آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

102441

إصابة مؤكدة

595

وفيات

93562

شفاء تام

مريم العقيل

مريم العقيل

حمد الخلف -

كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن سوق العمل الكويتي يعاني من مشكلة بطالة بين المواطنين، وان هذه البطالة ترتفع باستمرار، وستظل عند هذه الحدود، حتى تبدأ مشروعات التنمية في التشغيل الفعلي بكامل طاقتها، لافتة إلى أن نسبة البطالة من المواطنين ارتفعت من %3.9 في عام 2003  إلى 4.2 % في 2008 ثم إلي  6.4% في عام  2017.

وأعلنت العقيل في ردها على سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي أن أعداد المعيّنين من المواطنين في كل من الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات من 2010 حتى 2018 بلغت 138.441 ألف موطن  في «الحكومي» بمتوسط سنوي يبلغ 15.4 ألف مواطن خلال السنوات التسع، علما بأن عامي 2017 و2018 شهدا قفزة هائلة في التعيين بواقع 24818 و21024 على التوالي، اي بمتوسط نحو 23 الفا في العامين المذكورين، وذلك اعلى بنسبة نحو %50 على متوسط السنوات التسع عموما. و157.998 ألف مواطن في «الخاص»، أي إن متوسط تعيين الكويتيين سنويا في القطاعين الحومي والخاص خلال 9 سنوات، بلغ نحو 32.9 ألف مواطن.

ولفتت العقيل إلى أن هناك جهودًا قائمة لوضع حلول جذرية لمشكلات سوق العمل الكويتي بصفة عامة، والبطالة بصفة خاصة، منها اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية ولجنة مواءمة التعليم وسوق العمل.

ولفتت العقيل إلى أن الطلب على العمالة يزيد على المعروض منها، لكن تعاني القوى العاملة الوطنية من بطالة في تخصصات محددة، بسبب فائض فيها، مثل تخصصات القانون والشريعة والعلوم الإدارية وبعض التخصصات الهندسية، في حين إن هناك عجزا شديدا في تخصصات تدريس الرياضيات والعلوم والاطباء والخدمات الطبية المعاونة وكثير من التخصّصات الهندسية، وهو ما يحد من قدرة وزارتي التربية والصحة على المضي قدما في عملية إحلال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية.

وأشارت إلى أنه رغم الحاجة إلى رفع العاملين من المواطنين في القطاع الخاص فإن الحكومة ما زالت تقوم بالتزامها بتعيين فوق الطاقة الاستيعابية في القطاع الحكومي، متوقعة ان القطاع الخاص يستطيع استيعاب الاعداد المتزايدة من خريجي النظام التعليمي، لا سيما مع دخول مشروعات التنمية العملاقة حيز التشغيل، مثل مشروعات مدينة صباح السالم الجامعية والمستشفيات والوقود البيئي ومصافي النفط ومحطات الكهرباء، وهي مشروعات توفّر آلافًا من فرص العمل.

وبيّنت العقيل أن الهدف الأساس لخطط التنمية هو تشغيل المواطنين، خاصة في القطاع الخاص؛ ولذلك يمكن اعتبار أن تكلفة كل المشروعات التي ادرجت في الخطط السنوية تعالج مشكلات البطالة، وقد قامت الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، بتعديلات كبيرة على أنظمة إعداد ومتابعة الخطة الإنمائية، تسهل من متابعة أعداد العمالة التي تحتاجها المشروعات أثناء الانشاء وفق الجدول الزمني والتخصص، وهو ما من شأنه أن يضبط سوق العمل، إلى حد كبير.

وفي سياق آخر، كشفت العقيل أن نسبة انجاز مشروعات الخطط التنموية تحسّنت كثيرا منذ عام 2010 وحتى الآن، وقد ساهم تركيز القائمين على التخطيط بمتابعة المشروعات المؤثرة في التنمية بشكل مباشر على تحسين كفاءة انظمة متابعة هذه المشروعات، إضافة الى إصدار مجلس الامة قانونا جديدا للتخطيط التنموي، أعطى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مزيدا من الصلاحيات، مكّنتها من مساعدة الجهات على حل المعوِّقات التي تعترض مشروعاتها.

ولفتت إلى أن ذلك انعكس على تحسّن كثير من المؤشرات، خاصة في مجالات الصحة والإسكان وبنية الطرق؛ ففي الصحة ـــــ على سبيل المثال ــــ ارتفع عدد الاسرّة في المستشفيات الحكومية من 6066 عام 2010 إلى 8691 حتى نهاية الربع الاولى من عام 2019/ 2020، وسيرتفع هذا العدد كثيرا مع تشغيل مستشفى جابر والمباني الجديدة بالمستشفيات خلال العام الحالي، كما تضاعف العدد في القطاع الخاص خلال الفترة نفسها.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking