مقترح نيابي لإنشاء لجنة تدير صندوق تعويضات النصب العقاري

أعلن النائب اسامة الشاهين عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح ينص على قيام وزارة المالية بإنشاء لجنة تدير صندوقاً يسمي لجنة تقديم تعويضات عمليات النصب العقاري يقوم بتحصيل الأموال من المحاكم والقضايا وسداد التعويضات للأهالي والمتضررين أو جزء منها وفقا لآلية معينه تضعها اللجنة بالإضافة الي انة يقوم بالنيابه القانونية في متابعه قضايا المتضررين داخل وخارج الكويت .

وأشار الشاهين في تصريح للصحافيين، إلى أن عدد المتضررين والمتضررات من النصب العقاري تجاوز العشرين ألف مواطن ومواطنة بإجمالي وصل إلى أكثر من ٣ مليارات دينار كويتي داعياً اللجنتين التشريعية والماليه إلى ضرورة اقرار هذا القانون علي وجة السرعة خاصه وانها قضية محل إجماع نيابي وشعبي وإنشاء هذا الصندوق سوف يخفف المعاناه الكبيرة عن هؤلاء المتضررين والمتضررات .

وأبان الشاهين أن قضية النصب العقاري تعد في غاية الأهمية كونها تتعلق بعمليات نصب على عدد كبير من المواطنين والمواطنات الذين وضعوا مدخراتهم في مشاريع ومعارض عقارية داخل وخارج الكويت منوها بان المواطنين تفاجأوا بعمليات الغش وغسيل الاموال وتهريبها للخارج أدت إلى ضياع مدخراتهم المالية .

وشدد الشاهين على ضرورة عمل تنفيذي وتشريعي جاد لسد هذة الثغرات التشريعية والتنفيذية وتعويض المتضررين والمتضررات معربا عن اسفه لتواضع التحركات الحكومية بهذا الشأن لافتا إلى أنه تقدم بسؤال برلماني عن جهود وزارة التجارة بهذا الموضوع وما هو دور اللجنة المشتركة بينهم وبين المتضررين وتوصياتهم ولماذا لم تجدد أعمالها وقراراتها .

وذكر الشاهين أن هناك حلا حاسما وحازما لهذة القضية امل ان يري النور سريعا ولذلك تقدمت باقتراح بقانون بصفة الاستعجال بانشاء صندوق لتعويض الضحايا والمتضررين بالتعاون مع الاتحاد والتجمع الخاص بهولاء الضحايا والذين قدمو لي مسودة أولية وكان لي شرف تلقيها وتبنيها وعرضها على الزملاء النواب منهم الدكتور عادل الدمخي وصالح عاشور والمهندس عبداللة فهاد وخالد العتيبي الذين وقعوا معي على المقترح .

ولفت الشاهين أن هناك عبء مالي ومحاسبي وإداري كبير يجب أن تتولاه الدولة ويصدر قرار من وزير المالية بتشكيل اللجنة وتقوم بدراسة الحالات وإصدار قرار بتحديد مقدار التعويض ويراعي كذلك احتساب المصاريف وأتعاب المحاماة

وأشار الشاهين إلى أن الدولة لها سوابق سابقة ومماثلة لاعداد اقل من هذه الاعداد ولفئات اقل احتياحا للمساعدات والأسناد مثل صندوق المعسرين وصندوق المديونيات الصعبة وهم مجموعة من أثرياء الكويت الذين دخلو في مغامرات تجارية وبعضهم لم يحصل أمواله وقامت الدولة بتعويضهم والسداد الميسر وإسقاط باقي المديونية

وأكد الشاهين أن المتضررين كان هدفهم الانتقال من محدودية الدخل الي الدخل المتوسط وهم اولى بالعنايه والرعاية ولله الحمد الدولة مقتدرة وقادرة علي سداد مثل هذه الاموال خاصة وان المال العام لن يتضرر كون الدولة هي من ستقوم بالنيابه القانونية عنهم في تحصيل مثل هذه المديونيات.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات