«الدستورية»: تكاليف الزواج على الرجل وهو الأحق بالقرض

مبارك حبيب -

رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 9 طعون على قوانين مختلفة، كان ابرزها عدم أحقية المواطنات بقرض الزواج اسوة بالمواطنين، مؤكدة ان الزوج هو الملتزم بالاعباء المادية للزواج ولا يوجد تماثل قانوني للرجل والمرأة في شأن المساواة بقروض الزواج.

كما رفضت طعن مواطن طالب بعدم دستورية عقوبة كل من جاهر بالافطار في نهار رمضان بغرامة لا تتجاوز مئة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا او باحدى هاتين العقوبتين، ورفضت طعن دكتورة طالبت بعدم دستورية معادلة الشهادات الدراسية عبر الانتساب او المراسلة الا بعد إعادة دراسة هذه الوحدات بالطرق المعهودة.

كما رفضت الطعن على عدم دستورية أحقية أعضاء وحدة التحريات المالية بالاطلاع على حسابات الافراد والكشف عنها والتعدي على الحرية الشخصية والافتئات على السلطة القضائية في قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب بشأن المواد 16 الى 19 من الفصل الثاني المتعلق بوحدة التحريات المالية الكويتية من الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016.

ورفضت اللجنة الطعن بعدم دستورية المادة 244 من قانون الجزاء التي تنص على ان «كل من وضع النار عمدا في كوم من اكوام الحاصلات الزراعية او في محصول من التبن او العشب او اشجار او فسائل او شجيرات نامية او في مكان ليس مسكونا او معدا للسكني، او في اي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة سواء اكانت هذه الاشياء غير مملوكة لمن وضع النار او كانت مملوكه له وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 375 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين».

واكد الطاعن أن صياغة العبارة الواردة بهذا النص شابها الغموض وعدم الوضوح، بما ينتفي معه التحديد الجازم لضوابط تطبيقها مما ينطوي ذلك على الاخلال بالحق في المحاكمة المنصفة وبحق في الدفاع ويمثل اهدارا لمبدأ مشروعية التجريم والعقاب بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور.

ورفضت أيضا الطعن المقدم من الشركات بشأن عدم دستورية مادتين من اللائحة التنفيذيه للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 58 لسنة 207، وذلك لمخالفتها، الدستور، ورفضت الطعن بعدم دستورية المادتين 91 و92 من قانون التأمينات الاجتماعية.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking