السعودية تلغي شرط «مدخل عزاب» وآخر لـ«العائلات».. في المطاعم

ألغت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اشتراط وجود مدخل منفصل للعزاب وآخر للعائلات في المطاعم، وذلك في إطار تسهيل وتطوير 12 اشتراطاً فنياً.

وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي جملة تحديثات لاشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطات الوقود)، والمباني الرياضية، إلى جانب مراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية والإعلانية، فضلاً عن المستودعات والورش والمخازن، واشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، والمباني الترفيهية، والمباني المهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.

وشملت الاشتراطات الفنية لأنشطة المطاعم والمطابخ إلغاء اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية، بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجمّاز أن الهدف من هذه التحديثات هو تحسين تجربة المستفيدين، ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، الأمر الذي سيسهم في حوكمة الأدوار والمسؤوليات، ودعم قدرات المستثمرين لمعرفة الجدوى للاستثمار في أي من الأنشطة البلدية قبل البدء، بما ينعكس في جذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة.

وشملت الاشتراطات الفنية على أنشطة المدارس الأهلية زيادة عدد طوابق المباني المستخدمة فيها إلى 3، بدلاً من طابقين في السابق، وتحديد متر مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بين المدارس.

وتضمنت تحديثات اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود) تحديد المحطات فئة (أ) خارج المدن، والسماح للفئة (ب) داخل المدن، تبدأ محطات بمضختين بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة خدمات إضافية، مثل (الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحل القهوة وغيرها)، فيلزم توفير المساحات المحددة في الاشتراطات المحدثة. كما تمت زيادة نسبة البناء إلى 40 في المائة من المساحة المخصصة للمحطات خارج المدن، و30 في المائة داخل المدن، وكانت سابقاً محددة بـ10 في المائة.

وتشمل تحديثات اشتراطات المباني الرياضية إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، وعدم تحديد مساحة معينة، وإنما يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين، فيما احتوت اشتراطات المباني الصحية على أن تحدد مساحة 180 متراً مربعاً لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصف للمريض الواحد.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات