آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

103199

إصابة مؤكدة

597

وفيات

94211

شفاء تام

مريم العقيل

مريم العقيل

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الميزانية العامة للدولة ستكون هي أساس الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الهدف على رأس الأولويات التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وقالت في تصريح للصحافيين على هامش حفل استقبال المهنئين بالحقيبة الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد، إنها ستباشر بتنفيذ الأهداف المرسومة بتوصيات من مؤسسات دولية معنية وتنفيذ خطط موضوعة من الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية، ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمكاتب الاستشارية التي تعاونت معها الجهات ذات العلاقة في رسم خطة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وقالت إن المرحلة المقبلة مرحلة مهمة تتطلب بذل الجهود من قبل الجميع لإنجاح عمل الحكومة في ظل التشكيلة الأولى لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، باعتبار هذه المرحلة تمثل دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة، خصوصاً أن هناك كثيرا من القضايا المتراكمة من الحكومة السابقة واجبة التنفيذ.

وعن نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص، أكدت العقيل ان هذا القرار مستحق منذ شهر يونيو الماضي، وتأجل تنفيذه لإعادة دراسة النسب وليواكب المعايير الدولية في المجال الاقتصادي، فضلا عن أن القطاع الخاص لا يرفض زيادة نسب توظيف الكويتيين، خصوصا أن العنوان الابرز للخطة الانمائية الثالثة هو الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية.

وبينت انه على القطاع الخاص الذي يرغب في الاستعانة بخبرات اخرى الالتزام بدفع الرسوم المقررة. نحن مستمرون في تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق رؤية الكويت 2035.

وعن التركيبة السكانية، كشفت العقيل عن رفع تقرير الى مجلس الوزراء يتضمن هذه النتائج وسيتم الاعلان عنها لاحقا بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، مشيرة الى ان النتائج جيدة في هذا المجال، أهمها قرارات جديدة لوزارة الداخلية تساهم في تعديل التركيبة السكانية، وأيضاً قرارات بالتعاون مع وزارة الخارجية لمنع دخول إحدى جنسيات العمالة الأفريقية التي تتسبب في بعض السلبيات وصعوبة مغادرتها البلاد لعدم وجود بعثات دبلوماسية لبلادها داخل الكويت.

وعلى صعيد تحويل إقامات العمالة الوافدة من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، قالت: لا قرارات جديدة في هذا الجانب ويتم العمل في تحويل الإقامات بالقرارات التي تحظر انتقال العمالة من قطاع إلى قطاع إلا وفق ضوابط محددة، منها المشروعات الصغيرة والعقود الحكومية والجمعيات التعاونية والرعي والصيد والزراعة والمادة 20 عمالة منزلية وغيرها من القطاعات، مؤكدة ان الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تنفيذ هذه القرارات لضمان السيطرة على عملية دخول وخروج العمالة الوافدة.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking