من المستغرب أينما نذهب في الوزارات الحكومية والهيئات نجد أن المستشارين القانونيين أو الفنيين هم عرب وليسوا كويتيين. وأسأل نفسي السؤال: معقول ما في كويتي متخصص وكفوء ليتسلم مثل هذه المناصب؟!

وبعض الأحيان تساورني الشكوك بأن الكويتي ممكن يقف ضد مصالح بعض الناس، فكلمة لا بالتأكيد سيجدها المسؤولون متكررة لدى الكويتي، فالعربي أو الأجنبي في الغالب ربما يعطي رأياً ولكن لا يستطيع أن يرفض طلباً، فهذا سبب جوهري ولكن خاطئ جداً.

بسؤالي لأحد المسؤولين الكبار في إحدى الوزارات الحكومية: أين المستشارون الكويتيون، ولماذا هذه الوظائف الحساسة حكر في بعض الأماكن للعرب تقريباً؟ قال: فعلاً كلامك صح، ولكن السؤال الحقيقي: هل الكويتي يعمل بجد؟! الموظف العربي تجده أمامك دوماً. أمّا الكويتي، فعكس ذلك، والعتب هنا للتراخي من قبل معظم المسؤولين.

هناك حل بسيط لحلول الموظفين الكويتيين مكان المستشارين غير الكويتيين من خلال تقديم حوافر لإنجاز الأعمال، فلكل عملية وإنجاز حساب مثلا ومكافأة، كما يفعلون ذلك بالقطاعات الخاصة مثل البنوك، فلماذا لا نفعلها بالقطاعات الحكومية ونشجع عمل الكويتيين ويحلون محل الأجانب؟! فيوماً ما سيتركنا هذا العربي أو الأجنبي، فيجب أن نكون مستعدين.

هناك عرف مع الأسف وعلامة تجارية، أن الكويتي لا يعمل، وإلى متى الكسل وتشويه سمعة الكويتي بأنه لا يعمل، وكثرة تكرار هذه الجمل تجعل من الكويتي كسولاً حقيقياً، فيجب أن تكون هناك إدارة صارمة لمحاسبة المقصرين في أداء أعمالهم تجاه الوظائف الحكومية، بمعنى إلى متى واحنا مدلعين الموظف الكويتي؟!

إن الحوافز للكويتيين تساوي المكافآت الضخمة للمستشارين العرب والأجانب، فالكويتي أولى بذلك.

فخري هاشم السيد رجب

تعليقات

التعليقات:

اضف التعليق

الرجاء كتابة التعليق

شكرًا لتعليقك. سوف يتم نشر التعليق بعد مراجعتنا.

    إظهار جميع التعليقات