بوشهري: أستقيل برأس مرفوع.. في مواجهة المتنفذين



من فوق منصّة الاستجواب، تقدّمت وزيرة الأشغال وزيرة الإسكان جنان بوشهري، باستقالتها من منصبها أمس، وذلك في نهاية مناقشة المساءلة الموجَّهة إليها من النائب عمر الطبطبائي، ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.

وقالت بوشهري «من على هذه المنصة، أُعلن تقديم استقالتي؛ لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق»، مضيفة أنها تقف «برأس مرفوع في مواجهة أصحاب النفوذ»، معربة عن فخرها واعتزازها «بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة».

وجرى سجال بين النائب والوزيرة، بشأن محاور الاستجواب المقدّم اليها، الذي أكد فيه الطبطبائي أن وزارة الأشغال أخفقت في تنفيذ خططها السنوية والمشروعات المهمة، علاوة على فشلها في 51 مشروعاً للبنية التحتية والطرق وصيانة الصرف الصحي، مشدّداً على ان «عيون أهل الكويت أكبر مستند على تقصير الوزيرة في السكن والطرق».

وردّت بوشهري على محاور الاستجواب، مؤكدة انها أدت دورها بأكمل وجه، وحمت المال العام، وساهمت في انجاز الكثير من المشاريع المحورية في البلاد، وتباينت آراء نواب تحدّثوا خلال الجلسة، بشأن محاور الاستجواب بين مؤيد ومعارض.

استأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في 12 ظهراً بالانتقال إلى الاستجوابات، حيث ذكر الامين العام للمجلس ان الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى وزير المالية السابق نايف الحجرف، تم رفعه وفقاً للائحة، نظراً لاستقالة وزير المالية.

وتم الانتقال الى الاستجواب المقدم من النائب عمر الطبطبائي الى وزيرة الاشغال وزيرة الاسكان جنان بو شهري، والمكون من خمسة محاور.


أهل الكويت

وقال النائب عمر الطبطبائي: أنا أمثل صوت الشعب، ومن عجز عن سماعه أنا هنا لإسماعكم، وهذا استجواب أهل الكويت، وما زلنا نسمع أن المشاريع التنموية تعمل على تطور الكويت، لكن وزارتي الاشغال والاسكان لا تعملان على تحقيق الاهداف، وعندما رأى الديوان عدم جدية الوزارة في العمل فضل تنفيذ المشاريع.

وأضاف: وزارة الاشغال نشرت مشاريعها في خطة مهمة وتمس المواطن بشكل مباشر كإنشاء مستشفى للاطفال والبنية التحتية و51 مشروعا خاصة بالطرق ومشاريع شبكات الصرف الصحي، والسؤال: تم طرح 9 مشاريع ولم نر منها شيئا واتوقع أن الوزيرة ستقول سنعمل وسنطور في حين التقارير التي تصلها في كل شهر تؤكد العكس.

هناك مشاريع متأخرة من دون بيان اسباب تأخير التنفيذ، فلماذا يتم طرح المشاريع أصلاً طالما انتم يا وزارة لا تعلمون اسباب التأخير، وان كنت مصدقة هذا الكلام فالناس لا يصدقون، وفي صحيفة اجنبية وضعت الكويت في المرتبة الخامسة بالمشاريع المتأخرة، فإلى متى الإصرارعلى «تلطيخ» اسم الكويت عالمياً؟

والغريب أن الوزارة قامت بمخاطبة مكتب استشاري تم إيقافه من قبل، ولم يبق أمامك إلا 5 أشهر على نهاية السنة المالية، والسؤال: متى تريدين طرح المشاريع المتأخرة؟ وعلى رئيس الوزراء محاسبة المقصرين، وأنت سبق ان قلت سأحاسب، فماذا فعلت؟

ان الأمطار التي سقطت خلال العام الماضي كشفت عورة الحكومة، وخرجت الوزيرة في 2019/2/8 وأعلنت أن الخلطة بريئة والحكومة تعتذر، والغريب أن الوزيرة تعلم أن الخلطة غير بريئة بعدما أصدر المدير العام لهيئة الطرق قرارا بتغيير خلطة الاسفلت قبل تصريحها بأربعة أيام، أشلون؟ نبي نفهم!

فشل إداري

وأضاف الطبطبائي: ان الفشل الإداري يعم الوزارة في عملها خاصة ان من يريد ان يعمل يوضع على الرف ومن يُحارِب الفساد يُحارَب، فهل هذا تنفيع للمقاولين؟ وهل تحولت الوزارة إلى هيئة للمقاولين؟ يمكن الوزيرة تستخدم العاطفة وتقول راح نعالج، ومشاريع الطرق كالجسور والأرصفة والشوارع لماذا يتم تمديدها؟ لأن الوزارة وبعض مقاوليها عجزوا عن إدارة مشروع شارع جمال عبدالناصر بقيمة 250 مليونا ولم ينته حتى الآن على الرغم من بداية المشروع في عام 2011، فأين الإصلاح يا بوصباح، وين الإصلاح؟ إجمالي العقود التي ستحصل على تمديد قيمتها 700 مليون دينار أحلى تظبيطة للمقاول: ان الوزيرة ظلت في مشكلة الأمطار، وهل تعتقد الوزيرة أنها قادرة على أن تضحك علينا بالتصريحات والوعود؟! فهناك دراسة قام بها شباب كويتي لبعض المشاريع على شارع الفحيحيل، والوزيرة قالت آخر السنة سوف تنتهي إصلاحات الطرق، وها نحن في نهاية السنة ولم ينته أي مشروع، ويا وزيرة المفروض أن نحترمك وأنت في البيت واذا أنتم تأكلون التمر نحن نعد النوى وراكم، ومنذ تولي الوزيرة العمل الوزاري أصبحت الكويت تتراجع والإطارات والنوافذ تكسرت ودبابات الغزو ما كسرت الشوارع، والغريب من المطر الآن تتكسر الشوارع، أود أن أعرف هل شوارعنا من بسكويت؟ وأنت يا وزيرة رسمت طريقا واحدا هو طريق الفشل وجعلت الحكومة تسير عليه، وهناك مشروع بقيمة مليار و300 مليون دينار لم تتم الإشارة إليه في سؤال برلماني توجهت به مما جعلني أصاب بالذهول كيف تركت الوزارة هذا المشروع بيد المقاول، لكن المفاجأة ان الوزارة ردت على سؤالي انها لم تعين مستشارين لمراقبة المشروع، واذا كانت الوزارة غير قادرة على إدارة المشروع أمر غريب، وتم تقديم لي ورقة واحدة عن مشروع المطار، فأصبحت الورقة قيمتها مليارا و300 مليون دينار واختلفت التصريحات حول موعد تسليم المطار حتى المخيم لا يدار بهذه الطريقة وعلى سمو رئيس الحكومة أن يسأل الوزيرة متى يتم الانتهاء من مشروع المطار؟

وإن كنت لن تحاسبها يا سعادة الرئيس، وهناك تقرير يوضح كل التفاصيل التي تعمدت فيها الوزارة على التدليس لأن التقرير قال إن نسبة الإنجاز 22 في المئة بعكس ما جرى إعلانه من قبل الوزارة كما بين التقرير ان التسليم تأخر 525 يوما عن موعد التسليم الحقيقي وبلغت نسبة التأخير 9.21 في المئة وهذا المطار لا نعلم متى سيجري تسليمه وهل يعقل ان المقاول ليس لديه مخططات معتمدة وغير رسمية؟ فهذه الوزارة أصبحت وزارة مقاولين فهذا التدليس لزيادة نسبة الإنجاز ولو جرى الانتهاء من المشروع في 2026 سأبني لها تمثالا كتبرع مني، وأتوقع أن الوزيرة لا تعلم ان وزارة الأشغال تقوم بتنفيذ المشاريع الحكومية ولدي بعض النماذج التي تؤكد عجز الحكومة عن متابعة أعمالها، ومن المستفيد يا وزيرة الأشغال، فهل يعقل أن يستخدم رخام حمامات الأوبرا في المشاريع الحكومية الأخرى وإن كنت لا تعلم يا سمو الرئيس فها أنت عرفت الحين وبنشوف شنو راح تسوي.

هدر مالي

ومشروع مستشفى جابر أهدرت فيه وزارة المقاولين حتى أصبح هذا المستشفى مثالا يدرس في الفشل والإهمال حتى أصبحت لديك الترضيات على حساب المال العام، لأن غرامة التأخير 30 مليون دينار، وفي تصريح آخر اكتشفنا أن غرامة التأخير 18 مليون فأين ذهبت الـ12 مليون دينار؟ وهنا أحد ملفات المسلسل الفاشل الذي شهد بناء مستشفى بأبواب صغيرة لا يمكن إدخال الأجهزة الطبية من خلالها وقامت وزارة الصحة بهدم الأبواب لإدخال المعدات الطبية.

إن وزارة الأشغال لم تقدم أي مرافعة على الدعوى التي تقدم بها أحد المقاولين وهذا إخراج الفلم الفاسد بعدما فصخوا الوزارة هدومها.

لجنة الخبراء اعتمدت على قرارات ومستندات من وزارة الصحة ضد وزارة الأشغال والوزيرة مسؤولة عن ضياع 31 مليون دينار بسبب غياب التنسيق مع وزارة الصحة لمصلحة المقاول.

أن مشروع منطقة وفرة الإسكاني تأخر عن موعد التسليم، فماذا فعلت؟ وهل اكتفت بإنذار يتيم؟ وان كان أهل الكويت يتأملون بقرب تسلّم منازلهم، وأنا أقول لهم ما راح تستلمون طالما هالوزيرة موجودة. ويا سمو الرئيس انت مرتاح، فالناس تعاني، وإذا كانت الوزيرة غير قادرة على التنسيق بين قراراتها، فكيف تستطيع التنسيق مع قرارات الدولة، وهل يعلم المواطن الكويتي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستبيع منازل مشروع جنوب سعد العبدالله؟ ولماذا لا تكونين صريحة مع المواطنين وتقولين لهم ما هي حقيقة هذا المشروع، وفي جنوب صباح الأحمد جرى توزيع المنازل على الورق فقط، و10 آلاف امرأة كويتية بأرقابكم أنتم يا نواب الأمة، لأنهم لا يعلمون متى يستلمون منازلهم في جنوب صباح الأحمد، لدي تقارير تؤكد أن الوزيرة تبني مدناً منكوبة، والحل الوحيد لديها سحب المياه إذا تراكمت حتى انتشرت الأمراض والأوبئة، حتى المعالجة الكيماوية مشكوك فيها، والناس رايحة «قلعة وادرين»، وإذا ما تبون تعزون أهل الكويت، على الأقل عزوا الاسم المطلق على المدنية.

ان هذا الاستجواب ما يحتاج الى أي دليل، لأن أهل الكويت هم من تلمس إهمال الوزارة، التي تكتفي إلا بإنذار فقط يوجه الى المقاولين، فالإصلاح ما يكون بهدر أموال الدولة، وأريد أن أعرف ماذا تفعلون في مجلس الوزراء، وأين تصريحاتك يا سمو الرئيس ووعودك بمحاسبة المقصرين، فالفساد وصل إلى عتبة أبوابنا، واليوم البيوت تتساقط على الناس، وهذا الاستجواب تدرّج، وان لم يحاسب سمو الرئيس فإنك ستحاسب إذا كان هذا مستوى أداء وزرائك.

وهل هذه الكويت التي نتمناها يا دكتورة، أتمنى أن تسمعي كلامك وانت مرشحة، حين قلت «علينا أن نحاسب الحكومة ان قصرت»، وشاء القدر أن تكوني أنت ضمن الحكومة، ولهذا أتمنى أن تحاسبي نفسك أولاً وقبل كل شيء، وان كنت قد أعلنت انك ستصعدين المنصة فهذا ليس بقرارك، بل هو قرار المجلس واستخدام حق المساءلة النيابية.

وأفسح المجال للوزيرة جنان بو شهري للرد على محاور الاستجواب، فقالت: إن الاستجواب بالنسبة لي حالة فريدة، لأن المستجوب حمّلني مسؤولية قضايا قبل أن أكون وزيرة، وقضايا ذكرها ولم يذكرها في الاستجواب، وخرج عن صحيفة الاستجواب، وسألتزم بما ورد في المحاور وسأبدأ، وسبق للأخ عمر الطبطبائي أن قال في المجلس إن النائب يصعد ويطرح الثقة في الاستجواب، لأن عملنا انتخابي وليس برلمانياً، وهذه كانت مداخلة الأخ عمر الطبطبائي في شهر 6 الماضي، وهنا أسأله: هل هذا الكلام ينطبق عليك؟ فأنت عليك أن تملك الدليل على التقصير، وهناك جانب آخر أخفيته، أخي عمر، عن المجلس، ولكن للأسف الشديد أن صفحة 6 من الاستجواب تضمنت أن الوزيرة لم تفعل ما يحفظ حقوق الوزارة تجاه المقاولين، بينما البند الثالث جاء سؤال الأخ عمرعن عقد الوفرة، ورديت بأنني عاقبت الشركة المعنية، وأنت أخفيت الرد عن المجلس والمواطن، ولن أتهاون في التشدد بالعقوبة مع الشركات المقصرة، فشركة وارة وشركة الدار كونهما الشركتين المعنيتين بمشروع الوفرة وأنا قمت بمعاقبة الشركتين ولم أكتف فقط بذر الرماد كما تقول، بل خاطبت جهاز المناقصات بالشركات المخالفة والمتعثرة في أداء عملها، والشروط والضوابط تقول لصاحب العمل الحق بسحب الأعمال، ولكن من أين جئت أخي عمر بنص يستوجب سحب الأعمال، وهنا اختلف المعنى تماماً، ولأنني لا أذر الرماد في العيون فقد اتخذت كل الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتخاذلة، والمقاول بدأ بسرعة تنفيذ أعماله.

مانشيت القبس المبرئ لـ «خلطة الاسفلت» على شاشة الوزيرة خلال الاستجواب

وأكدت بو شهري أن قرار سحب العقد هو ما يخدم سكان منطقة الوفرة أو ما حققته الوزارة من نسبة إنجاز بلغت 80 في المئة، وأترك الحكم لأعضاء المجلس.

وأوضحت أنني زودت العضو المستجوب بإجابة توضح بالأرقام والأدلة، وللأسف أن العضو تعمد إخفاءها عن الشعب وأعضاء المجلس، وهو سلوك استخدمه في كل المحاور، مشيرة إلى أن العقد كان في وقت الوزير السابق، وفي الوقت ذاته اتهمني بأنني أخفقت في هذا العقد.

وأشارت الى أنه سبق أن أجاب الوزير السابق ياسر أبل بشأن توقيع العقد وفسخه منذ عامين ونصف العام، والآن يوجه إلي الاتهام بأنني اخفقت، مستندا الى إجابتي له في أحد أسئلته بأنني فسخت العقد، رغم أنه أتاك حرفيا في إجابة الوزير السابق ياسر ابل، التي كانت بحوزتك منذ مارس 2018، أين أنت لم تحرك، ولماذا حملتني مسؤولية توقيع واختيار الاستشاري وفسخ عقد «انتر ناشيونال»، وكفالة الإنجاز لم تسيلها المؤسسة حتى فبراير 2018، هل هو جزائي؟ هل هذا إنصاف؟ وكذلك بأنني كبدت الدولة أموالاً طائلة، وأنا لا علاقة لي، ولم نكبد أي فلس، والعقد فسخ في شهر 12 لعام 2016، وفي يناير 2017 سيلت كفالة الشركة في عهد الوزير السابق، وكذلك قمت أنا بتسييل كفالة الإنجاز، فكيف كبدنا المال العام أموالا، وهو أمر يجافي الحقيقة.

خطأ دستوري

وشددت بوشهري على ان العضو المستجوب حملني أخطاء جسيمة، لكن الحقيقة ان العضو ارتكب خطأ دستوريا جسيما، عندما ضمن هذا المحور صحيفة استجوابه.

واستغربت اتهامها بأني منذ توليت مسؤولياتي بأنني دأبت على محاباة المقاولين المتعثرين، موضحة أن 11 مقاولا ومكتبا هندسيا حرموا من مناقصات مؤسسة الاسكان في إجراء لأول مرة يحدث، وبينت ان هناك تقريرا دوريا كل 4 أشهر، نراجع فيه قائمة المقاولين المحرومين للتأكد من سريان حرمانهم من مناقصات الدولة، وهذا منهجنا في محاسبة شركات المقاولات المتعثرة، وحصلنا 24 مليون دينار كويتي تسييلا لكفالات لشركات متعثرة، حتى تدرك تلك الشركات جدية الحكومة.

واستعرضت بوشهري الكتب المرسلة للبنوك بتسييل الكفالات وأيضاً الغرامات المحصلة من المقاولين وبلغت 70 مليون دينار طبقت عليهم.

وقالت بوشهري ان العضو المستجوب اتخذ توجيه اتهامات من دون أدلة منهاجا في استجوابه، وكل الكتب التي عرضتها قبل تولي الوزارة في أعوام 2016 و2017 و2018.

ونفت بوشهري عدم تدرج المستجوب في الأسئلة البرلمانية، ولم أتلق أي سؤال حول مشروع المطلاع وعقد «كسوفا»، وللعلم فان عمليات الحفر تختلف عن كل المشاريع وتتطلب استخدام المتفجرات، وقد انجزت تراخيص استخدام المتفجرات من وزارة الداخلية والتي انتهينا منها حتى مايو 2018.

واثنت على دور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي وجه بالتسريع في توفير المتفجرات اللازمة لعمليات الحفر، منتقدة ما أشار إليه العضو المستجوب الذي لم نسمع منه أي اعتراض على الشراكة مع الشركة الكورية حتى مدينة سعد العبدالله ضمن الاتفاقية والعقد الموقع وديوان المحاسبة الذي أوصى بإزالة العوائق التي قامت بها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

ولفتت إلى أن العضو قدم أسئلة واخفى الأجوبة على الأعضاء وعليه أن يوضح هذا الأمر.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة في تمام 2.38 لاداء صلاة العصر.

استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في الثالثة و13 دقيقة عصراً، واعطيت الفرصة لوزيرة الاشغال والاسكان جنان بوشهري للرد على محاور الاستجواب.

وقالت بوشهري ان سوء فهم المستجوب للاجابات تم وضعه في صحيفة الاستجواب، وهذا خطأ كبير ان يتم الدمج بين الاجابات لاسئلة مختلفة، وظن المستجوب ان الاجابات المختلفة لذات السؤال، وقال الاخ عمر الطبطبائي ان هناك اسئلة لم يتم الرد عليها، في حين ان جميع الاسئلة التي تم تقديمها تم الاجابة عليها جميعاً، واتمنى من المستجوب ان يقدم جدولا مفصلا عن الاسئلة التي تهربت من الاجابة عليها، وهل يعقل ان يتم تضمين الاستجواب محورا بني على الظن والاعتقاد والترجيح، وخلال تولي حقيبة الاشغال تم توقيع عشرة عقود، و72 عقدا تم توقيعها خلال سنتين بقيمة 841 مليون دينار.

وجهنا خطابات للشركات المعنية لتسديد اكثر من 30 مليون دينار والا فإن الوزارة ستسيل الكفالات حفاظاً على اموال الدولة، وعلى الجميع ان يعلم انني حريصة على البر بقسمي، وخاطبت لجنة المناقصات بأكثر من 15 شركة واذا كنت ادفع ثمن حماية المال فأنا اقف مرفوعة الراس فوق منصة الاستجواب، لأنني حافظت على اموال الكويت والكويتيين.

لا أستحق الاستجواب

قالت بوشهري اليوم اقف بصف المواطنين واعمل على تحقيق المصلحة العامة، ومن حرصي على عملي سيلت كفالات الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع بعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية فهل حماية المال العام واستعادة اموال الدولة من الغير.. تستحق الاستجواب؟!

وكما جاء في المحور الخامس ان الوزيرة لم تقدم خطة عمل، في حين مضبطة المجلس تؤكد تقديم خطة عمل واضحة، وعلى النائب المستجوب ان يقدم ما يثبت أنني لم اقدم ما يثبت للدفاع عن المال العام، وانا اقول ان مرافعتي هي مرافعة أهل الكويت، واعذرني اخوي عمر فليس استجوابك وكما سميته باستجواب أهل الكويت.

تعقيب الطبطبائي

وعقّب الطبطبائي قائلاً: نعم، في أوراق استخدمتها في تواريخ لكن لا تزال مشاكلها قائمة في عهدك.. الوزيرة في قاعة عبد الله تدلس، وأنا ممثل الأمة وليس أنت، مع احترامي لشخصك الكريم، وتكلمتِ عن عدم سؤالي عن منطقة المطلاع، في حين سبق لي ان تقدمت بأسئلة برلمانية، وإن كنتِ قد أوقفتِ هذه الشركات عن المشاريع المستقبلية، فماذا عن المشاريع القائمة التي تعاني من مشاكل عدة؟ الناس مو لعبة، وما قمتِ به هو واجب عليك وفق الصلاحيات المتاحة لك وفق المنصب الذي تتولين قيادته، وأتمنى أن أعرف ماذا فعلتِ لمدة سنة كاملة تكاسلتِ خلالها عن اصلاح الشوارع، فأين أنتم خلال الصيف حين كان الناس مسافرين؟ وهل التعويض عن اضرار الأمطار لا يشمل المؤجرين الكويتيين؟ ولماذا سوء إدارة العمل؟ أصبحنا في مستوى الدول المتخلفة. وهل يعقل أن وزارة عاجزة عن تحقيق حلم الآلاف في مدينة المطلاع؟! والكذبة الكبيرة في مدينة جنوب سعد العبدالله، وقمتِ بشرح معاني الكلمات وكأنك مدرسة عربي، وأهل الكويت ينتظرون بيوتهم وأنت تحطين لنا مقاطع فيديو من مداخلات سابقة لي، فأكثر من هذا اللف والدوران ماذا تريدون؟ فأهل الكويت وأملاكهم خرجت من ذمتي ودخلت ذمتكم، وسنحاسب رئيس مجلس الوزراء إن استمر هذا الفساد ولم يحاسب القياديين، فمصيره الاستجواب لا محالة، وأنا أمثل الأمة واستجوب باسم الأمة، والمحاور موثقة بأوراق صادرة من وزارتكم وليست كـ«وهم» كلامكم ووعودكم، وإذا الوزيرة تدلس في قاعة عبد الله السالم فماذا تفعل مع موظفيها ومع زملائها في مجلس الوزراء؟! ويا وزيرة الأشغال ان من اخترتِ استشارته يلعب عليك وسيضيعك، والوزيرة أمام النواب وممثلي الأمة وتلف وتدور في قاعة عبد الله السالم.

وانتم يا من في الصف الأول معرضون إلى «الطيرة» وكما هو الحال فالكراسي لا تدوم لأحد وعليكم العمل لمصلحة الوطن والمواطنين، وأضع جميع الأعضاء أمام مسؤولياتهم.

تعقيب بوشهري

وعقبت بوشهري وقالت: كم تمنيت ان يعلن الأخ المستجوب اسماء الشركات التي لم تعاقب والأسئلة التي لم نجاوب عليها.. وتكلم عن منطقة أبو حليفة، وقال انها سلمت لـ«الإسكان»، وهذا غير صحيح، لأن الصحيح أن الأرض سلمت إلى البلدية، وبناء عليه لم تسلم لهيئة الرعاية السكنية. وقال الأخ المستجوب إني ضللت في إجاباتي، وهذا غير صحيح، فنسبة التأخير 60 يوماً، ولم أغمض عيني عن المال العام.

وأضافت بوشهري: أقف برأس مرفوع لأواجه استجواب المقاولين والشركات، لا أواجه نواب الأمة، بل أواجه نواب المقاولين والشركات، وفخورة بانني وقفت ضد كل تلاعب المقاولين والشركات، وفخورة بانني لم أظلم الكفاءات وأمرر المحسوبيات، وفخورة بانني لم أمش دفعات للشركات والمقاولين، لذلك وقفت على منصة الاستجواب، محافظة على الأمة وبررت بقسمي، واتساءل: هل البعض من الذين وضعوا اسماءهم في طلب طرح الثقة.. هل هم فخورون؟ وأشكر رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وبعض الأعضاء، وعلى رأسهم أختي صفاء، وأعلن استقالتي من على هذه المنصة، وأضعها بيد سمو رئيس الوزراء، وللأسف لم يعد هناك إصلاح، لأن الشركات أقوى من الاصلاح ومن أجل المصلحة الشخصية.

الدمخي: الغضب في كل بيت.. والهاشم: جنان كبش فداء
تحدث النائبان عادل الدمخي وصفاء الهاشم تأييداً ومعارضة للاستجواب، بعد أن استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 5.35.

وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن المجلس اتخذ قراراً بأن يكون المتحدثون واحداً مؤيداً، مقابل واحد معارض.

عادل الدمخي

وقال النائب د. عادل الدمخي «للأسف، فإن القضايا المتكررة في وزارة الأشغال استمرت، وسبق أن شكّلنا لجنة تحقيق مشتركة بين لجنة برلمانية وديوان المحاسبة وخرجت بتقرير مفصل، ولكن للأسف أن التوصيات التي انتهت إليها لجنة التحقيق لم تنفذ إلى الآن».

وأكد الدمخي أن المشكلة ليست في الوزيرة، بل في الحكومة وإدارتها للأزمات، فأين الجهة التي تدير أي أزمة تتعرض لها البلاد مثل أزمة الأمطار والسيول؟ ولذلك، نجد تلك القضايا تتكرر. وانتقد الدمخي البيروقراطية التي دمرت كل مشاريع الدولة، وأين معالجة تطاير الحصى؟ والحكومة لم تحاسب الشركات المتورطة، ولماذا لم يجر إيقافها؟

وقال الدمخي إن لجنة التحقيق البرلمانية بجهد ذاتي ذهبت إلى وزارة الأشغال ووقفت على كل هذه القضايا، لكن لم نجد أي إجراءات ولم تتخذ أي خطوات، فمدن تنشأ من دون محطات صرف بسبب قرار خاطئ، وكذلك مشكلة قطاع الصيانة في كل الوزارات وما حدث نتيجة الأمطار وآثار الأضرار، والمشكلة أن كل بيت في الكويت متضرر.

وشدد الدمخي على أنه لا يمكن لأي عضو من الأعضاء الوقوف ضد الاستجواب في ظل استياء وغضب الشعب، وكل بيت تضرر، وهذا عمل فريق حكومي وليس وزارة بعينها، فالقهر لمسناه في قلوب الكويتيين لما أطلقوا «بس _ مصخت»، فطوال 8 سنوات لم تعالج مشكلة الطرق في البلد.

وحذّر الدمخي الحكومة من استمرار المشاكل التي تمس الشعب مباشرة، وكل مواطن متضرر منها. وإذا ما أرادت استعادة ثقة الشعب، فعليها اتخاذ الإجراءات والمعالجة، والمصيبة الحكومة تتباكى على صندوق التأمينات، وفي الوقت ذاته تهرب الرجعان، هناك تكمن المشكلة، فالحكومة صراع بينها، كل وزير يطق الثاني بهدف وزير يريد ان يطير وزير، فالصراعات ضيعت بلدنا وهو امر غير معقول او مقبول.

صفاء الهاشم

في المقابل، اكدت النائبة صفاء الهاشم ان عرض الوزيرة جنان بوشهري قوي وصلب وانتِ عمود خيمة رئيسي بهذا التفنيد حتى لو طاحت كل اعمدة الخيمة فأنتِ عمود قوي، لكن المشكلة في حكومة لا يهمها تقديم الوزيرة كبش فداء.

واكدت الهاشم ان اعضاء الحكومة كل واحد فيهم يطق الثاني من اجل حماية وزير واحد، وللاسف هناك وزراء اضعف ولهم كفو وزارة اذا خرجوا من هذه القاعة.

واوضحت ان الفساد السياسي هو الذي يريد اخراج وزيرة اصلاحية من اجل المصالح والفساد السياسي داخل الحكومة، واصفة ما حصل للوزيرة جنان بوشهري اعدام سياسي، وحوربت لأنها امرأة واستطاعت توقيف الرؤية والفريق الواحد الذي يخلصنا من هذه المشاكل ويكون عقلا مدبرا لإدارة البلد.

وتحدثت النائبة صفاء الهاشم (معارضة) عن تفنيد الوزيرة: اتحدى اي واحد بالقاعة بأنك لم تبدعي والتفنيد للاستجواب كلمة كلمة وفي ذات الوقت نحيي النائب عمر على الطرح بتلاعب المناقصات والمتنفذين ووقفت في وجوههم والمشكلة قلت الدبرة في الحكومة فلا توجد ارادة او ادارة.

وقالت الهاشم ان كلام الدمخي وهو مؤيد للاستجواب صحيح لدرجة انني شكيت بأنه مؤيد للاستجواب، بل الوزيرة ردت من خلال صلب عملها وعلى الصف الامامي ان يعوا انهم سيكونون محل جنان «وبعضكم لابس دشداشة أكبر منه».

واشادت بتفنيد ومرافعة الوزيرة جنان التي ستسطر بماء من الذهب وانت مثال حي على الاعدام السياسي.

انتخابات وشعب و«تويتر»
وصفت النائبة صفاء الهاشم موقف بعض موقعي طرح الثقة بالوزيرة بأنهم شعروا أن المركب دنا زواله ويريدون أن يقفزوا منه، فهناك انتخابات وشعب وتويتر يطق!!

طارحو الثقة
تقدم 10 نواب بكتاب طرح الثقة بوزيرة الأشغال وزيرة الإسكان جنان بوشهري، وهم: بدر الملا، ثامر السويط، خالد العتيبي، عبدالوهاب البابطين، إضافة إلى عبدالكريم الكندري، عادل الدمخي، محمد هايف، عبدالله فهاد، شعيب المويزري ورياض العدساني.

وكان النواب قد تداولوا كتاباً آخر لطرح الثقة يضم 12 اسماً، وهم: عمر الطبطبائي، عبدالله الكندري، ناصر الدوسري، محمد الهدية، نايف المرداس، الحميدي السبيعي، مبارك الحجرف، إضافة إلى حمدان العازمي، مبارك الحريص، حمود الخضير، محمد الحويلة وماجد المطيري.

كما أعلن نائبان عبر حاسبيهما في «تويتر» عن تأييدهما لطرح الثقة، وهما فراج العربيد وأسامة الشاهين.

الغانم: الوزيرة أبلت بلاءً حسناً
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لم يقدم لي طلب طرح ثان، بل طلب واحد، وما ذكر في مواقع التواصل غير صحيح وعارٍ عن الصحة.

وأوضح ان موقعي الطلب هم: خالد العتيبي وبدر الملا وثامر السويط وعبدالوهاب البابطين وعبدالله الكندري ومحمد هايف وعادل الدمخي وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ورياض العدساني، مضيفاً ان هذه هي الأسماء التي تقدمت بطلب طرح الثقة، وعليه تُخصص جلسة خاصة بتاريخ 21 نوفمبر يوم الخميس المقبل للتصويت على الطلب.

ولفت إلى أن الجلسة قائمة رغم إعلان الوزيرة استقالتها، والتي أبلت بلاءً حسنا، ولكن لا بد أن أُبلغ رسمياً.


.. في وداع جنان

قام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب والوزراء بالسلام على الوزيرة جنان بوشهري عقب انتهاء الاستجواب، وأثنوا على الأداء الديموقراطي من جانبها، ومن جانب النائب المستجوب عمر الطبطبائي.





رفع استجواب الحجرف

أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الاستجواب الموجه من النائب محمد هایف إلى وزیر المالیة نایف الحجرف بصفته من جدول أعمال الجلسة إثر قبول استقالته من الوزارة.

وقال الغانم في جلسة المجلس العادیة إنه «نظرا إلى صدور المرسوم 279 /2019 بقبول استقالة وزیر المالیة نایف الحجرف یرفع الاستجواب من جدول الأعمال عملا بالمادة 142 من اللائحة الداخلیة للمجلس».

وكان مرسوم بقبول استقالة الحجرف صدر یوم الخمیس الماضي إضافة الى مرسوم آخر بتعیین مریم العقیل وزیرة للمالیة بالوكالة اضافة إلى عملها وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة.

وكان المحور الأول من الاستجواب المقدم من النائب محمد هایف وفق صحیفة الاستجواب، یتعلق بـ«مخالفة سیاسة وقرارات وأعمال وزیر المالیة لأحكام الدستور المتعلقة بالشریعة الإسلامیة»، فیما خصص مقدم الاستجواب المحور الثاني، لما اعتبره «مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفیذ الأحكام القضائیة وحظر التعسف في استعمال السلطة».

وتعليقا على ذلك، قال هايف: «انتهاء استجوابي لا يعني انتهاء محاوره التي يجب على الوزيرة الجديدة متابعتها وتعديل القوانين التي كانت ضمن الاستجواب»

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات