إلى الصيدلية

إلى الصيدلية

عبدالرزاق المحسن - 

لا تزال فصول قضية إغلاق الصيدليات في الجمعيات التعاونية تتوالى، اذ صدر حكم جديد ثان أمس من المحكمة الإدارية، بوقف تنفيذ قرار وزارة الصحة بإغلاق صيدليات الجمعيات.

وتباينت آراء «التعاونيات» بين تنفيذ القرار السابق القاضي بوقف العمل في الصيدليات وتسليمها للصيادلة المواطنين اعتباراً من اليوم الخميس، وبين ضرورة الحصول على حكم قضائي نهائي لاستئناف العمل.

وقضت المحكمة الإدارية بوقف نفاذ قرار وزارة الصحة بإلزام الجمعيات التعاونية بفتح صيدلية شريطة ان يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي في دعوى المحامين بدر البدر وهنادي الفريح ومحمد مرشد العتيبي بصفتهم وكلاء عن شركة متخصصة في الصيدليات.

ترتيب الأدوية

فيما أعلنت جمعية الصيادلة ان قرار المحكمة يختص بقرار الإغلاق لحالات فردية من صيدليات المستثمرين أصحاب الدعوى المقامة، كما انه لا يسري على سائر الصيدليات، ولا يمس القانون المعني بتنظيم تراخيص صيدليات الجمعيات التعاونية، أكد تعاونيون لـ القبس انهم يحترمون كلمة القضاء العادل الذي يصب في المصلحة العامة، مشيرين الى ان بعضهم لجأ للمحكمة الدستورية من خلال طعن اتحاد الجمعيات التعاونية على القانون.

بلاغ آخر

ولفت تعاونيون آخرون الى انهم سيتقدمون ببلاغ آخر لدى المحكمة الادارية، لضمان الحصول على اي احكام مؤيدة لوقف القانون، اسوة بالقرار الصادر لمصلحة احد المستثمرين، فيما تتجه التعاونيات الى اغلاق صيدلياتها تنفيذا للقانون، ولحين صدور احكام مؤيدة لوقف تنفيذه.

وأعلن رئيس جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري عن صدور حكم من محكمة التمييز الادارية امس، يقضي بوقف تنفيذ قرارات اغلاق 6 صيدليات في جمعيات مشرف وغرب مشرف، والروضة، والعديلية، والزهراء، لعدم تعديل تراخيصها وصدور كل منها باسم صيدلي كويتي، وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لعام 2016، مبيناً ان الصيدليات لن تغلق بعد صدور الحكم في مصلحتها.

الأحكام القضائية توخت حماية الأدوية من التلف

إغلاق مؤقت

من جانبه، أكد رئيس جمعية الشامية والشويخ التعاونية صالح الذياب انه يقف مع اي احكام قضائية صادرة من القضاء الكويتي العادل، مبينا ان الجمعية ستضطر الى رفع دعوى ومطالبة بوقف تنفيذ القانون امام المحكمة الادارية، بعدما قدمت دعوى مماثلة امام «الدستورية»، مشيرا الى ان الصيدلية التابعة للجمعية سيكون آخر عمل لها اليوم، بانتظار صدور اي احكام تتعلق بوقف القانون.

كلمة القضاء

من جانبه، اشار رئيس جمعية ابو حليفة منصور البداح الى ان جميع منتسبي الجمعية يحترمون كلمة القضاء العادل وما يصدر منه من قرارات واحكام، موضحا ان الصيدلية التابعة للجمعية سيجري اغلاقها بعد انتهاء عمل يوم الخميس وحتى اشعار آخر، مضيفا ان الاغلاق سيكون مؤقتا لحين صدور احكام تدعم موقف الجمعية في رفض قانون الصيدلة.

بدوره، ذكر رئيس جمعية النعيم التعاونية عبدالرزاق الظفيري ان الجمعية فيها صيدليتان، احداهما مستغلة من قبل شركة، واخرى بإدارة صيدلي كويتي، مبينا ان الاولى سيجري اعادة طرحها على الصيادلة الكويتيين من خلال جمعية الصيدلية، ما لم تصدر اي احكام خاصة بقانون الصيدلة لمصلحة الجمعيات التعاونية، مؤكدا احترامه لجميع الاحكام القضائية وتطبيقها.

لا إغلاق

واشار رئيس جمعية الرحاب التعاونية راشد سعود الرشيدي الى ان صيدلية الجمعية لن تغلق ابوابها امام المساهمين وسكان المنطقة، وذلك بناء على الحكم الصادر للقضاء المستعجل، للمستثمر لدى الجمعية في الصيدلية قبل ايام، لحين الفصل في موضوع الدعوى، مؤكدا حرصه على تطبيق كل الاحكام القضائية واحترام القرارات.

العمل يسير بشكل طبيعي| تصوير أحمد سرور

جمعية الصيدلة: احترام أحكام القضاء وحماية الحقوق

شددت جمعية الصيدلة على «احترامها لأحكام وقرارات السلطة القضائية في البلاد، مبينة أن قرار المحكمة يختص بقرار الإغلاق لحالات فردية من صيدليات المستثمرين أصحاب الدعوى المقامة، كما انه لا يسري على سائر الصيدليات، وأن قرار المحكمة لا يمس القانون 30/‏2016 المعني بتنظيم تراخيص صيدليات الجمعيات التعاونية».

واشارت الجمعية الى تمسكها بحقوق الصيادلة المكتسبة وفق القانون 30/‏2016 الخاص بتنظيم منح تراخيص الصيدليات، مؤكدة التزامها بالمطالب الخاصة باستكمال تطبيقه، حتى تكون جميع صيدليات القطاع الأهلي بما فيها صيدليات الجمعيات التعاونية باسم صيدلي كويتي.

ودعت «الصيدلة» الى تضافر الجهود من أجل الحفاظ على حقوق الصيادلة المهنية المشروعة وفق ما قرره قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فضلا عن المشاركة في تحركات الجمعية خلال المرحلة الحالية، من خلال تشكيل هيئة دفاع تضم مجموعة من المحامين المتميزين دفاعاً عن القانون، والتوجه إلى القضاء الكويتي لحفظ حقوق الصيادلة في امتلاك رخص فتح الصيدليات وفق القانون 30/‏2016، اضافة الى الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمة المتقدمين باقتراح تعديل القانون.

مناقشة التعديلات
أشادت الجمعية الكويتية لحماية المستهلك بطلب استعجال مناقشة الاقتراحات بشأن تعديل المادة رقم 2 لعام 1996 من القانون رقم 28 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، وذلك على خلفية تباين ردود الافعال فيما يتعلق ببنود القانون، خاصة فيما يتعلق بملكية الصيدليات في الجمعيات التعاونية.

لماذا الاعتراض؟
اصدرت جمعيات تعاونية بيانا بينت فيه اسباب اعتراضها على القانون 30 لسنة 2016، مشيرة الى انه في حال تطبيقه سيحرم المساهم من وجود اسعار تعاونية مخفضة، كما ان العائد على مشترياته سيصل الى %10، فضلا عن انخفاض مبيعات الجمعية بشكل عام، وبالتالي قلة الارباح، مشيرة الى ان اغلاق الصيدليات التعاونية سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد والاجهزة والمستلزمات الطبية والتجميلية بالبلاد.

صيدلية جمعية قرطبة تواصل عملها

بحث عن الوصفة المطلوبة

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات