«الجنايات» تنظر الأحد المقبل  قضية «رشوة المناقصات»

من المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الأحد المقبل، أولى جلسات قضية الرشوة، المتهم فيها أحد الأعضاء السابقين لمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، هو وزوجته ومسؤول في شركة سيارات، وذلك على إثر قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالتهم إلى النيابة بتهمتَي الرشوة والإضرار العمد بالمال العام.

وفي التفاصيل، قالت مصادر ذات صلة: إن «نزاهة» تلقّت قبل فترة تقريراً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أعدته لجنة تقصّي حقائق قضائية، حول ما نُسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز من شُبهات موافقتهم على تعاقد وزارة الصحة مباشرة لشراء تلك السيارات من إحدى الشركات المحلية، وهو ما تزامن مع تسلمها بلاغاً من أحد الأشخاص ضد مسؤولين في الوزارة حول شبهات فساد شابت عملية توريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، بقيمة 3.720 ملايين دينار، عبر شركة السيارات نفسها، وبأسلوب التعاقد ذاته.

وذكرت أن «نزاهة»، ومن جهتها، قامت بعدد من الخطوات القانونية والإجرائية للتأكد من المعلومات التي تسلّمتها، أولاها: طلب قطاع كشف الفساد بالهيئة من لجان فحص إقرارات الذمة، تحليل عناصر الذمم المالية للمشتبه فيهم، حيث أكدت النتائج تملك عدد من أعضاء الجهاز سيارات من النوع المتعاقد عليه نفسه.

ثانيتها: القيام بضبطية قضائية على مقر شركة السيارات والاطلاع على أنظمة مبيعاتها، ليتبيّن لها أن بعض أعضاء «المناقصات» تملكوا سيارات منها من دون سداد أي مقابل، أو نظير مبالغ لا تناسب قيمتها الحقيقية، كما ثبت امتلاك زوجة أحدهم ثلاث سيارات من الشركة نفسها، تناهز قيمتها 150 ألف دينار من دون دفع قيمتها.

وأشارت المصادر إلى أن القضية تعد الأولى من نوعها في الكويت، وتعتبر أول قضية جزائية تجاه أحد أعضاء لجنة المناقصات؛ الأمر الذي يوضح النهج الجديد في محاربة الفساد داخل الجهات الحكومية، عن طريق تفعيل الجهات الرقابية لدورها، ومن بينها «نزاهة».

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات