آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت

50644

إصابة مؤكدة

373

وفيات

41001

شفاء تام

مزاد لمصلحة مجموعة الأوراق 11 ديسمبر المقبل

تامر حماد -

تم تحديد يوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 لإقامة مزاد علني لمصلحة مجموعة الاوراق المالية بقيمة تتجاوز 42.5 مليون دينار على عقار يقع في منطقة الفنيطيس وهو عبارة عن قصر يقع على الشريط الساحلي على البحر مباشرة ومساحته 65879 م ويوجد به عدة مبان ومساحات مزروعة وخلافه مساحات مزروعة ومساحات محمية تقريباً (عدد 7 بيوت محمية - زراعة خضروات وورقيات وسقالات على البحر)، وتمت معاينة الفلل من الخارج داخل محيط القصر، وقد تبين بشهادة الاوصاف المؤرخة في 2019/6/18 الملاحظات التالية:

سكن خاص نظام الشريط الساحلي يتكون من الداخل من ثلاث فلل، فيلا رقم 1 عبارة عن بيت وملاحقه وبيوت الخدم وكراج للسيارات وعدة شبرات، فيلا رقم 2 عبارة عن بيت وديوانية وشبرة وملعب للكرة ومطبخ وسكن للعمال وموقف للسيارات، فيلا رقم 3 عبارة عن بيت وسكن للعمال وبدالة وكراج للسيارات وشبرة.

(ملاحظة: مبنى واحد هو المرخص وباقي المباني لا توجد بها رخص)

اما بخصوص شروط المزاد فهو يبدأ بالثمن الاساسي 42.57 مليون دينار ويشترط للمشاركة في المزاد سداد خمس ذلك الثمن على الاقل بموجب شيك مصدق من البنك المسحوب عليه او بموجب خطاب ضمان من احد البنوك لمصلحة ادارة التنفيذ بوزارة العدل، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات ورسوم التسجيل، واذا اودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، الا اذا تقدم في هذا الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر، مصحوبا بإيداع كامل ثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على اساس هذا الثمن، واذا لم يقم المزايد الاول بإيداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر تعاد المزايدة فوراً على ذمته على أساس الثمن الذي كان قدر رسا به عليه في الجلسة السابقة ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته، ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ويتحمل الراسي عليه المزاد في جميع الحالات رسوم نقل وتسجيل الملكية ومصروفات إجراء التنفيذ ومقدارها 200 دينار وأتعاب المحاماة والخبرة ومصاريف الإعلان والنشر عن البيع في الصحف اليومية.

ويحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد على القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص عملاً بأحكام المادة 230 من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008.


تعليقات

التعليقات:

WhatsApp
اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات
    view tracking