي اشارة الى ما يعتري اللجنة من انقسامات، قال الشاهين ان «بعض الزملاء النواب يتبنون وجهة نظر خطرة، مفادها اننا لن نناقش أمراً داخل البرلمان الا اذا كانت عليه موافقة حكومية مسبقة»، متسائلا عن «قيمة البرلمان وقيمة التصويت اذا كنت لا تناقش أمراً الا اذا سبق للحكومة الموافقة عليه؟.. ولذلك يجب عرض أولويات المواطنين للتصويت، وان يتحمل كل نائب ووزير نتيجة تصويته ومسؤوليته السياسية امام عديد القوانين ذات الأولوية، مثل زيادة القرض الحسن وخفض نسبة الاقتطاع من راتب المتقاعدين، وقضايا القروض واستبدال الرواتب والعفو الشامل».

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking