صفاء الهاشم

صفاء الهاشم

فهاد الشمري -

اعلنت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية صفاء الهاشم، ان اللجنة ناقشت الاقتراحات المقدمة لتصويب مسارات ديوان الخدمة المدنية، الذي أصبح عبئا على ابنائنا وبناتنا في ما يخص التوظيف أو الوضع الاسري، او الجمع بين العمل في القطاعين العام والخاص.

وقالت الهاشم في تصريح للصحافيين، ان اللجنة ناقشت اقتراحات عدة مقدمة من النواب والمتعلقة بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأبناء، وإضافة مادة جديدة للتفرغ الاسري لرعاية الابناء للموظفة.

وذكرت الهاشم ان هناك أيضا اقتراحا مقدما من النائب علي الدقباسي بشأن تعديل المادة 26 من المرسوم بقانون، المتعلق بالسماح للموظفين في القطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية او المهنية، شريطة ان يكون أمضى في العمل خمس سنوات، وقالت: هل يعقل يا ديوان الخدمة المدنية ان يكون لدينا موظفون وافدون يعملون بعد نهاية الدوام الرسمي في القطاع الخاص، بينما لا يسمح للموظف الكويتي بالجمع بين العمل والنشاط التجاري؟

واضافت: هناك اقتراح آخر مقدم من الدقباسي لمنح اجازة من دون مرتب للموظف، لمزاولة العمل التجاري، لكن الحكومة قالت ان هذا الاقتراح مطبق في الصندوق الكويتي، والمقترح لا يفترض ان يكون المزاول للنشاط التجاري تحت مظلة الصندوق، وعلى الحكومة ترك الشباب الكويتي يعمل ويمارس النشاط التجاري من دون قيد أوشرط.

وبينت انه تمت مناقشة اقتراح مقدم من النائب عبدالله الرومي، يتعلق بمشكلة حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية، فلدينا 55 شخصا تم تعيينهم بمسمى رئيس هيئة او رئيس ديوان بدرجة وزير، وكلفتهم المالية السنوية بلغت 4 ملايين دينار، والمصيبة ان مراسيم تعيينهم من دون تحديد للمدة، يعني سيستمرون حتى الممات.. ما يصير، مضيفة أن «الرومي يرى بها شبهة دستورية، والاخت الوزيرة العقيل وعدت بالنظر فيها».

وكشفت عن اتفاق أعضاء اللجنة والوزيرة بمنحهم مهلة شهر، ومن ثم يأتوننا برأيهم الفني حول المقترحات التي تمت مناقشتها اليوم (امس).

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات