آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

140393

إصابة مؤكدة

868

وفيات

132848

شفاء تام

يعقوب الصانع

يعقوب الصانع

شدد وزير العدل السابق يعقوب الصانع على أنه ليس مسؤولاً عن أي خلل في تعيين الخبراء، مؤكداً أنه لا يخشى في الحق لومة لائم.

وأوضح الصانع في بيان له أمس تلقت القبس نسخة منه أن محكمة التمييز قضت بما لم يطلبه الخصوم في قضية تعيين الخبراء.

وقال الصانع: انطلاقاً مما استقر عليه الدستور الكويتي بشأن كفالة حرية الرأي والتعبير، وإعمالاً لأحكام وقواعد النقد النزيه والبنّاء الذي هو إبداء الرأي في أمر دون المساس بصاحبه، ومع كامل التقدير والاحترام للحكم أو الأحكام القضائية الباتة التي هي عنوان للحقيقة، ولأنه لا يحتكر شخص أو فرد الحقيقة المطلقة الكاملة، وإذ إن الحكم القضائي، عنوان الحقيقة، ما هو إلا عمل بشري لا تتوافر لكتابه وكاتبه صفة الكمال المطلق، فسبحان من جعل الكمال لذاته ولكتابه فقط، وعلى ما سبق، أعرض الآتي:

أولاً: أكن كل تقدير واحترام لأعضاء السلطة القضائية، وكذلك أنا مؤمن بأن الأحكام القضائية الباتة واجبة التنفيذ، إلا أن كفالة حرية التعبير وفقاً لقواعد النقد البنّاء ودراسة الأحكام، دون المساس بأشخاص من أصدروا الحكم، يعد إثراء للفقه القانوني.

ثانياً: هل يعلم الجميع أن الطاعنة التي صدر الحكم بشأن دعواها والتي أقامتها بثلاثة طلبات قضي في اولها بعدم القبول «طلب إلغاء القرار الساحب» لانتفاء مصلحة المدعية، وكذلك برفض الطلب الثاني (طلب إلغاء القرارات ارقام من 53 حتى 283 لسنة 2017) وفي الطلب الثالث بإلغاء القرارات ارقام 595، 785، 814، 882، لسنة 2017 فيما تضمنته من تخطي المدعي في التعيين بوظفة خبير حسابي.

وأضاف: لم تطلب صاحبة الدعوى استئناف الحكم بعدم قبولها طلبها الأول وبرفض طلبها الثاني، إذ إن حكم محكمة أول درجة قضى بأحقيتها بالتعيين وفقاً لطلبها الثالث، الأمر الذي جعل الحكومة تستأنف ضدها في ما قضى به حكم الدرجة الاولى بشأن الطلب الثالث دون الطلبين الأول والثاني، ومن ثم أصبح المعروض على محكمة الاستئناف هو الشق من الدعوى المتعلق بالطلب الثالث فقط، وبالتالي وعلاوة على قاعدة انه لا يضار الطاعن بطعنه قضت محكمة التمييز بما لم يطلبه الخصوم وتجاوزات نطاق الطلبات المعروضة، إذ إنها قد ميزت الحكم، وانقلبت الى محكمة موضوع استئنافية، فلا تملك المحكمة -في هذه الحالة- الا ان تحكم في اطارها ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف فقط عملاً بالمادة 144 مرافعات، إلا أن ذلك لم يحدث إذ إن القرار 2012 لسنة 2016 الصادر من الوكيل في عهدي حينئذٍ لم يكن محلاً للاستئناف ولا للتميز.

ثالثاً: مخالفة الحكم لثوابت قانون المرافعات -بشأن الأثر الناقل للاستئناف- وقانون الاثبات -بشأن حجية وقوة الأمر المقضي وعلوه على اعتبارات النظام العام- وسوابق محكمة التمييز بشأن نطاق الدعوى والطلبات فيها.

واضاف: اذ صدر القرار 2597 لسنة 2016 بسحب القرار 2012/ ‏2016، فهذا مفاده ومؤداه ان القرار الصادر في عهدي انذاك رقم 2012 لسنة 2016 اعتبر كأن لم يكن وكأنه لم يصدر، واستردت جهة الادارة (وزارة العدل) سلطتها الكاملة في اصدار قرار جديد بصورة صحيحة وفقا لقرار السحب.. وهذا مؤداه ان القرار المسحوب الذي لم يكن قد ترتب عليه ثمة اثر نظرا لسحبه واعتباره كأن لم يكن، وعدم ترتيب ثمة اثر عليه وفقا للمستقرات القانونية والقضائية، الامر الذي يتضح معه وبجلاء لا لبسّ فيه ولا غموض ان المسؤولية تتحدد - ان كانت هناك مسؤولية - لا شأن لي بها من قريب او بعيد.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking