آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

479

إصابة مؤكدة

1

وفيات

93

شفاء تام

دفاع أسرة الظفيري في الطريق لتقديم البلاغ بقصر العدل | تصوير محمد خلف

دفاع أسرة الظفيري في الطريق لتقديم البلاغ بقصر العدل | تصوير محمد خلف

مبارك حبيب وراشد الشراكي ومحمد إبراهيم - 

تسارعت الخطوات أمس، لإجلاء حقيقة وفاة المواطن أحمد الظفيري، الذي توفي قبل 3 أيام داخل نظارة مكافحة المخدِّرات؛ إذ التأمت لجنة التحقيق المحايدة، التي شكّلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، بعد أقل من 12 ساعة من تشكيلها. وأبلغت مصادر القبس أن اجتماع اللجنة الأول استغرق ساعات، وطلبت تزويدها بجميع التقارير السرية وغير السرية، كما باشرت ملفات القضية منذ اللحظة الأولى.

ووفق المصادر، فإن اللجنة تبقَّى لها اجتماعان؛ الأول غدًا (الثلاثاء) والأخير الخميس، ستُعلن بعده قرارها الباتّ.

وذكرت المصادر أن اللجنة ستضع يدها على 6 تقارير حاسمة، طلبت إعدادها من: الأمن العام، مكافحة المخدِّرات، المباحث الجنائية، الأدلة الجنائية، مستشفى العدان، وتقرير الطب الشرعي النهائي.

وبيّنت أن الصالح أعطى صلاحيات واسعة للجنة، وشدد على استدعاء أي مسؤول أمني كبير أو صغير، له صلة بالقضية.

قضائيًّا، واصلت النيابة العامة ـــ كذلك ـــ أمس، تحقيقاتها بالقضية، واستكملت سماع أقوال المحتجزين في النظارة مع الظفيري قبل وفاته، وقررت استدعاء عدد من الضباط ورجال الأمن الجدد، إضافة إلى أطباء بمستشفى العدان.

وأحالت النيابة أمس بلاغًا من شقيق المتوفى ضد «الداخلية» إلى نيابة الأحمدي للتحقيق فيه.

أمنيًّا، انتهت الأدلة الجنائية من تفريغ الكاميرات، تمهيدًا لعرضها على لجنة التحقيق والنيابة العامة.

رفض تسلُّم الجثة

علمت القبس أن أسرة الظفيري رفضت تسلُّم جثته من الطب الشرعي، لحين صدور تقريره رسميًّا.

أول اجتماع للجنة المحايدة: 6 تقارير ستكشف حقيقة وفاة الظفيري

كشفت مصادر أمنية مطلعة ان لجنة التحقيق المحايدة في وفاة المواطن أحمد الظفيري، والتي شكّلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، برئاسة المدير العام للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري، وعضوية عميد كلية الحقوق د.فايز الظفيري، ومن قسم الطب الشرعي بكلية الطب د.محمد الفوال، عقدت أول اجتماع لها امس.

وقالت المصادر: إن اللجنة طلبت تزويدها بكل التقارير السرّية وغير السرية من الإدارات الأمنية، التي لها صلة بقضية المرحوم الظفيري، وهي: الأمن العام ومكافحة المخدّرات والمباحث الجنائية، والأدلة الجنائية، فضلا عن تقرير الطب الشرعي النهائي، وتقرير مستشفى العدان، الذي عاين حالة الظفيري قبل وفاته في نظارة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

اوضحت المصادر ان اللجنة تحظى بدعم كامل من الوزير الصالح لممارسة عملها بكل شفافية ووضوح، ولها صلاحيات استدعاء أي مسؤول أمني أو فرد أو ضابط، له صلة أو علاقة بالقضية من قريب أو بعيد، وذلك للوقوف على أسباب وفاته والوصول الى الحقيقة كاملة.

ورجّحت المصادر ان تقدّم اللجنة تقريرها للوزير الصالح الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل الليل بالنهار، بدءًا من اليوم، وذلك لدراسة كل تفاصيل القضية، وستضع يدها على جميع الحقائق.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستعمل بعيدًا عن أي ضغوط، وسيجري كشف الحقائق كاملة، وبكل شفافية.

تحقيقات النيابة

إلى ذلك واصلت النيابة العامة امس تحقيقاتها الماراثونية في قضية وفاة المواطن احمد الظفيري خلال احتجازه في مكافحة المخدرات بالداخلية، حيث استكملت الاستماع إلى باقي المحتجزين في النظارة، للإدلاء بشهاداتهم أمام وكيل النائب العام، وقررت استدعاء عدد من الضباط ورجال الأمن الجدد، إضافة إلى أطباء من مستشفى العدان للاستماع إلى أقوالهم كشهود في القضية.

وكانت النيابة تلقت امس، بلاغا من شقيق المتوفى، وقررت إحالته إلى نيابة الأحمدي للتصرف فيه، حيث طالب البلاغ بوقف كل من له صلة بوفاة المتوفى وإظهار الحقيقة بأسرع وقت وتفريغ كاميرات مستشفى العدان وكاميرات إدارة مكافحة المخدرات.

وفي آخر تطورات التحقيقات في القضية، قال مصدر مطلع لـ القبس ان الأدلة الجنائية انتهت من تفريغ الكاميرات تمهيداً لعرضها على لجنة التحقيق والنيابة العامة.

واكد المصدر ان رجال الأدلة اللجنائية وبالتعاون مع لجنة التحقيق الأولى المكلفة من وزير الداخلية سوف ينتهون من إعداد التقرير النهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة والوقوف على سبب الوفاة، ومن ثم تقديمه لوزير الداخلية والنيابة العامة.

مطالب الأسرة

وفيما يخص البلاغ المقدم أمام النيابة العامة، قال دفاع ذوي المتوفى، المحامي عبدالعزيز الوعلان، بعد خروجه من قصر العدل أمس، انه لم يصدر تقرير نهائي حتى الآن من قبل وزارة الداخلية عن أسباب وفاة الظفيري.

وطالب المحامي الوعلان في بلاغه المقدم للنيابة العامة بإجراء تحقيق شامل وموسع لبيان حقيقة ظروف وملابسات وفاة الظفيري وتحديد كل ذي علاقة وصلة بظروف الوفاة منذ لحظة احتجازه وصولا إلى وفاته، وبندب لجنة عاجلة من كلية الطب بجامعة الكويت لفحص جثمانه وبيان حالته وأسباب وظروف الوفاة وبيان ما إذا كانت بفعل شبهة جنائية وبيان المسؤولين عنها.

وجاء في البلاغ «انه وفي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 ديسمبر الجاري اختفى الظفيري في ظروف غير معلومة وظلت أسرته تبحث عنه حتى تسربت معلومات في اليوم التالي بوجوده في مكتب إدارة مكافحة المخدرات بزعم حيازة مخدرات.

جثة هامدة

واستطرد «وفي يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، اتضح وجود المجني عليه جثة هامدة في إدارة الأدلة الجنائية، وجرى اكتشاف ذلك مصادفة، من خلال شقيقه الموظف بالجهة ذاتها، والتي اتضح أن جثمان المجني عليه موجود فيها منذ يوم الأربعاء ظهرًا».

وتساءل دفاع الضحية في بلاغه: لما كانت ظروف وفاة المجني عليه لدى إدارة مكافحة المخدرات مجهولة في ضوء صدور تقرير طبي من مستشفى العدان قبل وفاته ثابت فيه دخوله بإصابات للمستشفى، وجرى توقيع الفحص عليه بشأنها وإثباتها، وقد خلا التقرير من إشارة لمناظرة حالته تحت المخدر، أو بوجوده بحالة غير طبيعية، ولما كان الموضوع برمته يثير شبهة القتل العمد والشبهة الجنائية، فهل جرى انتقال أي جهة طبية مهما كانت لإثبات واقعة الوفاة، وهل جرى تحرير تقرير بشأنها؟

ولفتت المصادر إلى أن ذوي المتوفى شدّدوا في بلاغهم على ضرورة كشف الحقيقة سريعًا؛ ليرتاحوا.

هل الوفاة طبيعية؟

قال دفاع أسرة المتوفى، عبدالعزيز الوعلان، بعد تقديمه البلاغ للنيابة العامة ان عدم إبلاغ «الداخلية» ذوي موكلنا بوفاته لأكثر من 24 ساعة، يثير علامات الاستفهام، لا سيما أن بعض أفراد أسرة الظفيري راجعوا إدارة مكافحة المخدرات، رغم ان الجثة أُحيلت صباح اليوم ذاته إلى الطب الشرعي.

واشار إلى ان اللجنة المشكّلة من وزير الداخلية هي التي ستفصل إذا كانت الوفاة طبيعية أو بسبب ضرب المتوفى، مضيفًا: حتى الآن نحن لم نطلع على الجثة التي تحتوي على كدمات وضربة بالرأس، وفق ما وصلنا من معلومات.

تبعية التحقيقات والأدلة الجنائية

طالب دفاع الضحية بتبنّي قانون بنقل تبعية إدارتي التحقيقات والأدلة الجنائية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي تتبع فيها هاتان الإدارتان السلطة التنفيذية، لا القضائية.

تفريغ كاميرات المستشفى

طالب محامي ذوي المتوفى النيابة العامة بتفريغ كاميرات مستشفى العدان لحظة دخول المجني عليه وخروجه، إضافة إلى تفريغ كاميرات إدارة مكافحة المخدرات، والتحقيق مع كل ذي صلة منذ لحظة القبض على المجني عليه، وحتى لحظة الوفاة لإجلاء الحق، وصولا الى حقه وذويه.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking