ضابط «ضيافة الداخلية»: المتهمون خططوا لسرقة المال العام

المحرر القضائي -


واصلت محكمة الجنايات امس جلساتها الماراثونية لمحاكمة المتهمين في قضية «ضيافة الداخلية»، حيث عقدت ثاني جلسة مخصصة لاستجواب ضابط الواقعة.

ورغم ان المشهد في احداث جلسة امس لم يكن مغايراً بشكل كبير عن الجلسة السابقة، كان موقف ضابط الواقعة لافتا، حيث واجه أسئلة ما يقارب 20 محاميا، وتم سؤاله في محضر يحتوي على 2400 ورقة.

وكان ما يميز ضابط الواقعة انه متمكن من الرد على أسئلة دفاع المتهمين وثابتاً، ولم تكن إجاباته بـ«لا أعلم» أو «لا أتذكر»، بل انه في بعض الأحيان يسأل المحامي الذي يوجه له الأسئلة بالقول: ماذا تقصد من السؤال بالتحديد؟ مما يعني أنه حريص على الإجابة، رغم ان الجلسة طويلة وشاقة.

وأكد الضابط في إجاباته عن الأسئلة الموجهة إليه «ان المتهمين خططوا للسطو على المال العام، وكانوا يعلمون علم اليقين انهم يرتكبون افعالا مجرمة ويستولون على أموال الدولة، وان هناك اجتماعات كانت تُعقد بينهم بحيث كل مجموعة تجلس وتتفق على هذا الفعل الإجرامي.

وأضاف الضابط «المتهم الاول عقد اجتماعا مع المتهم التاسع، وكان بهدف إعداد تقرير مالي بغرض التضليل على وقائع هذه القضية، الا ان الاخير رفض ذلك عندما علم ان الشيكات تعود لأموال مستولى عليها، وشهد بذلك الاجتماع امام النيابة».

وخلال سؤاله عن رأيه بأن المتهمين انكروا ما يقول في بعض إجاباته، قال الضابط للمحكمة: هم يدافعون عن أنفسهم بالإنكار.

وقال الضابط لهيئة المحكمة: لم أوجه اتهامات من عندي، وما سطرته كان بناء على أقوال المتهمين وتحرياتي في القضية، وقد اتبعت قانون الإجراءات في هذه الجريمة التي تشكل جريمة غسل أموال واستيلاء على المال العام.


تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات