أنس الصالح

أنس الصالح

حمد الخلف -

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الديون المستحقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة لها بلغت 334 ألف دينار، مؤكدا أنه «لا تقديرات لديون معدومة».

وبين الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح أن تلك الديون المرصودة ناتجة عن تأخيرات وانقطاعات عن العمل لموظفي أمانة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها، موضحا أن المعنيين يتابعون تلك الديون واستقطاعها من رواتب الموظفين أولا بأولا على دفعات شهرية، وفق اللوائح والنظم المعمول بها لعدم تراكمها.

وذكر أن الديون المستحقة لإدارة الفتوى والتشريع تبلغ 85 ألف دينار، عبارة عن مديونيات على بعض الموظفين، وجار تحصيلها خصما من رواتبهم شهريا بالقيمة المسموح بخصمها قانونا، وفق تعميم وزارة المالية بهذا الشأن، لافتا إلى عدم توافر ديون معدومة أو يصعب تحصيلها، مبينا أن الديون المستحقة للإدارة العامة للإطفاء حتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي بلغت 912 ألف دينار.

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات