آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

342

إصابة مؤكدة

0

وفيات

81

شفاء تام

«القوانين الجيدة تؤدي إلى خلق قوانين أفضل، والقوانين السيئة تؤدي إلى قوانين أسوأ» (جان جاك روسو)

لا شك في أن قضية حقوق المرأة حققت تقدماً «مطرداً» خلال العقدين الماضيين في الكويت بحصول المرأة الكويتية على حقوق غير مسبوقة، وبالطبع تستحق المرأة ذلك ونأمل في تقدم أكثر للحصول على الحقوق التي تستحقها.

وبطبيعة الحال نقدر ونبجل القانون ولوائحه وأنظمته، ونحترم أي دوافع لاقتراح وإقرار قانون معين، لكننا نملك حرية الاختلاف، وهنا بالذات سيكون الحديث، حيث لاحظت وتعاملت مع قانون مثير للجدل، ولا أعتقد أن إقراره كان واقعياً، بل إني أعتقد أن إقراره ربما كان ردة فعل على فعل معين، ومن ثم عمم هذا الفعل على الجميع، وهذا أمر لا شك بعيد عن الموضوعية المطلوبة.

قبل فترة كنت في أحد مراكز الصحة المدرسية، وهي إحدى الإدارات المنظمة والمميزة، حضرت صباحاً لأخذ موعد بعد الظهر، وإلى هنا والوضع طبيعي، لكن الموظفة المحترمة في الاستقبال نبهتني إلى أمر غريب، وهو حضوري شخصياً مع ابنتي بعد الظهر؛ فقلت إن والدتها ستحضر بدلاً مني. قالت: ممنوع. لماذا؟ قالت: قانون جديد الأب أو العم أو الجد فقط. قلت: ووالدتها؟ قالت: ممنوع!

ولما سألت، علمت أن القرار تم إصداره قبل فترة قريبة، وأعتقد انه كان «ردة فعل» على أمر معين أكثر منه قراراً، لذلك أعتقد أن مثل هذا القرار لا يخدم المجتمع، ولا يسهل أمور الناس، والأصل في أي قرار أن يكون للناس وليس عليهم!

علمت أيضاً أن القرار قد مر على جهات قانونية ذات صلة، أي ان القرار كان قد تم ترتيبه من كل النواحي، لكن فات على متخذ القرار أنه يعطل مصالح وأنه يضع عائقاً أمام تيسير أمور الناس. القرار للصحة المدرسية فقط، وهنا نحن أمام طلبة يعالجون الأسنان، أين المشكلة في أن تأتي الأم بابنها أو ابنتها للمراجعة والعلاج؟

هل هناك أحرص من الأم على فلذة كبدها؟

يوسف عوض العازمي

@alzmi1960

تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking