آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

342

إصابة مؤكدة

0

وفيات

81

شفاء تام

لبنان أمام سيناريوهَين .. عملية إنقاذ فورا ً.. وإلا الإفلاس قبل مارس 2020!

تناولت «بلومبيرغ» الوضع المالي اللبناني، والصعوبات التي قد يواجهها البلد في الايام المقبلة، في ضوء التطورات السياسية، راسمة سيناريوهين، الافضل بينهما لا يبدو مريحاً، والاسوأ يبشّر بكارثة. وقالت: يجب ان يتفق السياسيون على تشكيل حكومة تؤمّن الاستقرار الاقتصادي والدعم العالمي لتجنيب البلاد ازمة اقتصادية اكبر، اذا كان ذلك ممكناً، لأنّ هذا الطريق هو الاسهل بالنسبة لبلد متجّه نحو الانهيار الاقتصادي نتيجة حكم سيئ، فساد وهدر.

في وقت يمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق، برزت امس مسألة الاجراءات التي قد يبدأ تنفيذها عقب اجتماع بعبدا المالي. ‏وأعطى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال اجتماعه الدوري مع جمعية ‏المصارف، إشارة الانطلاق للبدء في خفض بنية الفوائد، ووعد بإصدار تعميم في ‏وقت وشيك، ينظّم هذا الخفض، ويحدّد نسبه. ويؤمل في ان يؤدي هذا الإجراء الى ‏تشجيع بعض المقترضين، على سداد قسم من ديونهم للمصارف. كذلك يهدف ‏هذا الإجراء في المقام الاول، الى فَرملة نمو كتلة الديون المشكوك في تحصيلها، ‏والتي تهدّد استقرار القطاع المصرفي في حال استمرت في الوتيرة السريعة التي ‏سلكتها في الفترة الأخيرة‎. وفي السياق، نشرت وكالة بلومبيرغ العالمية، تقريراً عن الوضع المالي ‏والاقتصادي في لبنان، اعتبرت فيه انه لا بد من الاستعانة بصندوق النقد الدولي، ‏بعد تشكيل حكومة جديدة، لتحاشي الانهيار الشامل، وحماية القطاع المصرفي ‏اللبناني‎. واستناداً الى خبراء اقتصاديين تحدثت اليهم الوكالة، كان هناك توافق على ضرورة ‏إعادة جدولة الدين العام اللبناني، وعلى انّ البلد أمام سيناريوهَين. في السيناريو ‏الاول، يتم تشكيل حكومة في الايام المقبلة، ويمكن أن تبدأ عملية الانقاذ الصعبة. ‏وفي السيناريو الثاني، يستمر الوضع بلا حكومة، وسيواجه لبنان الإفلاس قبل مارس المقبل‎.‎

ويقول الاقتصاديون الذين تحدثت معهم الوكالة، انّ المشهد الاقل ضرراً هو «الهبوط الناعم» الذي قد يقوده صندوق النقد الدولي، على رغم انّ دعم هذا الصندوق ليس مطروحاً بجدّية حتى الآن من قِبل السلطة السياسية في لبنان. والأزمة الاقتصادية هي الاسوأ منذ الحرب الاهلية 1975 - 1990.

واعتبرت بلومبيرغ أن قرار خفض سعر الفائدة سيتيح للبنان شراء بعض الوقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعتبر الأسوأ منذ عقدين، في الوقت الذي يسابق فيه الزعماء اللبنانيون الزمن من أجل تشكيل حكومة جديدة ترضي المتظاهرين.‎

وكشفت الوكالة في تقريرها أن سلامة يعتزم أيضًا إصدار تعليمات تحدد القيود بشكل رسمي على حركة رأس المال التي فرضتها البنوك أخيرًا، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات ستكون مؤقتة بانتظار تشكيل حكومة جديدة وعودة الوضع إلى حالته العادية. وقالت إن سلامة كشف أن الأزمة الحالية شهدت سحوبات مالية من البنك المركزي بمعدل 165 مليار ليرة لبنانية (109 ملايين دولار) يوميًا في الشهرين الماضيين، وأن البنك ينتظر الآن تسلم دفعة جديدة من الأوراق النقدية في 20 من ديسمبر الجاري. هذا وأبلغ مصرف لبنان المركزي البنوك التجارية امس بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند خمسة في المئة وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 في المئة. وأضاف أنه سيدفع الفوائد على الودائع بالدولار المودعة لديه من البنوك اللبنانية بحيث يكون النصف بالدولار والنصف بالليرة اللبنانية في إجراء استثنائي. وقال إن هذا سينطبق أيضا على دفع فوائد شهادات الإيداع بالدولار الصادرة عنه.

وفي تعميم، افاد المصرف بان سقف أسعار الفائدة سيُطبق على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من ديسمبر. وأضاف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية. وقال إن التدابير سارية لمدة ستة أشهر. وقال إن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking