«المالية» تُحذِّر الجهات الحكومية: لا تدخلوا في استثمارات غير آمنة

إبراهيم عبدالجواد -

مع تحقيق بعض الجهات الحكومية خسائر كبيرة في استثماراتها، دعت وزارة المالية عدداً من الجهات الحكومية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير آمنة وذلك في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.

أشارت مصادر ذات صلة إلى أن التحذير يأتي في ظل ما كشفت عنه نتائج الأداء الاستثماري لعدد من الجهات وتحقيق بعضها خسائر (محققة أو غير محققة)، وهو ما أرجعته هذه الجهات إلى أوضاع السوق، وانه بعد عامين من الارتفاع في الأسواق تدهورت الأسواق العالمية في الربع الأخير من عام 2018 لأسباب عدة.

وعلى صعيد متصل، دعت وزارة المالية إلى ضرورة أخذ بنك الائتمان الكويتي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير آمنة، وطالبت بحل إشكالية تدني نسب الانجاز في مشاريع البنك التي وصلت نسبتها خلال العام المالي الفائت والربع السنوي الثاني للعام الحالي إلى 1 %.

وفي ما يلي توصيات «المالية» وملاحظاتها على مشروع ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2020 / 2021:

1- ضرورة العمل على تنمية الإيرادات الذاتية وتنويع مصادر الدخل في ظل ما حدده قانون إنشاء البنك، مع الالتزام بضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في استثمارات غير مأمونة وذلك في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وفقاً لقانون إنشاء البنك.

2- تأكيد ضرورة استغلال الوظائف الشاغرة للكويتيين لتفادي قدر الإمكان الانحراف بين المخصصات الفعلية والمقدرة الذي يظهر في نهاية السنة المالية، مع مراعاة الالتزام بما نصت عليه المادة الـ17 الواردة بتعميم رقم 6 لسنة 2018 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات المؤسسات المستقلة والتعليمات والقواعد الواجب إتباعها، وكذلك لتفادي ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بتقريره عن نتائج الفحص والمراجعة لحساب بنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2018 / 2019.

3- ضرورة عدم صرف الأعمال الإضافية إلا للأعمال المستحقة التي تنطبق عليها شروط وضوابط العمل الإضافي.

4- تأكيد الالتزام بالصرف من الاعتمادات المالية التي يرد عليها تحفظ مشروط لصرفها بعد تحقق الشروط الواردة بها وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء على أن تجري موافاة وزارة المالية بالإجراءات المتخذة لتلافي التحفظ المشروط، وكذلك لتفادي ملاحظة ديوان المحاسبة في تقريره.

5- ضرورة استمرارية التنسيق المتواصل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول آخر المستجدات التي قد تطرأ بشأن الخطة الإسكانية.

6- ضرورة إعادة النظر في تقدير المبلغ المقدر لإنشاء وإنجاز فرع العقيلة مع الأخذ في الاعتبار القدرة التنفيذية للبنك في تقديره للصرف على المشاريع وتحري الدقة مع وضع جدول زمني يراعي كل الاعتبارات والظروف والقدرة التنفيذية للبنك لإنشاء تلك المشاريع وتوزيع تكلفتها على السنوات المالية، علماً ان نسب الانجاز وفقاً لنتائج أعمال البنك عن السنة المالية الفائتة قد بلغت 1 % وكذلك عن نتائج الربع السنوي الثاني عن السنة المالية 2019 / 2020.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات